مهد مجلس الوزراء الألمانى اليوم الأربعاء الطريق لإجراء تعديلات دستورية لتخفيف الحظر المفروض على التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات فى مجال التعليم. ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحى المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطي، من خلال تلك التعديلات إلى تمكين الحكومة الاتحادية من دعم مشروعات ذات "أهمية متجاوزة للحدود الإقليمية" فى الجامعات بصورة دائمة. وبحسب الدستور الحالي، فإن مثل هذا الدعم ممكن فى حال تحديده بفترة زمنية معينة، ويحتاج التعديل الدستورى إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان الألمانى (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات).