الدفاع ترفض إبعاد القضاء العسكرى من باب السلطة القضائية فى الدستور وإلغاء محاكمته للمدنيين

وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على إبعاد القضاء العسكري من باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، وعلى ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى".
وقالت المذكرة -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى إن ذلك تم رغم اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية، وأكدت المذكرة اعتراضها الرسمى على كل الصياغات الخاصة بالقضاء العسكري التي وردت في مسودات الدستور، وتمسكت بصياغة كانت انتهت اليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحقق مطالبها.
وتمسكت المذكرة بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923، ولأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى ذلك.
وأضافت المذكرة أن "هذه العبارة، (ولايجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى)، على إطلاقها دون تحديد، تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصا أصيلا للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة".
وقالت إنهم جميعا وافقوا على عدم ملاءمة اطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بامن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد.
وأشارت إلى رأيين لحل قضية محاكمة المدنيين؛ إما بالنص على عبارة "إلا فى الأحوال التى يحددها القانون" فى نهاية الفقرة، أو أن ينص على "حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا"، مؤكدة ان النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد .
وأكدت المذكرة أن "القضاء العسكرى وإن كان قضاءا خاصا إلا أن خصوصيته لاتنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام فى بعض الجرائم.
المصدر : أصوات مصرية