"تقصى الحقائق": الكشف عن مفاجآت جديدة بقضية "موقعة الجمل"

أكد أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى أحداث وجرائم ثورة يناير المصرية عمر مروان، أن التقرير النهائى لنتائج التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمى ب "موقعة الجمل" المقرر الإعلان عن تفاصيله، خلال أيام قليلة سيكشف عن مفاجآت عدة للرأى العام.
وأضاف أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين فى الأحداث، وحقيقة تورط قيادات إخوانية فى موقعة الجمل من عدمه، نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخير إعلان التقرير، بل على العكس كل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة، ولكن المعاونة تتم بنسب متفاوتة، وتختلف من جهاز لآخر، ولكن يمكن ترتيبهم فى البداية النيابة العامة وتليها وزارة الداخلية وأخيرا القضاء العسكرى، رافضا ما يتردد عن ضغوط تمارس، وما يتردد عن أن اتهامات تطال قيادات إخوانية وراء تأخير إعلان التقرير.
وأشار مروان - فى حوار مع صحيفة "الراى" الكويتية نشرته اليوم، إلى أن تشكيل الرئيس للجنة لا يعنى التشكيك فى المحاكمات، ولكن النيابة العامة دائما لها شكوى تتلخص فى عدم معاونة الأجهزة الأخرى لها فى إمدادها بالدلائل، والبراهين التى تمكنها من الوصول إلى الحقيقة، خاصة فى القضايا التى صدرت فيها أحكام بالبراءات لضعف الأدلة، ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة والعمل معها جنبا إلى جنب للوصول إلى الحقيقة، وقال إن إعادة المحاكمة تحتاج إلى العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على الأسباب، وهذا أمر مرتبط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض، وحيثيات الطعن، وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض، وبناء عليها سيتم إعادة محاكمة المتهمين.
وأضاف أن لجنة تقصى الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة، ونحن غير مسئولين عن أخطاء الآخرين أو نتائج الآخرين، فهناك أكثر من لجنة وليست لجنة واحدة ، فنحن لجنة تم تشكيلها منذ ما يقرب من 3 شهور فقط، فحاسبوا اللجنة فور إنهاء عملها ولا يمكن إصدار تقويمات من دون إنهاء اللجنة عملها التى ستصدر تقريرا يظهر إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة أم لا، كما يتضمن مفاجآت كثيرة توصلنا إليها.
ورفض الأمين العام للجنة تقصى الحقائق الإعلان عن تورط أسماء معينة فى موقعة الجمل للحفاظ على سرية المعلومات وقال كلها ستكون مفاجآت للرأى العام، لذلك لا يمكن التصريح بأى اسم فى الوقت الحالى، وأرفض ما يتردد عن أن هناك شخصيات بصفتها متورطة فى الأحداث وكلها تكهنات غير صحيحة، مشيرا إلى أن النائب العام والنيابة العامة لها سلطات واسعة وتستطيع الكشف عن أى أدلة من خلال السلطات المخولة لها، والمشكلة تكمن فى أن أحداث عام ونصف لا يمكن أن يتم جمعها خلال شهرين، ولكن لابد من التروى والوصول إلى المعلومات على أسس سليمة.
وأوضح مروان أن إعادة المحاكمة تتطلب ألا يكون صدر حكم بات فى الواقعة، فلا يجوز إعادة المحاكمة فى حكم بات بمعنى أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه، معربا عن ثقته فى أداء اللجنة بشكل كبير ومطمئن لعملها حتى الآن ، والتكتم أمر لصالح العمل حتى لا نتيح الفرصة للفاعلين الحقيقيين للجرائم للهرب والمحافظة على المعلومات التى توصلنا إليها، وأنه سيتقدم باستقالته فورا لو تدخل أحد فى عمل اللجنة، فلابد من أن نضمن النزاهة وعدم قيام أى شخص بالتدخل فى عمل اللجنة حتى نضمن الحيادية والوصول إلى الحقيقة والنتائج المرجوة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة