خمسة وزراء يشهدون توقيع برنامج المؤسسة لعام 2021 لتقديم حلول تجارية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي

في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
مصر, من أحمد نجم الدين
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 11,2 مليار دولار أمريكي إجمالي المبالغ التي اعتمدتها المؤسسة لصالح مصر حتى عام 2020; وزير البترول والثروة المعدنية: نقدر دور المؤسسة في حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول للمساهمة فى أداء دوره الحيوى; وزير التموين والتجارة الداخلية: نشيد بدور المؤسسة في المساعدة بتوفير السلع الغذائية الأساسية مما ساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها; وزيرة التعاون الدولي: برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية; وزيرة التجارة والصناعة: الحكومة تحرص على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية بهدف تمويل المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها الدولة
شهد كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي. وقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من السيد أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والسيد أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن التوقيع يتضمن تقديم تمويلات وحزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية. فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades) الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).
أضافت السعيد أن توقيع برنامج العمل السنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، والتي قامت من خلالها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لتوفير السلع الغذائية الرئيسة ومنتجات النفط الخام والمنتجات البترولية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك. كما تأتي مصر في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار أمريكي، مشيدة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11,2 مليار دولار أمريكي.
تابعت الدكتورة هالة السعيد أن برنامج عمل المؤسسة لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2020 شهد العديد من أوجه التعاون سواء في مجال تمويل التجارة أو تمويل المشروعات الداعمة للمُصدّرين المصريين. وقد تكللت تلك الجهود بتقديم برامج بناء القدرات لإجمالي 44 متدرب من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية في إطار برنامج "الحلول التجارية المدمجة"، مؤكدة رغبة الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود المؤسسة في الالتزام بدعم الدول المتضررة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرة إلى التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث عكفتا خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن هذه الجهود هي تعبير عن إيلاء مصر اهتماماً كبيراً بتفعيل التعاون مع كل شركاء التنمية سواء المحليين، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، في ظل سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة. وتأتي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر حيث تغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، هذا إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وبقية المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص.
وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول للمساهمة فى أداء دوره الحيوى والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز ، فضلاُ عن حرصها في مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف في إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبي لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية ، وأن العمليات التمويلية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر ممثلة في هيئة البترول خير دليل على هذا الدعم ، إلى جانب دور المؤسسة المحورى والأساسى في أعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولى بقيمة إجمالية بلغت 2ر9 مليار دولار ، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية ، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 257ر2 مليار دولار في إطار هذه الإتفاقية ، لافتاً إلى الدور الحيوى والفعال الذى تقوم به المؤسسة الإسلامية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم إلى هيئة البترول للمساهمة فى توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافى التكرير المصرية من الخام بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلى .
وأشاد د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بدور وزارة التعاون الدولى لدعمها الكامل لهذه الاتفاقيات، كما أشاد بدور المؤسسة في المساعدة بتوفير السلع الغذائية الأساسية مما ساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، متمنيًا استمرار التعاون المثمر بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرامج التي تمويلها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأشادت بالاتفاق الذي تم توقيعه مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل احتياج أغلب دول العالم ولاسيما النامية والناشئة بشكل دائم لحلول تمويلية متقدمة وميسرة لإتمام معاملاتها التجارية لسد احتياجات الاستهلاك المحلي والإنتاج والتصنيع؛ كما أثنت على التعاون المثمر مع المؤسسة وقيامها بدور فعال في دعم وتمويل التجارة منذ بدء عملها في مصر عام 2008.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية نجحت في مد جسور التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدار السنوات الماضية، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، متمنية أن يستمر العمل المثمر طوال العقود الماضية لتعزيز الشراكات التنموية .
ومن جانبها أكدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك بهدف تمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، مشيرةً إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية وبرامج تعزيز التجارة.
وأوضحت الوزيرة أن برامج عمل المؤسسة في مصر خلال العام الجاري تتضمن برنامجي تمويل التجارة وتنمية التجارة وتطوير الأعمال اللذين يتضمان تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية في مجالات الحلول التجارية المدمجة التي تستهدف دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشاريع سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021 بهدف تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية، لافتةً إلى أن برامج التعاون تتضمن أيضاً مشروعات تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وعدد من الهيئات المعنية في والذي أطلقته المؤسسة اعتباراً من شهر ديسمبر الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا، إلى جانب مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس" الذي يستهدف اعتماد مشروعات لتنمية التجارة الخارجية المصرية بالأسواق العالمية.
ونوهت جامع إلى أن برامج التعاون تتضمن التركيز على تنفيذ 3 مبادرات تشمل مبادرة "قطن أفضل" بهدف زيادة تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ومبادرة المرأة في التجارة العالمية "She Trades" بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال رفع صادرات الشركات التي تملكها في قطاع الحرف اليدوية، إلى جانب مشروع رقمنة العمليات التجارية بهدف تصميم واعتماد مشروع لرقمنة التمويل التجاري خاصةً في ظل الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
كما صرّح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل، قائلاً، "يكتسب هذا التمويل الأخير أهمية استثنائية خاصة نظراً إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية. فهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة. ونحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة.
وأضاف سنبل أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام. "
وأوضح سنبل أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018م مع مصر. وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح.
وسيعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية.
وما يميز البرنامج لعام 2021 تركيزه على الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions) والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021. وستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل. وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية.
جدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةITFC) ) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنميةIsDB) ) أنشئت بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 53.9 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وإنطلاقاً من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.