البعض يرفض إيجاد حلول للخلاف النفطي بين المركز والإقليم؟

كلما لاح في الأفق انفراج حتى لو كان بسيطاً للحلحة الأمور والخلافات السياسية والقضايا المتأزمة أو الخلافات المتراكمة عن طريق الحوار والتفاهم بعيداً عن لغة التهديد والوعيد تبرز أصوات غريبة جداً عن مفهوم المصالحة الوطنية أو التفاهم الوطني من اجل مستقبل العراق ومستقبل الشعب العراقي وهذه الأصوات تتقافز من الشرق إلى الشمال ومن الغرب إلى الجنوب وكأنها قاموس جامع لكي المفردات، غثيثها وسمينها، ولا فرق من استعمالها في الوقت الذي يرون فيه حالة التشرذم بدأت تتسع وتزداد فيزيدون ضخاً لكي ينتقل التشرذم من حالة خاصة إلى حالة عامة تهدد فعلاً الوحدة الوطنية أو حتى السلم الاجتماعي..
ونحن أصبحنا على بينة من الأمور لأننا صرنا نملك تجربة غنية من قِبلهم في مجال التآمر والتخندق وزرع الخلافات، وصرنا نعرف أصوات هؤلاء بما يملكون من ميكانيزم الحركة التشهيرية وتشويش الحقائق وهي تجعلنا ندرك أن أية قفزة منهم في هذا الاتجاه أو ذاك يسهل لهم عملية الشق وتوسيع التفرقة وزرع الفتنة وتغليب ما هو ذاتي على ما هو عام.
منذ فترات ما بعد الاحتلال وخروج القوات الأجنبية وضعنا أيدينا على العديد من الحالات والمواضيع التي بمجرد بروزها على السطح نرى كم من التداخل العجيب والغريب لطمس الحقائق عن طريق إطلاق التصريحات والمواقف المتشنجة حتى المطالبة باستعمال القوة والعنف وإذا تعذر عليهم فهناك طرق لاستعمال الأذية لكي تسهل عملية التداخل تحت طائلة مصلحة الوطن، والقضايا العديدة التي طرحت ومازال البعض منها يطرح سرعان ما تخف الأصوات عنها لمجرد الانتقال إلى حالة جديدة فيتم نسيان القديم بالانتقال إلى الجديد وكأن شيئاً لم يكن، ونستطيع أن نذكر العديد من حالات التصريحات والمواقف الفوضى التي برزت فيها وجهات النظر المختلفة أو الخلافات الحادة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الجدير بالذكر أن تدهور العلاقات بين الحكومة برئاسة السيد نوري المالكي وحكومة الإقليم خضعت إلى أنواع غير مقنعة وخاصة مسالة تصدير النفط في الإقليم وطرحه خارج تخطيط الحكومة الاتحادية بعدما استمرت المفاوضات مدة طويلة وكان لفشلها الإجراءات التي اتخذت من قبل الطرفين وفي مقدمتها عدم دفع رواتب العاملين في الإقليم من قبل الحكومة ولقد حذر رائد فهمي عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي من " نتائج تدهور العلاقات " كما أشار إلى احد الأسباب الرئيسية للخلافات يكمن في " غياب قانون للنفط والغاز، ينظم العلاقة وينهي المشكلات العالقة بين المركز والإقليم، محملاً الكتل السياسية المتنفذة في البرلمان مسؤولية تأخر إقرار القانون منذ إعداد مسودته في العام 2007 " ووضح رائد فهمي بشكل مباشر حول مبدأ الحوار الصادق بين الكتل المهيمنة على القرار واتخاذ موقف سليم لحل المشاكل بين الطرفين وحل " هذه الأزمة هو اللجوء إلى الحوار الجدي" لان استمرار الخلافات واستمرار الفرقة هي خسارة للعراق " كله " ونوه أن " المصلحة المشتركة مهمة للطرفين وللشعب العراقي، وهذا ما يجب الاهتمام به والانطلاق منه لمعالجة القضايا موضع الخلاف، بسعة الصدر والصبر وإعمال العقل". وشمل هذا الموضوع تقديم النصائح من جهات وشخصيات وطنية وسياسية وثقافية وحتى مستقلة بالتأكيد على ضرورة التحكم العاقل في ظروف أشبه بظروف الابادة البشرية التي عرفها التاريخ المعاصر، فاهو الشعب العراقي يعاني من المجازر التي ارتكبت وترتكب ضده، وهاهي الدماء في كل مكان حيث لم تنجو ولا بقعة صغيرة منها في العراق، وهاهم ضحايا الإرهاب والمليشيات الطائفية يعدون بمئات الآلاف، وها هي المفخخات التفجيرات حتى اللحظة الراهنة التي خلفت وتخلف الخراب والدمار الذي يزحف من مكان لآخر، وهاهو الفساد ينخر جسد الدولة، وهاهي البلاد على شفى التقسيم والحرب الطائفية الأهلية، وهاهو القتال في الانبار ومحافظات غيرها تحصد آلاف الأرواح من قبل الطرفين، وماذا تفعل القوى السياسية المتنفذة في الدولة ؟ ولماذا لا تباشر هذه القوى في حوار وطني جدي لإنقاذ العراق ؟.. وماذا نرى وماذا نسمع؟ لا شيء سوى التعنت والتخندق وهناك من يدق إسفين ويحرض ويدفع للشقاق بحجة المصلحة العامة ، فأي مصلحة عامة إذا لم تقل كلمة صادقة للدفع نحو تهدئة الأوضاع لحل المشاكل والأزمات بدلاً من خلق حالة من الاضطراب والقلق لتزيد تعقيد الموضوع؟ من هؤلاء تبرز السيدة حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون التي تتميز بموقع لا باس فيه من التصريحات النارية التي خلقت لها ولغيرها من مشاكل اقل ما فيها الشكاوى القانونية المتعددة وان كان الادعاء بإسقاط البعض من هذه الدعوى، وهي وقبل غيرها تعرف من وراء الإسقاط، السيدة حنان الفتلاوي مع احترامنا لم تفاجأ أحداً عندما طلبت بإيقاف موازنة كردستان والوزراء الكرد بحجة خرقها السيادة، وندرك جيداً ما تعني السيدة بالسيادة! لان انتقادها لا يعالج المشكلة بل يزيدها تعقيداً فإيقاف الرواتب بالإضافة كونه لا إنساني ولا قانوني وقطع أرزاق المواطنين من الكرد والمكونات الأخرى التي تعيش في الإقليم، ويعني أيضاً شل حركة الاقتصاد والتنمية وخلق معوقات جدية أمام الاستثمار وبناء المشاريع... الخ وهو يعد بمثابة دعوة لتعميق الخلاف وإطلاق يد الحرب الاقتصادية التي هي أساس في أكثرية الحروب الخارجية والداخلية، كما انه يعد انتقاماً لا سباب كثيرة نعرف قسماً منها والقسم الآخر مخفي، وعلى أساسه تريد السيدة حنان الفتلاوي عقاباً يشمل الأخضر واليابس ولا يهمها مئات الآلاف من الموظفين والعاملين والعمال والكسبة في الإقليم مادمت تقبض راتبها بالملايين وما دامت مصالحها لم تتضرر وهي القائلة في لقاء متلفز أنهم تقاسموا الكعكة وبدون استثناء، وبعد المطالبة فان السيدة الفتلاوي تذهب ابعد في انتقادها لحكومة الإقليم كما نقلته السومرية نيوز في 28/5/2014 بأنه " شديد اللهجة حيث " طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة منها إيقاف موازنة الإقليم وكل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الإقليم عن "غطرستها". ومنها تعني بشكل باطني (الحرب بالسلاح ). لسنا بالضد أو معارضة انتقادها لأي جهة كانت تخون الأمانة وتتلاعب بحقوق المواطنين، على الرغم من أننا لم نسمع منها أية كلمة نقد أو حتى نصيحة لأداء رئيس الحكومة ولا لأتلاف دولة القانون، وكلنا على دراية تامة برداءة وأخطاء الأداء وتردي الأوضاع بسبب هذه الرداءة، نقول الانتقاد العقلاني هو عملية صحية إذا كان هدفه الإصلاح، لكن هل هناك عقلانية أو نصيحة للإصلاح من دعوة السيدة حنان الفتلاوي وهي تطالب "جميع الكتل السياسية أن تتخذ موقف حازم وواضح أمام هذه التجاوزات التي تجعل وحدة العراق على المحك فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد" هل تعرف السيدة حنان الفتلاوي أن وحدة العراق أصبحت على المحك منذ بداية الولاية الثانية لنوري المالكي ومن يؤيد السياسة الطائفية والحزبية الضيقة في حكومته وائتلافه ؟
نترك الرد للعقول الراجحة من القراء والمواطنين وكل من تهمه فعلاً وحدة العراق!.. السيدة حنان الفتلاوي لم تكن وحيدة في ميدان التصريحات المخصصة للون واحد تقريباً على الرغم من أن هناك العديد من صقور وفرسان التصريحات التي تحرك النيران وتسكب زيتها لاستمرار لهيبها حيث والحمد لله غيبتهم الانتخابات الأخيرة بحيث لم يحصلوا إلا على أصوات نفر محدود، فالسيدة نصيف جاسم وهي أيضاً " نائبة عن ائتلاف دولة القانون " تتجاوز قضية زيادة حدة التوتر مع حكومة الإقليم ورفع مستوى التجاوز إلى خلق أزمة مع الحكومة التركية التي نحن في غنى عنه في ظروفنا الحالية، ولأننا نعرف ماهية السياسة التركية منذ وقت بعيد وليس الآن، ثم نعرف حجم التبادل التجاري بينها وبين الحكومة المركزية أو حكومة الإقليم الذي يعد بمليارات الدولارات، وبعد حثها للحكومة لاتخاذ موقف حازم بالضد من " تهريب النفط " الذي نحن بالضد من تهريبه قلباً وقالباً ونتمنى من كل قلوبنا أن لا تكتفي الحكومة المركزية متابعة هذا الموضوع في الإقليم فحسب بل أن تقوم بالبحث عن من يسرق موارد النفط في عموم العراق، فاهو محسن السعدون النائب في التحالف الكردستاني يؤكد " النفط العراقي يُسرق منذ عشر سنوات، وسياسة تصديره مركزية، ولم يستفد الشعب منه، ونسبة الفقر في بعض المحافظات يبلغ 35% في الوقت الذي يُعد فيه العراق واحدا من أكبر البلدان النفطية".، ولهذا نضم صوتنا ونطالب القيام بالضرب بيد من نار وحديد قانوني على كل من يسرق واردات النفط بشكل مخفي أو علني؟!. لكن السيدة عالية نصيف التي دأبت منذ أن أصبحت نائبة إلى مهاجمة الكويت والمطالبة بردعها لأنها تسرق النفط العراقي ولكنها وفجأة كفت وصمتت صمت ابدي ولا نعرف " والله وحده يعرف " سبب صمتها، وفي الوقت نفسه تتغاضى عن إيران وحقول مجنون وبدعة الحقول المشتركة، لا تطالب بهذه النوع من العقاب الشامل ولديها رغبة أخرى في بيانها الذي نشرته ( شبكة أنباء العراق ) في 4/6/2014 حيث أوضحت " أن تركيا تشتري نفطاً عراقياً تم تهريبه والمتاجرة به بطرق غير مشروعة ومن العجيب أن دولة تدعي أنها متحضرة وتحترم الأنظمة والقوانين تشتري نفطاً مسروقاً من دولة جارة فهذا السلوك لا ينم عن أي احترام للقوانين والمواثيق الدولية ولا حتى للضوابط الأخلاقية " هذا البيان يخلق التباسات كثيرة حول سرقة النفط وسرقة موارده بعد بيعه وقد تناولته أكثر من جهة رسمية وغير رسمية، لكن النفط في الإقليم حسبما عرفنا وشاهدنا ينقل بواسطة أنابيب نفطية علنية إلى الأراضي التركية والحكومة التركية ليست بالغبية كي تتصرف وكأنها تشارك في جريمة مفضوحة وعلنية وهي التي لها مصالح غير قليلة تعد بالمليارات من الدولارات في الجنوب والوسط وتقريباً في العراق كله وكذلك مصالح مع أكثرية دول العالم، ثم لا يمكن أن تشترك في تبيض أموالاً عامة مسروقة تعرضها إلى عقوبات دولية معروفة، ولا نعرف هل المادة من الدستور العراقي وتأكيد محسن السعدون أن " إقليم كردستان يحق له تصدير النفط وفقا للمادة ( 112 ) من الدستور، وبيعه ليس سرقة بأي شكل، والعملية تتم بكل علانية، وكما هو واضح فإن الشعب العراقي يستفيد منه".
ومع ذلك فتهريب النفط من الإقليم إذا ما وجد بشكل موثوق وبدلائل مادية غير كيدية فنحن نقف بالضد منه فالسرقة بالتالي تعني سرقة قوت الشعب الكردي والمكونات التي تعيش وتعمل في الإقليم!
... هنا بالضبط يلعب تحذير الحزب الشيوعي العراقي على لسان عضو المكتب السياسي رائد فهمي أهمية بالغة في قضية عدم الانجرار أكثر خلف تصريحات يراد منها كسباً سياسياً ضيقاً " أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من تشنج في طريقة تعامل الطرفين مع المشكلات، فإن النتائج ستكون مضرة للبلد عموماً " وأشار رائد فهمي " إلى أن عدم نجاح الحوارات السابقة بين الطرفين سببها وجود تخندق في المواقف، واللجوء إلى الحلول المتفردة " ومثلما اشرنا في أكثر من مقال أن طريق الحوار وتهدئة الأوضاع سيكون حلاً غير مكلف للجميع ويجنب الجميع الكثير من الويلات.
نعتذر من للجميع من ذكر نصوص التصريحات والبيانات الطويلة نسبياً لأننا لا نريد أن نتهم بأننا نجزأ ونقطع التصريحات لكي نأخذ ما يفيدنا ونترك الباقي مثلما يفعل من " يتصيد في المياه العكرة " وكما أشرنا أن المواقف ليست محددة بقضية قانون النفط والغاز فهناك قبضة من القضايا والقوانين حتى من النظام السابق مازالت مستغلة من قبل البعض لكي يزيدوا حالة الشقاق والخلاف وتعميق الأزمة تلو الأزمة وهي حالة أصبحت معروفة ولا يمكن أن تخفى عن الأنظار، وهنا نتفق مع قول السيدة عالية نصيف ولكن على شكل الجملة وليس على الهدف المقصود ونضيف على جملتها " سلوك لا ينم عن أي احترام للقوانين والمواثيق الدولية ولا حتى للضوابط الأخلاقية " نقول سلوك مرفوض وعلينا أن لا نطبقه على غيرنا قبل أنفسنا، أن لا نتهم الآخرين ونغض الطرف عن جهات مدانة بالدليل المادي تربطنا معها مصالح طائفية ومنافع ذاتية وشخصية. على القوى المتنفذة وفي مقدمتها دولة ائتلاف القانون ورئيس الحكومة السيد نوري المالكي وحكومة الإقليم أن يحلوا قضية النفط العراقي وفق الدستور وتشريع قانون النفط والغاز لا أن يجعلوا منه لغزاً وهو مكشوف وعذراً مثل ( عجز القرد )..