التعديلات الدستورية .. وذكرى تحرير سيناء !!

مرت عملية التصويت على التعديلات الدستورية بنجاح وسلام ، الفضل يرجع لحسن التنظيم، وتأمينات حماة الوطن من شرطة، وقواتنا المسلحة لكل اللجان المنتشرة بربوع مصر المحروسة ومحافظاتها المختلفة،
تمت الموافقة بنسبة أكثر من 88% لصالح تعديل بعض البنود الدستورية، التي تكفل لمصر المزيد من الاستقرار، هذا يعكس مدى ارتفاع مستوى الوعى لدى فئات الشعب المختلفة بالسنوات الأخيرة، وقناعته بضرورة التغيير للأفضل، مؤمنا بأن النمو والتطور لن يكونا سوى بالحراك الشعبى تعاوناً مع الدولة،
ففي تحديث بنود الدستور بموضوعية شديدة، ما يكفل لنا التضمين اللازم للحفاظ على قوة الدولة المصرية ( التي كانت من أوائل واقدم الدول التي عرفت الدستور بالعالم منذ 1882 مرورا بدستور 1923 ، دستور 1971 الذى ظللنا نعمل به حتى 2011 )،
لقد مررنا بتغيرات جوهرية وخطيرة، ومازالت التحديات مستمرة أمام مصر، داخلياً وخارجياً وعلى الحدود المختلفة لنا، يدفع ثمنها المصريون يوما بعد يوم، وفي سبيل النجاة من عواقب المتغيرات، الأطماع المتزايدة ، أيقن المصريون أنه قد حان وقت التعديل في بعض بنود الدستور المصري، لتتواكب مع المتغيرات،
وكان التصويت، ثم النجاح للم شمل القوى المصرية، تحت راية “نعم علينا ان نُصلِح ونُعَدِل، علينا أن نعمل على التقدم ،وتحقيق مزيد من الإصلاحأت، ونيل الحقوق لبعض فئات المجتمع المختلفة ..
تواجد المراة المصرية في الحقل السياسي وصنع القرار بنسبة أكبر هو مطلب مُلح، فكان تمثيلها بكوتة تصل إلى 25% بمجلس النواب، كذلك ارتفاع نسبة المشاركة من ذوى الإعاقة، والأخوة الأقباط، والمصريين بالخارج حق مُلزم من الدولة .. وهذا يرسخ دور مصر الفعال نحو اهتمامها بحقوق الإنسان ..
نأتى على مد فترة الرئاسة الى 6 سنوات لمدتين متتاليتين لا أكثر، وهذا يأصل فكرة الاستقرار المطلوب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر، والتي ستساعد على إستكمال عملية الإصلاح والتنمية المستدامة بإستراتيجية واحدة تكفل الخير، والتقدم بما يليق بمكانتنا بين دول العالم ، ويتفق واحتياجات الشعب المصرى، ومستقبل الأجيال القادمة ..
أيضا توضيح الدور المنوط به نائب رئيس الجمهورية ،توضيح أهمية تواجد غرفتين بالبرلمان منها مجلس للشيوخ مما ييسر العمل، و يسرع في خطوات اتخاذ القرارات المختلفة ،هناك أيضاً البند الخاص بتولى النيابة العامة نائب عام بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ،وأيضاً بند مجلس الدولة جهة قضائية منفصلة ، ثم بند يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين اقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، البند الذى طالبنا به منذ سنوات و الذى (يحظر على أي فرد او هيئة أو جهة أو جماعة اشاء تشكيلات أو فرق أوتنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .. لأن القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وامنها وسلامة أراضيها ) .. (لا يجوز لأى مدنى المحاكمة أمام القضاء العسكرى، إلا بالجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة ،اوما في حكمها اوأى تعدى على ضباط أو افراد بسبب تأدية أعمال وظائفهم ) ..
أيضا هناك المادة التي تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائماً بمجلس النواب، ثم من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب او أكثر ويحدد اختصاصهم ،او يعفيهم من مناصبهم او يقبل استقالتهم .. إن مراجعة البنود الأصلية بتفاصيلها سيتيح لنا الرؤية الجلية الشاملة بوضوح، فنرى أن تحديث الدستور بهذه البنود، يكفل للدولة التحرك نحو مستقبل مزدهر لأجيال مصر الحالية والمستقبلية، فنحن و(كما اشير دائماً في مرحلة (عبور ثانى) بعد عبور انتصار أكتوبر المجيد .. نعم نحن في مرحلة عبور ما بعد ثورة 30 يونيو، نحن في مرحلة عبور للقضاء على الإرهاب ، وبنفس الوقت نعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وكل ما يلزمها من تغيرات وتوفيرالعناصر، والقوانين التي تتيح إعادة بناء دولة عظيمة مثل مصر لمكانتها الطبيعية، التي تستحقها على خريطة العالم والتاريخ والمستقبل . هل لاحظ أحد منا أهالى شهداء مصر، الذين احتضنوا صور أبناءهم، وهم في طريقهم للإدلاء بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية ؟! لقد كانت رسالة لهم ولكل أرواح شهداء مصرنا بإننا شعب مصر لن نتوقف عن البناء للحفاظ على مصرنا الغالية، التي فديتموها بأرواحكم الطاهرة يا ابرار مصر ..
هذه رسالة وعهد لشهداء مصر في ذكرى تحرير سيناء .. لن نقبل سوى النصر والبناء بإذن الله .. تحيا مصر والتصر دائماً من الله لمصر وشعبها الصامد الحُر .