بيان صندوق الأمم المتحدة للسكان حول الأحداث في شمال غرب سوريا

أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانا يعبر عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية الراهنة التي تتكشف في شمال غرب سوريا، حيث تصاعدت الأعمال العدائية ايترتب عنها مزيد من النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية. يقدر عدد النازحين حتى الآن بحوالي 900،000 شخص ، 80 ٪ منهم من النساء والأطفال.
وأضاف ان عمليات الصندوق في شمال غرب سوريا قد تأثرت بشكل كبير نتيجة للقتال الدائر هناك. وأكد البيان أنه منذ ديسمبر 2019 ، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان لإغلاق سبعة منشآت لتقديم الخدمات الى 13000 شخصا. وفي الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، اضطر مركزان صحيان وعيادتان متنقلتان، تخدم حوالي 6000 شخصا كل شهر ، إلى التوقف عن العمل، في حين تم تعليق عمل ثلاثة أماكن آمنة للنساء والفتيات توفر خدمات منقذة للحياة للنساء والفتيات في المنطقة. هذا وقد فقدت طالبة في دورة تدريبية في مجال الولادة والحضانة يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان حياتها في حادث مأساوي بسبب الهجمات الأخيرة.
واضاف البيان أن النساء والفتيات في سوريا تتحمل وطأة هذه الأزمة، حيث توجد اضطرابات في الرعاية الصحية الإنجابية الجيدة وتزايد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتحدثت النساء والفتيات في سوريا مراراً وتكراراً أنهن نادراً ما يشعرن بالأمان بسبب خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي ، مع التأكيد على ضرورة تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة للناجين.
واكد البيان انه نتيجة لعمليات النزوح هذه، يعيش الأشخاص المحتاجون في أماكن غير آمنة، سواء في الخيام أو في الأماكن المفتوحة، وفي بعض الحالات يعيش ما بين 20 إلى 30 شخصًا معًا في مبانٍ غير مكتملة، مما يخلق مخاوف بشأن الخصوصية والحماية للنساء والفتيات وقد تم الإبلاغ عن عدد من حوادث الاغتصاب. وهناك تقارير تفيد بعدم قدرة النساء الحوامل على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، بما في ذلك الولادات والعمليات القيصرية بسبب عدم الوصول إلى المرافق الطبية.
واختتم البيان إن النزوح الجماعي، إلى جانب انقطاع الخدمات بسبب الأضرار التي لحقت بمراكز تقديم الخدمات، يعرض حياة عدد لا يحصى من النساء والفتيات للخطر، مما يزيد من تعطيل قدرة المجتمع الإنساني على تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر أن هذه المعاناة لم تعد مقبولة ويجب أن يتوقف استهداف السكان المدنيين. يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي. يجب حماية المدنيين والمرافق المدنية من جميع أشكال العنف في جميع الأوقات، ويجب أن تسمح جميع الأطراف بالوصول الحر والآمن إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.