نائب الرئيس: لم يصدر قرار بإقالة النائب العام ووصلنا موافقة شفاهية منه على ترك المنصب

قال نائب رئيس الجمهورية محمود مكي إن قرارا لم يصدر بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، ووصف ما حدث ب"سوء فهم" ناتج عن وصف وسائل الإعلام قرار الرئيس مرسي تعيين محمود سفيرا في الفاتيكان ب"الإقالة".
وأضاف مكي في مؤتمر صحفي أنه وصل لمؤسسة الرئاسة "أن النائب العام وافق شفاهة على ترك منصبه" مما يجعل قرار الرئيس على أساس قانوني على حد قول مكي.
وكان النائب العام أعلن عن رفضه ترك منصبه وأضاف فى تصريح خاص لتليفزيون رويترز اليوم، "قلت أمام رئيس الجمهورية وأمام رئيس الوزراء إنى باق فى منصبى، وسوف أدافع عن نفسى وعن منصب النائب العام وعن استقلال النيابة العامة واستقلال القضاء".
وقال نائب الرئيس إن النائب العام تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى الذي قدم التماسات بدوره لرئيس الجمهورية بوقف تنفيذ قراره بتعيين محمود عبد المجيد سفيرا لدى الفاتيكان "وعليه وعد السيد الرئيس بوقف الإجراءات حيث أن التعيين يتطلب إجراءات وهى لم تكن اكتملت بعد".
ووصف مكي قرار مرسي ب"الحل الكريم للنائب العام يتسق مع مكانته وغضب أهالي الضحايا ولكنه اصطدم بعقبة قانونية وهي رغبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بقائه في منصبه".
وأثار الحكم بالبراءة لجميع المتهمين بالتورط في أحداث قتل المتظاهرين في القضية المعروفة ب"موقعة الجمل" غضب عدد من أهالي الضحايا والقوى السياسية التي ألقت باللوم على النائب العام.
وهاجم مكي بعض القوى السياسية التي قال إنها استخدمت الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، وقال إن القوى التي تطالب الآن باستقلال القضاء كانت ترفضه من قبل.
ومن الجدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزل النائب العام من منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، الذي سيبلغه النائب العام الحالي بعد ثلاث سنوات.
المصدر: أصوات مصرية.