لجنة تقصي حقائق ثورة يناير: تقرير اللجنة عن موقعة الجمل سيكشف"مفاجآت" للرأي العام

قال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير، إن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين -المعروفة ب"موقعة الجمل"- سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام خلال أيام قليلة.
وأضاف مروان، في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية نشر في عددها الصادر اليوم، أن التقرير سيكشف عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة، وأسماء المتورطين في الأحداث، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه.
ونفى مروان أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخير إعلان التقرير، أو أن هناك جهات تعرقل عمل اللجنة وقال "كل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة ولكن بنسب متفاوتة، وتختلف من جهاز لآخر سواء النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو القضاء العسكري".
وأشار إلى أن تشكيل الرئيس للجنة لا يعني التشكيك في المحاكمات، وقال "النيابة العامة دائما لها شكوى تتلخص في عدم معاونة الأجهزة الأخرى لها في إمدادها بالدلائل التي تمكنها من الوصول إلى الحقيقة ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة".
وأوضح مروان أن إعادة المحاكمة "تحتاج إلى العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على الأسباب، وهذا أمر مرتبط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض وحيثيات الطعن، كما تتطلب ألا يكون صدر حكم بات في الواقعة بمعنى أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه".
ورفض الأمين العام للجنة تقصي الحقائق الإعلان عن تورط أسماء معينة في موقعة الجمل للحفاظ على سرية المعلومات، وقال "كلها ستكون مفاجآت للرأي العام، لذلك لا يمكن التصريح بأي اسم في الوقت الحالي.. لابد من التروي للوصول إلى المعلومات على أسس سليمة".
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أصدرت حكما، في أكتوبر الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتي عرفت "بموقعة الجمل".
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنها لم تطمئن لأقوال الشهود، واصفة إياها بأنها "جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية".
وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وأن الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه.
المصدر: أصوات مصرية.