قوى ثورية وحزبية بالإسماعيلية تدعو إلى إحياء الثورة

أصدرت اليوم، الخميس، قوى ثورية وحزبية وثيقة تحت عنوان "عيش حرية عدالة اجتماعية"، لإحياء الثورة من جديد، ووقع عليها عدد من هذه القوى، منها شباب حركة مصرنا و6 إبريل وشباب من أجل الحرية والعدالة "هنغير" وحركة حقنا وحملة دعم البرادعى وائتلاف شباب الثورة، ومن الأحزاب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الوسط والتيار المصرية والجمعية الوطنية للتغير.
وتقول الوثيقة، "إنه فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التى روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا، نعتذر للشهداء أننا لم نحافظ على روح ثورتنا، وقوتنا التى تمثلت فى وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذى فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض، وتعالت اتهامات التخوين بيننا".
وأضافت الوثيقة قائلة، "نعتذر للشهداء اعتذارين، اعتذار معنوى نكتبه فى هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملى بتطبيق ما فى هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثورى لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التى هى الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك، فعلينا أن نستعيد اصطفافنا الوطنى، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان"، ويجب أن تتوازى الحركتان، وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة، وبناء مؤسسات الدولة لنعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية، يجب أن يرتفع علم مصر ليغطى كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة، ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين.
وتابعت الوثيقة قائلة، "نعلن نحن القوى الموقعة على هذه الوثيقة أننا ملتزمون ومتوافقون على البنود التالية، وندعو الشرفاء والمخلصون من القوى الوطنية أن تنضم إلينا وتصطف معنا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب، حتى ننهى المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة.
العمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع، للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين، ويأخذ وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعى جاد، على أن يتم تنفيذ الإرادة الشعبية التى أقرت وفق استفتاء مارس 2011 بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور.
العمل والسعى فى الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة نصطف خلفه فى هذه المرحلة الأخيرة من الثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين.
ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير، والاستعداد للتصعيد على الأرض، حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها.
الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة، وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن، وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير.
تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثورى وتحريكه على الأرض، حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل على سلمية الثورة".
وأكملت الوثيقة قائلة، "هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة فى آخر محطاتها من السرقة، وتمثل - كتابة وتطبيقا - اعتذارا للشهداء وعهدا لنبنى وطننا، وأن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله، وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم، ونحن ندعو جماهير شعبنا العظيم إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم الموافق 20إبريل، والنزول فى مسيرات بعد صلاة الجمعة لحماية ثورتهم، واستكمالها تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)".