اعلان أسباب استبعاد عشرة مرشحين لانتخابات الرئاسة

علنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، “الأسباب الكاملة والمفصلة" لاستبعاد عشرة من المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أكدت أن قرارات إقصاء “المستبعدين" جاءت بإجماع آراء كافة أعضاء اللجنة، التي يترأسها المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتضم في عضويتها 5 مستشارين.
فبالنسبة لأسباب استبعاد مرشح التيار “السلفي"، محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد أفادت اللجنة القضائية بأنه قد تبين من الأوراق، أن والدته نوال عبد العزيز نور، “قد اكتسبت الجنسية الأمريكية، بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، إلى جانب جنسيتها المصرية، وهو ما تحقق للجنة من خلال أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية."
وقالت اللجنة، إن الشهادة “مختومة بالخاتم البارز، والعلامة المائية للجهة مصدرتها، وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها"، وأشارت إلى أنها “وردت إلى اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريق القانوني، وهي صادرة بناء على طلب السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتفيد بأن المذكورة أمريكية الجنسية."وأضافت لجنة الانتخابات، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المستند قد ورد إليها بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري، أي بعد يوم من صدور حكم القضاء الإداري الذي صدر بتاريخ 11 أبريل/ نيسان الجاري، بإلزام وزارة الداخلية بمنح أبو إسماعيل شهادة تفيد بأن والدته مصرية الجنسية.
وأوضحت اللجنة أن “كتاب وزارة الخارجية" كان مرفقاً به صورة استمارة التصويت الخاصة بالسيدة نوال نور، والواردة إليها من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس، من مكتب السجلات التابع لتلك المقاطعة، والتي تقر فيها المذكورة بأنها “مواطنة أمريكية."
وأشارت اللجنة إلى أن بيان حركة الدخول والخروج الواردة من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية المصرية، والتي تفيد وجود تحركات للسيدة نوال، بجواز سفر أمريكي برقم 500611598 يحمل اسمها، حيث وصلت به من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2008، وغادرت به إلى ألمانيا بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، ثم عادت به من ألمانيا إلى مصر، في 16 أغسطس/ آب 2009.
وذكرت اللجنة أنها تلقت صورة ملونة من طلب حصول المذكورة على جواز سفر أمريكي، وعليه صورتها وبياناتها ، ورد مرفقاً بكتاب وزارة الخارجية في 7 أبريل/ نيسان الجاري.
وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه من جميع الأوراق السالف بيانها، فقد استقر في يقين اللجنة اكتساب والدة حازم أبو إسماعيل للجنسية الأمريكية، وهو ما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط الترشح للرئاسة، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأضافت اللجنة أنه إذا كان من المستقر عليه أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح، طالما لم يخطرها صاحب الشأن في حينه، على النحو الذي رسمه القانون.
وعن أسباب استبعاد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أفادت اللجنة القضائية بأنها ترجع إلى أن التأييد الشعبي (التوكيلات) الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط قد بلغت 969 تأييداً، مشيرة إلى أن هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وهى بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانوناً، ومن ثم فقد طالب الترشح شرطاُ من شروط ترشحه.
وأشارت اللجنة إلى أن استبعاد خيرت الشاطر، يرجع إلى ما اتضح من أنه قد أدين في “جناية عسكرية عليا"، برقم 2 لسنة 2007، ولم يرد إليه اعتباره فيها، على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك رد اعتباره في الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا، والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس/ آذار الماضي.
وأشارت إلى أن “الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا، إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد، ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995، لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره."
وانتهت اللجنة إلى أنه لا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين، لأنها لا تغني عن رد الاعتبار وفقاً لأحكام القانون، وبناءً عليه، قررت اللجنة بالإجماع عدم قبول أوراق ترشحه.
وعن أسباب استبعاد أيمن نور، رئيس حزب “غد الثورة"، ذكرت اللجنة أنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005، ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه.
وأضافت أنه بذلك يكون طالب الترشح قد فقد شرطاً من شروط مباشرة حقوقه السياسية، إعمالاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبالنسبة لاستبعاد كل من مرتضى منصور، وأحمد محمد عوض علي، فإنه قد تبين من الأوراق أن رئاسة حزب “مصر القومي"، اللذين ترشحا من خلاله، “متنازع عليه، ولم يحسم هذا النزاع نهائياً حتى الآن"، ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين على الرئاسة لأحدهم، بحسب أن “استخدام هذه الوسيلة لحل النزاع، يؤدي إلى الانسلاخ عن الإرادة الشعبية للحزب، وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها."
وأشارت اللجنة إلى أن الحسم القضائي إنما يكون نتيجة حكم قضائي يصدر من القضاء المختص فاصلاً في النزاع فصلاً نهائياً، كاشفاً عن صحيح إرادة أعضاء الحزب في اختيار شخص رئيس الحزب وهيئته العليا.
وانتهت اللجنة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ممثل قانوني للحزب، اتفاقاً على نحو ما سلف، أو أن النزاع قد حسم قضائياً، ومن ثم فإن ترشح مرتضى منصور وأحمد عوض، المنسوبين إلى الحزب، “يكون لا أساس له"، لذلك قررت اللجنة عدم قبول طلب ترشحهما.
وذكرت اللجنة العليا، في أسباب قرارها باستبعاد إبراهيم أحمد الغريب، أنه اتضح للجنة عدم توافر العدد المطلوب من التأييدات الشعبية اللازمة لقبول أوراق ترشحه، وعددها 30 ألف تأييد، إذا بلغت التأييدات المقدمة منه 29 ألفا و 214 تأييداً، إلى جانب أنه يتمتع بجنسية أخرى خلافاً لجنسيته المصرية، وأنه كان يسافر إلى الخارج بجواز سفره الأمريكي، وبذلك يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالنسبة لاستبعاد أوراق ترشح أحمد حسام الدين خيرت، فإن مرجع ذلك أن رئاسة حزب “مصر العربي الاشتراكي"، الذي ترشح من خلاله، متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع بعد قضاءً أو اتفاقاً، وقد خلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانوناً، ومن ثم فإن ترشحه “يكون على غير أساس."
وبررت اللجنة استبعادها لأشرف زكي بارومه بأن أوراق ترشحه تضمنت شهادة صادرة من “منطقة تجنيد طنطا"، تفيد بأنه تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن الثلاثين، وقيدت ضده قضية جنح عسكرية طنطا عام 1999، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية.
وأوضحت اللجنة أنها استبعدت محمد ممدوح حلمي قطب، من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب ترشحه عن حزب “الحضارة" المنتسب إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الحزب المشار إليه، لم يعد له ممثلون بمجلسي الشعب والشورى، بعد أن تقدموا باستقالاتهم من الحزب، ومن ثم فإن ترشحه “يكون على غير سند من القانون والواقع."