مقابلة حصرية أجراها موقع الهيئة 302 الإلكتروني مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

حصرياً.. المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لموقع "الهيئة 302" :
رحّلت "الأونروا" ما قيمته 75 مليون دولار من التزامات ترتبت عن العام الماضي (2020) للعام الحالي (2021).
تحتاج "الأونروا" لهذا العام لما يقارب من 806 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها العادية، ولما يقارب من 550 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة والمنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) وفي سوريا.
السيولة النقدية بالنسبة لنا ما زالت هاجساً كبيراً. المعطيات والتقديرات المتوفرة حاليا تشير إلى أن هذا العام سيكون عاماً مالياً حرجاً، خصوصاً في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 الصحية وتبعاتها الاقتصادية.
هناك بوادر مشجعة من بعض من الدول المتبرعة والتي وافقت على تسريع توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي نتمكن من الإيفاء بخدماتنا الأساسية للاجئين ودفع الرواتب في موعدها.
حملات التشكيك في ولاية الوكالة وحيادتيها ونزاهتها ودورها في خدمة اللاجئين تستهدف ملف اللاجئين ككل عبر بوابة "الأونروا".
الهجمات المستمرة على "الأونروا" صعبة وتؤثر أحياناً على عمل الوكالة وسمعتها وبالتالي تؤثر على إمكانيتنا في حشد الموارد المالية. لذا فمن الضروري على الدول التي تصوت بشبه الإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "الأونروا" أن تستمر بدعمها السياسي والمالي للوكالة وللاجئين حتى يتم التوصل لحل عادل ودائم لهم، إذ دون هكذا حل لا بديل ل "الأونروا" ولمحورية دورها وخدماتها كونها عامل إستقرار أساسي في حياة اللاجئ وعامل تنمية بشرية من الطراز الأول، ومؤسسة تعمل لمستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين.
عندما يكون لديك 700 مدرسة ويزيد، وأكثر من نصف مليون طالب وطالبة؛ وعندما تقدم خدمات صحية وإغاثية وإقراضية مهمة للاجئين الفلسطينيين، فأنت تصنع الأمل. وبالتالي غياب هذا الأمل عبر غياب "الأونروا" سيخلق البلبلة واليأس وربما العنف في المنطقة وهذا ما لا يريده أحد. ولهذا السبب، هذه المحاولات لتشويه الوكالة تأخذ وقتا طويلا من "الأونروا" لمواجهتها وتفنيدها، ولكنها للأسف مستمرة.
الوكالة ستبقى على عملها وستتصدى لمحاولات التشكيك بدورها وللاتهامات الباطلة التي تكال لها.
وردتنا مؤشرات من الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات الأمريكية ل "الأونروا" والتي توقفت في بدايات عام 2018 وهي محل ترحاب. ولكن الأزمة المالية للوكالة أزمة مركبة مالياً وتحتاج إلى أكثر من عودة التبرع الأمريكي.
لدى "الأونروا" نظرة استراتيجية في استرداد العافية لوضعها المالي ويتمثل في العمل الجاد مع راعيا الحوار الاستراتيجي ل "الأونروا"، السويد والمملكة الأردنية الهاشمية، واللذان يعملان مع "الأونروا" وشركائنا بهدف التحضير لمؤتمر دولي في منتصف هذا العام.
منذ 2018 وحتى اللحظة، لم ترتق مستوى التبرعات العربية للميزانية العادية لهذا المستوى غير المسبوق. المؤتمر الدولي الذي نسعى للتحضير له سيكون مدخلاً جديداً للعمل مع الدول العربية ومحاولة الدخول معها في تعهدات مالية متعددة السنوات تسمح لنا بإعادة العافية والكم والكيف لخدماتنا، خصوصاً وأن تبرعات هذه الدول العربية قد تراجعت في العامين الماضيين.
المدخل الأساسي والرئيس لكي نتخطى أزمتنا المالية التي تعصف بنا حالياً هو ترجمة الدعم السياسي الوفير الذي حظيت به الوكالة عندما تم تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى والدعم الذي نسمعه في أروقة صناع القرار في كافة الدول المتبرعة والصديقة ل "الأونروا" الى آليات تمويلية مستدامة ومتعددة السنوات.
في هذه البيئة غير المستقرة والتي لا يمكن التنبؤ بها، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وكالة مستقرة يمكن التنبؤ بخدماتها واستمرار عملها الى حين ايجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.
في ظل الزيادة المثيرة للقلق في عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في مناطق عملياتنا الخمس، أطلقت "الأونروا" مناشدة عاجلة بداية أيلول/سبتمبر 2020، بقيمة 95 مليون دولار أمريكي من أجل تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد-19. وبالرغم من أن الاستجابة له لم تكن كافية، مكننا من تعزيز الخدمات الصحية والاستشفاء والمعونة النقدية من أجل معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر وتطوير التعلم عن بعد ومواصلة التدابير التي ساعدت بشكل كبير على احتواء انتشار الفيروس.
بطبيعة الحال فان "الأونروا" ستواصل ذات الجهود بالرغم من الضائقة المالية وستواصل العمل مع كافة شركائها للتأكد من البدء وانتظام برنامج التطعيم ضد الفيروس بين صفوف اللاجئين .
في مقابلة حصرية تحدث المفوض العام لوكالة "الأونروا" السيد فيليب لازاريني لموقع "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" الإلكتروني مجيباً على الأسئلة الحرجة كالهدف الإستراتيجي من استهداف الوكالة وعن تراجع الدعم المالي العربي للوكالة وعدم ترجمة الدعم الدولي للوكالة الى دعم مالي وعن العلاقة مع الدول المضيفة للاجئين وعن التوقعات باعادة ادارة بايدن للدعم المالي للوكالة وان كان كافيا ام لا وعن مخاطر توقف او تراجع تقديم خدمات الوكالة عن اللاجئين ورواتب الموظفين وعن رؤية واستراتيجية الوكالة لحل الأزمة المالية وخطتها لمواجهة جائحة كورونا وتحديات الوكالة للعام 2021 والتحضيرات لمؤتمر المانحين الدولي الذي سيعقد منتصف العام الحالي.
نص المقابلة:
1- حول التحديات المتوقعة لهذا العام والازمة المالية والحملات التي تستهدف الاونروا:
العام المنصرم كان عاما صعبا وقاسيا على الأونروا وعلى جموع اللاجئين وعلى العاملين لدى الأونروا، وكان له انعكاسات صعبة على الخدمات في الكم والكيف خصوصا لمن هم الأكثر استضعافا وحاجة، كاللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب في سوريا أو أولئك الذين يعيشون في غزة. كما انعكست أزمة الأونروا المالية على انتظام رواتب العاملين وخصوصا في آخر شهرين من 2020.
التحديات المتوقعة للعام الحالي من الناحية المالية، وعلى الأقل في النصف الأول منه، تتمحور حول توفير السيولة النقدية المطلوبة للإيفاء بالتزامات الوكالة الخدماتية للمنتفعين ودفع الاستحقاقات المالية للعاملين. السيولة النقدية بالنسبة لنا ما زالت هاجسا كبيرا، وإن كنا نعمل بجد لتوفير رواتب شهري كانون الثاني وشباط للعاملين إلا أن التحديات الماثلة امامنا وبناءا على المعطيات والتقديرات المتوفرة حاليا تشير الى ان هذا العام سيكون عاما ماليا حرجا .
هناك بوادر مشجعة من بعض من الدول المتبرعة والتي وافقت على تسريع توظيف تبرعاتها لهذا العام لكي نتمكن من الإيفاء بخدماتنا الأساسية للاجئين ودفع الرواتب في موعدها. بالرغم من ذلك كله فأن الأزمة المالية، خصوصا السيولة النقدية وترحيل الاونروا ما قيمته 75 مليون دولار من التزامات ترتبت عن العام الماضي للعام الحالي، ستظل ماثلة خصوصا في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 الصحية وتبعاتها الاقتصادية.
هناك تحد من نوع اخر يواجه الأونروا في هذا العام وهو امتداد للتحديات التي عانينا منها في الأعوام الماضية وأيضا في العام المنصرم، وتتمثل بمحاولات جهات محددة التشكيك بضرورة استمرار عمل الوكالة وخدماتها وتشكك في ولاية الوكالة وحيادتيها ونزاهتها ودورها في خدمة اللاجئين في ظل غياب حل سياسي لقضيتهم. هذه الهجمات المستمرة صعبة وتؤثر أحيانا على عمل الوكالة وسمعتها وبالتالي تؤثر على إمكانيتنا في حشد الموارد المالية. لذا فمن الضروري على الدول التي تصوت بشبه الإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الأونروا أن تستمر بدعمها السياسي والمال للوكالة وللاجئين حتى يتم التوصل لحل عادل ودائم لهم، إذ دون هكذا حل لا بديل للأونروا ولمحورية دورها وخدماتها كونها عامل استقرار أساسي في حياة اللاجئ وعامل تنمية بشرية من الطراز الأول، ومؤسسة تعمل لمستقبل أفضل للاجئين الفلسطينيين.
هذه الحملات تستهدف ملف اللاجئين ككل عبر بوابة الأونروا، إلا أن ممولي الوكالة أي الدول المانحة وبرلماناتها التي توافق على التمويل تدرك تماما محورية عمل الوكالة ودورها كعامل استقرار في المنطقة وكعامل تنمية بشرية خصوصا من خلال التعليم والصحة. عندما يكون لديك 700 مدرسة ويزيد، وأكثر من نصف مليون طالب وطالبة؛ وعندما تقدم خدمات صحية وإغاثية وإقراضية مهمة للاجئين الفلسطينيين، فأنت تصنع الأمل. وبالتالي غياب هذا الأمل عبر غياب الأونروا سيخلق البلبلة واليأس وربما العنف في المنطقة وهذا ما لا يريده أحد. ولهذا السبب، هذه المحاولات لتشويه الوكالة تأخذ وقتا طويلا من الأونروا لمواجهتها وتفنيدها، ولكنها للأسف مستمرة والوكالة ستبقى على عملها وستتصدى لمحاولات التشكيك بدورها وللاتهامات الباطلة التي تكال لها.
2- حول عودة التبرع الامريكي والمؤتمر الدولي:
وردتنا منذ مدة مؤشرات من الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها تنظر بإيجابية إلى استئناف المساعدات الأمريكية للأونروا والتي توقفت في بدايات عام 2018. لا ننسى أن الولايات المتحدة كانت أكبر متبرع للوكالة وعلى مدى عقود طويلة ودأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاشارة إلى دور الوكالة الإيجابي كعنصر استقرار أساسي في المنطقة وكعنصر تنمية بشرية هام في ظل غياب حل سياسي. وبالتالي المؤشرات والاتصالات التي جرت وتجرى لإعادة التبرع الأمريكي للأونروا هو محل ترحاب. الوكالة تنظر لا ستناف التبرع الامريكي بأنه سيعزز من إمكانيات الوكالة وعملها للتغلب على التداعيات المالية الصعبة والتي أثرت على الخدمات وأثرت على قدرة الوكالة على الاستجابة لتداعيات كوفيد-19.
3- هل سيحل هذا التبرع الأزمة المالية المستأصلة للوكالة؟
هو سيساعد بطبيعة الحال، ولكن الأزمة المالية للوكالة أزمة مركبة ماليا وتحتاج إلى أكثر من عودة التبرع الأمريكي، وهو مرتبط أيضا بسؤالك حول الخطط التي تنوي الوكالة إدراجها لهذا العام للتعامل مع الوضع المالي.
التبرع الأمريكي سيساعد ولكن الأونروا لديها نظرة استراتيجية في استرداد العافية لوضعها المالي ويتمثل في العمل الجاد مع راعيا الحوار الاستراتيجي للأونروا، السويد والمملكة الأردنية الهاشمية، واللذان يعملان مع الأونروا وشركائنا بهدف التحضير لمؤتمر دولي في منتصف هذا العام. هذا المؤتمر الدولي نعول عليه كثيرا في إيجاد آليات مالية مستدامة يمكن التنبؤ بها والبناء عليها والتخطيط على أسسها. نحن نسعى الى ترجمة الدعم السياسي الوفير الذي حظيت به الوكالة عندما تم تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى — والدعم الذي نسمعه في أروقة صناع القرار في كافة الدول المتبرعة والصديقة للأونروا- نسعى لترجمته الى آليات تمويلية مستدامة ومتعددة السنوات، وهذا هو المدخل الأساسي والرئيس لكي نتخطى أزمتنا المالية التي تعصف بنا حاليا. في هذه البيئة غير المستقرة والتي لا يمكن التنبؤ بها، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وكالة مستقرة يمكن التنبؤ بخدماتها واستمرار عملها الى حين ايجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين
تعد موازنة البرامج للأونروا العمود الفقري لمتطلبات الوكالة المالية السنوية. وهي تغطي خدمات الأونروا الرئيسة بما في ذلك تقديم التعليم لأكثر من نصف مليون طالب لاجئ والرعاية الصحية الأساسية لأكثر من 3 ملايين لاجئ وتقديم الإغاثة والخدمات الاجتماعية لأكثر من 255,000 لاجئ وتوفير الحماية لما مجموعه 5,6 مليون لاجئ من فلسطين علاوة على تحسين المخيمات من أجل ما يزيد على 1,6 مليون لاجئ.
وتحتاج الأونروا لهذا العام لما يقارب من 806 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها العادية ولما يقارب من 550 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة والمنقذة للحياة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفى سوريا. انه لمن الملح للغاية أن تقوم كافة الدول الأعضاء بحشد المزيد من الموارد في أقرب فرصة من أجل طمأنة لاجئي فلسطين بأن المجتمع الدولي لا يزال يقف معهم بقوة ومن أجل السماح للأونروا بمواصلة لعب دورها في تحقيق الاستقرار.
4- التبرع العربي للوكالة:
الدعم العربي للوكالة، سواء الدعم من الدول المضيفة للاجئين، وهي ليس فقط تسهل عمل الوكالة ولكنها أيضا ترصد أموالا طائلة بهدف توفير خدمات مكملة لخدمات الوكالة، وأيضا التبرعات من قبل الدول العربية المقتدرة ماليا، شكلت دوما دعما أساسيا بالنسبة للوكالة. وعلى مدى عقود من الزمن تميز الدعم العربي في دعم خدمات الوكالة الطارئة، خصوصا في غزة والضفة الغربية، وأيضا في دعم خدمات وميزانية الطوارئ خاصتنا في سورية وفي لبنان. هذه المساعدات لميزانية المشاريع وميزانية الطوارئ كانت أساسا في نجاح الوكالة في التعامل مع هذه الأوضاع الصعبة. تاريخيا، كانت هناك محاولات لحث الدول العربية أيضا لرفع مستوى تبرعاتها للميزانية العادية للأونروا، وكان لنا نجاحات محددة في هذا الموضوع. وفى العام 2018 عندما تم حجب التبرعات الأمريكية للأونروا، تقدمت الدول الخليجية الأربع (السعودية وقطر والإمارات والكويت) بتبرع بلغ 200 مليون دولار: 50 مليون دولار لكل من هذه الدول الأربع، وكان هذا له دور كبير في إنقاذ الوكالة من أن تتردى وتتراجع خدماتها في ذلك الحين. منذ ذلك الوقت، 2018، وحتى اللحظة، لم ترتق مستوى التبرعات العربية للميزانية العادية لهذا المستوى غير المسبوق في عام 2018. هذه الدول تدعم الوكالة سياسيا بشكل قوي وقوي جدا، وتترجم هذا التبرع مرة أخرى عبر تبرعاتها لميزانية الطوارئ والمشاريع، وأيضا للميزانية العادية ولكن هناك حاجة للارتقاء وتعزيز مستويات الدعم المالي. ان المؤتمر الدولي الذي نسعى للتحضير له سيكون مدخلا جديدا للعمل مع الدول العربية ومحاولة الدخول معها في تعهدات مالية متعددة السنوات تسمح لنا بإعادة العافية والكم والكيف لخدماتنا، خصوصا وأن تبرعات هذه الدول العربية قد تراجعت في العامين الماضيين.
5- خطة الاونروا للحد من انتشار فيروس كورونا:
استجابت الاونروا بسرعة وفعالية، مرتكزة على خبرتها الطويلة في الاستجابة لحالات الطوارئ، لظهور فيروس كورونا وتمكنت بتمويل بسيط بداية العام المنصرم من الاستجابة الطبية الفعالة لمنع انتشاره ورافق ذلك حملة تنظيف واسعة في المخيمات ومرافق الاونروا . واطلقت الوكالة في حينه حملة توعية صحية واسعة ما زالت متواصلة ونسقت تنسيقا عاليا مع وزارات الصحة التابعة للدول المضيفة ووزارات الاختصاص الاخري. وكان لها التحرك ولجهود طواقم الاونروا الميدانية وتفانى عاملينا دورا واضحا في حصر الحالات ومنع انتشار الفيروس انتشارا واسعا.
بداية أيلول/سبتمبر 2020، أطلقت الأونروا مناشدة عاجلة من أجل تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بقيمة 95 مليون دولار أمريكي في ظل الزيادة المثيرة للقلق في عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في مناطق عملياتنا الخمس. التمويل الذي سعينا اليه، وبالرغم من ان الاستجابة له لم تكن كافية، مكننا من تعزيز الخدمات الصحية والاستشفاء والمعونة النقدية من أجل معالجة الآثار الاجتماعية الاقتصادية للجائحة على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر وتطوير التعلم عن بعد ومواصلة التدابير التي ساعدت بشكل كبير على احتواء انتشار الفيروس، مثل التوصيل المنزلي للأدوية والتطبيب عن بعد وأنظمة الفرز الطبي وتوصيل المساعدات الغذائية للمنازل وغيرها من الخدمات.
بطبيعة العام الاونروا ستواصل ذات الجهود بالرغم من الضائقة المالية وستواصل العمل مع كافة شركائها للتأكد من البدء وانتظام برنامج التطعيم ضد الفيروس بين صفوف اللاجئين .