مرشحون للرئاسة: صلاحيات الرئيس منصوص عليها في الإعلان الدستوري ولا حاجة لإعلان مكمل

عبر عدد من المرشحين للرئاسة عن رفضهم إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل أيام من بدء انتخابات الرئاسة في مصر.
وأبدى المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح انزعاجه لما تم يتم تداوله من أنباء عن إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس، مؤكدا أن إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى أن المجلس بصدد إصدار إعلان دستوري مكمل بعد انتخابات الرئاسة وإنه "لن يتم الاستفتاء عليه خاصة وأنه سوف سيكون لفترة قصيرة".
وقال أبو الفتوح في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك إنه "لا يحق لأيّ جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده".
وأوضح أبو الفتوح أن المرحلة الإنتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية في مارس 2011 خلال المرحلة الإنتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد.
وأضاف أن هذا الإعلان الدستوري يُحدّد صلاحيات الرئيس في المرحلة الإنتقالية، و"هي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية اعتقاده كذلك بأن الإعلان الدستوري الحالي كاف، و ليس في حاجة الى استكمال.
وقال موسى اليوم الأحد - في مؤتمر صحفي بمقرحملته الانتخابية – "إن فترة رئاسية واحدة كافية لوضع مصر على الطريق الذي افتقدناه، وسنبدأ ونؤسس إدارة حكم على الجدية و الكفاءة في العمل و إذا رأى الشعب ذلك فسيطمئن".
كما انتقد المرشح الرئاسي خالد علي ما يتردد عن إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس، واصفا إياه بأنه "جريمة في حق الوطن".
وقال علي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "المجلس العسكري يخلق لنفسه وضعا خاصا ويعلن عن دولة داخل الدولة".
ويردد الكثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات في ظل عدم وجود دستور يحددها وهو ما رفضه علي خلال حوار أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية الأربعاء الماضي قائلا "هذا غير حقيقي.. كل من يدعي ذلك فلينظر إلى الإعلان الدستوري".
وجدير بالذكر أن المادة 25 من الإعلان الدستوري تنص على أن الرئيس المنتخب سيباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) ماعدا سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها التي تم تسليمها للبرلمان بالفعل حين انعقاده الأول.
وتنص بقية المادة 56 على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولي إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج.
كما تنص المادة نفسها على أن للمجلس حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
المصدر : أصوات مصرية