مفتاح لحل النزاع: مؤتمر برلين بشأن ليبيا

اتفق رؤساء الدول والحكومات وممثلو منظمات دولية في برلين على العمل معاً للتأثير على أطراف النزاع في ليبيا. فيما يلي نجيب على الأسئلة الأكثر أهمية في هذا الصدد.
عما يدور الأمر؟
تدعم الحكومة الألمانية من خلال عملية برلين عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه. وفقاً لخطط سلامة الخاصة بعملية سياسية ترمي إلى تحقيق السلام، يجب أولاً إيقاف التأثير والدعم العسكري الخارجي. كما يجب أيضاً حث أطراف النزاع على إنهاء القتال والدخول في عملية سلام تحت إشراف الأمم المتحدة. وتحقيقاً لهذه الغاية دعت الحكومة الألمانية منذ سبتمبر/ أيلول إلى عقد لقاءات للخبراء في برلين على مستوى كبار المسئولين وصل عددها إلى ستة لقاءات. تم تأييد نتائج هذه اللقاءات في إعلان قمة برلين.
من الذين شاركوا في قمة برلين؟
بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من إحدى عشرة دولة: إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الصين وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وشاركت أطراف إقليمية فاعلة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا. كما كانت أيضا إيطاليا، التي تلعب دوراً قيادياً في ليبيا داخل الاتحاد الأوروبي، ممثلة في القمة. وشاركت أيضاً الجزائر وجمهورية الكونغو كوسيط إقليمي. وناب عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ممثلون رفيعو المستوى. ترأس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامه اللقاء بالتعاون مع المستشارة الألمانية ميركل ووزير الخارجية الألمانية هايكو ماس.
ما الذي تقرر في القمة؟
بعد مفاوضات مكثفة صادق المشاركون على ورقة تضمنت 55 نقطة، تعهدوا فيها بوضوح بعدم التدخل في النزاع المسلح، كما تعهدوا بدعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. هذا علاوة على عناصر مهمة وفي الوقت ذاته شروط إطارية لعملية سياسية، فيما يلي بيانها:
. دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعودة إلى العملية السياسية الليبية الداخلية
. مطالبة أطراف النزاع بالانتقال بحالة التهدئة الحالية إلى وقف لإطلاق النار وتجريد الميليشيات المختلفة من السلاح.
. التزام الدول المشاركة باحترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة وتأييد تنفيذه
. دعم إصلاحات القطاع الاقتصادي والمالي في ليبيا
. الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان
توصل المشاركون والمشاركات فضلاً عن ذلك إلى قيام طرفي النزاع بترشيح ممثلين للحوار الخاص بوقف إطلاق النار الذي نظمته الأمم المتحدة. يجب أن تجتمع اللجنة الآن تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جنيف وتعمل على الانتقال بحالة التهدئة الحالية إلى وقف لإطلاق النار.
أكد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عقب اللقاء على أن المهم الآن هو تنفيذ القرار، حيث قال:
“لقد وجدنا المفتاح الذي يمكننا به حل النزاع في ليبيا. ويتعين علينا الآن أن نستخدمه. هذه هي بداية ما نعتبره حلاً سياسياً في ليبيا.”
ما هي الخطوات التالية؟
ستشرف لجنة متابعة دولية على تنفيذ القرارات. واللجنة مستعدة ليس فقط لاستقبال الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، ولكن أيضاً لمساهمة البلدان المهتمة الأخرى. وستتألف من عدد كبير من كبار المسئولين وفرق العمل الفنية على مستوى الخبراء في مختلف الموضوعات التي جاءت في البيان الصادر عن المؤتمر. أعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بعد المؤتمر أنه من المزمع أن تبدأ اللجنة عملها في مؤتمر وزراء الخارجية في برلين في أوائل فبراير/ شباط.
سيقوم وزير الخارجية الألمانية ماس ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم 20 يناير/ كانون الثاني بإبلاغ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بنتائج المؤتمر. أكد وزير الخارجية الألمانية ماس في بروكسل أن مشاركة الاتحاد الأوروبي بأكمله أمر مهم:
“سنناقش اليوم كيفية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية.”
سيتم هذا الأسبوع مناقشة الإعلان الختامي لمؤتمر برلين ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بحظر الأسلحة. وقد بدأ هذا بقرار من مجلس الأمن وتتم مراقبة الالتزام به من قِبل لجنة تابعة لمجلس الأمن ترأسها ألمانيا منذ عام 2019.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام