الأمم المتحدة: تصاعد العنف في شمال غرب سوريا أدي لاغلاق سبع منشآت اغاثة

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان ، عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية الراهنة في شمال غرب سوريا ، حيث تصاعدت الأعمال العدائية التي يترتب عنها مزيد من النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية. يقدر عدد النازحين حتى الآن بحوالي 900 الف شخص ، 80٪ منهم من النساء والأطفال.
ووفقا لبيان وزعه المكتب الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تأثرت عمليات الصندوق في شمال غرب سوريا بشكل كبير نتيجة للقتال الدائر فمنذ ديسمبر 2019 ، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان لإغلاق سبع منشآت لتقديم الخدمات ل 13000 شخص. وفي الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها ، اضطر مركزان صحيان وعيادتان متنقلتان ، تخدم حوالي 6000 شخص كل شهر ، إلى التوقف عن العمل ، في حين تم تعليق عمل ثلاثة أماكن آمنة للنساء والفتيات توفر خدمات منقذة للحياة للنساء
والفتيات في المنطقة. وقد فقدت طالبة في دورة تدريبية في مجال القبالة / الحضانة يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حياتها في حادث مأساوي بسبب الهجمات الأخيرة.
وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ، أن النساء والفتيات في سوريا تتحملن وطأة هذه الأزمة ، حيث توجد اضطرابات في الرعاية الصحية الإنجابية الجيدة وتزايد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتحدثت النساء والفتيات في سوريا مراراً وتكراراً أنهن نادراً ما يشعرن بالأمان بسبب خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي ، مع التأكيد على ضرورة تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة للناجين.
نتيجة لعمليات النزوح هذه ، يعيش الأشخاص المحتاجون في أماكن غير آمنة ، سواء في الخيام أو في الأماكن المفتوحة،
وفي بعض الحالات يعيش ما بين 20 إلى 30 شخصًا معًا في مبانٍ غير مكتملة ، مما يخلق مخاوف بشأن الخصوصية والحماية للنساء والفتيات وقد تم الإبلاغ عن عدد من حوادث الاغتصاب. وهناك تقارير تفيد بعدم قدرة النساء الحوامل على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية ، بما في ذلك الولادات المدعومة والعمليات القيصرية بسبب عدم الوصول إلى المرافق الطبية.
واعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان ، أن النزوح الجماعي ، إلى جانب انقطاع الخدمات بسبب الأضرار التي لحقت بمراكز تقديم الخدمات ، يعرض حياة عدد لا يحصى من النساء والفتيات للخطر ، مما يزيد من تعطيل قدرة المجتمع الإنساني على تقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر أن هذه المعاناة لم تعد مقبولة ويجب أن يتوقف استهداف السكان المدنيين. يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي، كما يجب حماية المدنيين والمرافق المدنية من جميع أشكال العنف في جميع الأوقات ، ويجب أن تسمح جميع الأطراف بالوصول الحر والآمن إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.