مهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الطريق لإجراء تعديلات دستورية لتخفيف الحظر المفروض على التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات في مجال التعليم. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية يسعى الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، من خلال تلك التعديلات إلى تمكين الحكومة الاتحادية من دعم مشروعات ذات "أهمية متجاوزة للحدود الإقليمية" في الجامعات بصورة دائمة. وبحسب الدستور الحالي، فإن مثل هذا الدعم ممكن في حال تحديده بفترة زمنية معينة. ويحتاج التعديل الدستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات." وتتعلق التعديلات بدعم الأبحاث العلمية فقط وليس بسياسة التعليم المدرسي.