12 كيان سياسى وعمالى يدعون لجمعة تقرير المصير بالإسكندرية بوثيقة حماية الثورة

أصدر 12 كيان سياسى وعمالى بالإسكندرية بياناً حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه عقب إنتهاء إجتماعهم التنسيقى أمس الأول بعنوان "وثيقة القوي الوطنية لحماية الثورة " دعوا من خلاله قاطنى وثوار الإسكندرية والشعب المصري إلى الاحتشاد والنزول غدا إلى الأحياء والميادين لحماية ثورتهم واستكمالها تحت شعار ((لا دستور تحت حكم العسكر) ) .
الكيانات الموقعة علي الوثيقة بالترتيب حتى الآن من حركات وقوي ثورية و أحزاب" حركة شباب 6 إبريل ، حركة حقنا (حملة دعم البرادعي) ، حركة مصرنا ، حزب التيار المصري ، حزب الوسط ، شباب من أجل العدالة والحرية (هنغير) ، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، ائتلاف شباب الثور ، جزب العدل ، الجمعية الوطنية للتغير ، حزب مصر الحرية " .
قالت الوثيقة إنه في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التي روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا .
وتقدمت الوثيقه بإعتذار إلى الشهداء قائلا نعتذر لإننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا .
وأشار البيان علي أن الاعتذار للشهداء هو اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثوري لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التي هي الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك.
ولفتت الوثيقة إلي أنه علينا أن نستعيد اصطفافنا الوطني، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان" ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية.
وأكدت أنه يجب أن يرتفع علم مصر ليغطي كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين .
وأعلنت القوى الموقعة على هذه الوثيقة أننا ملتزمون ومتوافقون على البنود التالية، وندعو الشرفاء والمخلصون من القوى الوطنية أن تنضم إلينا وتصطف معنا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب، حتى ننهي المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة .
- وتأجيل أية إجراءات خاصة بصياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ليتم كتابة الدستور في ظل وجود مؤسسات الدولة مكتملة، والعمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع .
وضرورة العمل والسعي في الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة نصطف خلفه في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين.
والاستعداد لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها.
تفعيل الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير .
التأكيد علي تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة .
واختتمت الوثيقة بأن تلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة في آخر محطاتها من السرقة وتمثل -كتابة وتطبيقا- اعتذارا للشهداء وعهدا لبني وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم.