بخلاف دعاوى عديدة تخص الانتخابات فى دوائر مختلفة نظرها أو مازال ينظرها القضاء الإداري، طالبت دعوى جديدة بإلغاء انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، بسبب إدلاء المسجونين والمصريين في الخارج بأصواتهم دون إشراف قضائي. وذكرت صحيفة المصري اليوم أن المرشح الخاسر في انتخابات مجلس الشعب بمحافظة دمياط - محمد أبو جنبة - الذي رفع الدعوى القضائية المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري قال إن "المسجونين وكذلك المصريين المقيمين في الخارج أدلوا بأصواتهم دون إشراف قضائي على عملية التصويت بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي يلزم الجهات المختصة بإجراء العملية الانتخابية، تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما لم يكن موجودا في الحالتين، مما يستوجب بطلان أصواتهم، وبالتالي نتائج العملية الانتخابية بالكامل". وأحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى هيئة المفوضين للبحث والدراسة وكتابة تقرير عما ورد بدعوى المرشح المصدر : أصوات مصرية