أصدرت 13 حركة سياسية وائتلاف "وثيقة إحياء الثورة" دعت فيها للتظاهر بعد غد الجمعة تحت شعار "لا دستور تحت حكم العسكر" وتنفيذ الإرادة الشعبية التي أقرها استفتاء مارس 2011 بأن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل كتابة الدستور. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الموقعين على البيان هم ائتلاف شباب الثورة, حركة مصرنا, حركة 6 ابريل, حزب التيار المصري, شباب من أجل العدالة والحرية, حركة حقنا (حملة البرادعي ),الجمعية الوطنية للتغيير, حزب الوسط, حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , حزب العدل ,حزب مصر الحرية, ائتلاف زهرة اللوتس, وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. ودعا البيان للاصطفاف خلف مرشح واحد للثورة ومراقبة الانتخابات الرئاسية والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائجها أو عرقلة إتمامها. كما طالب بالعمل مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين ويأخذ وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعي جاد. وأضاف البيان "علينا أن نستعيد سعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا وأن نرفع شعار ثورتنا برلمان وميدان ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات". وِأشار البيان "نعتذر للشهداء أننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا." وتابعت "نعتذر للشهداء اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود".