قال أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة "6 أبريل" إن البرلمان سيكون في اختبار حقيقي يوم 23 يناير مع أولى جلساته من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير الماضي، معتبرا أن هذا الاختبار "سيحدد شكل العلاقة ما بين الثوار بميادين التحرير والبرلمان." وأضاف ماهر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحركة ستتعامل مع نواب الثورة الذين نجحوا في الانتخابات لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية. وأعرب عن ثقته في قدرتهم على إنجاز هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة بوقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء تحويل المدنين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية والإفراج عن النشطاء الذين حوكموا عسكريا. وقال إن الحركة تنتظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة والقوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقية للإعلام وتطهير ماسبيرو وقانون استقلال السلطة القضائية ومناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات. وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل - في بيان للحركة أصدرته أمس – إن مجلس الشعب عليه إعادة النظر كذلك في القوانين المنظمة لعمل الجميعات الأهلية بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظم في مصر. المصدر : أصوات مصرية