تصريحات غير مسؤولة يجب أن يعاقب عليها القانون

قد أكون متأخراً في الكتابة عن موضوع التصريحات التي أطلقتها السيدة النائبة حنان الفتلاوي وعذري في ذلك الوعكة الصحية التي ألمت بي وأبعدتني عن ممارسة المسؤولية في التصدي للذين يسيئون بسلطتهم ومواقعهم الوظيفية إلى البلاد والشعب العراقي الذي يعيش بين جحيمين ، جحيم الطائفية والميليشيات المقيتة وجحيم الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه وادعاءاته، أقول على الرغم من هذا التأخر النسبي لكن المسؤولية التي أتحملها كمواطن عراقي حريص على الوحدة الوطنية وحريص على مستقبل بلادنا وحريص على أن يكون للعراق موقع حضاري بين الدول وحريص على أن يكون البناء والازدهار والعيش الرغيد لهذا الشعب المبتلي بالظلم والطغيان سابقاً وفي الوقت الراهن، مبتلي بالفاسدين والفساد الذي يسرق الأخضر واليابس ولا يهتم وبدون أي ضمير يردعه عن إجاعة ملايين الكادحين وأصحاب الدخول الضعيفة، من هذا المضمار الكبير أجد أن هناك من يريد خداع وعي المواطنين لكي يحصل من جديد على موقع في البرلمان مستغلاً الظروف الصعبة والمؤسفة التي تمر بها جماهيرنا كي يستغلها في الانتخابات القادمة التي يجب أن تكون عملية لتخليص البلاد من الفساد والهيمنة والاستئثار.
لطالما أكدنا على ضرورة ضبط تصريحات النواب من قبل كتلهم السياسية وعدم السماح لهم حسب أمزجتهم إلا إذا كانوا مخولين من قبل أحزابهم أو كتلهم السياسية لكننا لاحظنا على امتداد عمر البرلمان انفلاتاً في التصريحات والمواقف المتناقضة أدت في الكثير منها إلى تعميق الفتنة والتطاحن وزيادة حدة الخلافات حتى بات المرء لا يفرق الغث من السمين، لكن هناك نوعان من التصريحات فالنوع الأول يكاد أن تكون التصريحات للاستهلاك وذات طابع عنجهي أو لمجرد الظهور أما الثاني فتكاد أن تكون تصريحات مسمومة غرضها الدس والتلفيق والتشويه لخلق الشقاق بالنفاق السياسي وفي بعض الأحيان استغلال الدين لأغراض مخطط لها لخداع وعي المواطنين ويختص بهذا النوع النائبة حنان فتلاوي التي لم تغب عن دائرة هذا النوع من التصريحات أو الإساءة الشخصية التي أحيل البعض منها إلى القضاء بغض النظر إذا كان القضاء قد لعب دوره القضائي بشكل مستقل أم لم يلعب الدور القضائي العادل! وألا لماذا هي وحدها تقريباً تكاد القضايا القضائية تلاحقها وفق اتهامات أما بالإساءة أو تشويه سمعة الآخرين أو محاولات لشق وحدة الصف والدعوة إلى الطائفية، وكان السم الطافي آخر ما خرجت به النائبة حنان الفتلاوي بخصوص طلبها إذا تم قتل سبعة عراقيين شيعة فهي تريد مقابل ذلك قتل سبعة عراقيين سنة فلا ندري من كانت تقصد بدعوتها للقتل ! هل تقصد الميليشيات الطائفية أم الجيش والشرطة لكونها تعتبر أنهما لائتلاف دولة القانون ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي؟ وهل هي متأكدة من أن القوى التكفيرية والإرهابية عندما تقوم بأعمالها الإجرامية تضع حدوداً ومقاييس لفصل أبناء الشعب العراقي، وهي تقتل الشيعة فقط دون المكونات الأخرى؟ أو تقتل السنة دون الشيعة، أو تقتل المسيحيين والكرد والتركمان والازيديين والصابئة المندائيين وغيرهم دون العرب والكرد؟ أي منطق طائفي يحرض على القتل بحجة الأمثال أو التهكمات مثلما حاولت النائبة تبرير طلبها في " المساواة بالقتل ".. وفي غمرة الغضب الواسع لتصريحاتها المشينة الخالية من كل روح وطنية أو أية مسؤولية كونها نائبة تمثل الشعب وقد تقول إنها تمثل " الشيعة فقط!" دون غيرهم فإذا بها تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات مع الشعب الكردي للمساواة بينهم وبين العرب الذين يتوجهون إلى الإقليم، وقد استند رأيها على تلك الإجراءات التي تتخذ ضد القادمين من المحافظات إلى الإقليم بما فيها طلب " الإقامة " وبهذه المناسبة لسنا مع طلب الإقامة والسكن للعراقيين المتوجهين إلى الإقليم وإذا كانت الحجة الخوف من الأعمال الإجرامية الإرهابية فهناك مئات الطرق للتدقيق والتحقيق مع أي قادم يشك بأمره وهذا أمر ليس بالصعب على القوى الأمنية في الإقليم ومن الحرص على تطور الإقليم والعلاقة الأخوية بين الشعب فنحن نحث حكومة الإقليم بدراسة هذا الموضوع والتخلص من طلب " الإقامة أو التزكية " لان حكومة الإقليم والوعي لدى شعبنا الكردي باستطاعتهما إيجاد عشرات الطرق للحفاظ على امن وسلام الإقليم، إلا أن النائبة حنان الفتلاوي تتصيد في المياه العكرة كما يتصيد المتربصون والحاقدون على التطورات العمرانية التي تجري في كردستان العراق حيث لم يجف حبر تصريحاتها الطائفية حتى أخذت الإجراءات التي تتخذها سلطة الإقليم التي ذكرناها وكأنها تهدف الإساءة إلى العرب جمعاء بدون استثناء وراحت تصب هذه المرة حقدها الشوفيني على الكرد دون تمييز فطالبت الحكومة الاتحادية بصريح العبارة بمعاقبة الكرد وقالت النائبة حنان فتلاوي " إقليم كردستان يعامل المواطن كأنه أجنبي وليس عراقي ولا يسمح بدخول ابن الوسط أو الجنوب إلا بفيزا ويعطى إقامة " ولم تذكر أبناء غرب البلاد لأنها تهدف إلى شيء آخر " وأضافت مطالبة الحكومة الاتحادية ب" معاملة الأكراد بالمثل لدى دخولهم بغداد أو المحافظات الأخرى، وان يحصلوا على الموافقة ويمنحون لهم مدة إقامة ولا يسمح لهم بشراء أي عقار" وكان المفروض عليها وبهذه العقلية أن تطالب الكرد المتوجهين إلى خارج الإقليم بالفيزة وتطالب مئات الآلاف من الكرد في بغداد والمحافظات الأخرى أن يقدموا طلبات للإقامة وإذا لم يفعلوا فتتخذ إجراءات أمنية ضدهم حيث يتم الاستيلاء على منازلهم وعقاراتهم ومحلاتهم التجارية ويمنعوا من العمل إلا بموافقة أمنية مثلما فعل النظام السابق مع الكرد الفيلية أو باقي الكرد الذين تم تهجيرهم واسكنوا في الجنوب والصحراء! وتوسعت النائبة المحترمة!! في حقدها وكراهيتها لشيء اسمه السلم الاجتماعي والإخوة العربية الكردية والإخوة العراقية بين جميع المكونات فعبرت إلى القضية النفطية التي تحتاج إلى حل من قبل الطرفيين، الطرف الأول والمسؤول باعتبار حكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حكومة اتحادية والثاني حكومة الإقليم، وكأنها لم تكتف بما أثارته من غضب واستنكار بسبب تصريحاتها الطائفية والقومية الضيقة بل حاولت دق إسفين بخصوص تصدير النفط بتحريض الشعب الكردي ودعوته إلى " الاعتراض على سياسات حكومة الإقليم التي ستلحق الضرر بالشعب الكردي فقط، في حين لن تخسر حكومة كردستان شيئا " ثم تنتقل إلى تحريض شعبنا في الجنوب بقولها " إننا لن نسمح بان يستمر الإقليم بأخذ الموازنة من أموال الجنوب ولا يحصل منه ابن الجنوب على شيء " أليس هذا الحديث الخطر دليل على التحريض بين أبناء البلد الواحد؟ أم أن النائبة حنان الفتلاوي لا تعتبر الكرد عراقيين وقد تتصور إنهم قادمون من الزهرة أو المريخ ؟ ثم ألا يجدر بالقضاء العراقي المستقل!! كما يدعي أن يحاسب هذه المرأة ولو مرة واحدة على تصريحاتها التي لا تشذ أبدا عن تصريحات مشعان الجبوري الذي يرى خطر " الاحتلال الكردي " الذي كان ينوى إلى طرده وتحرير العراق منه ؟ ولماذا قرر القضاء العراقي إبعاد مشعان الجبوري من الانتخابات القادمة وغيره ولم يحرك ساكناً لما تصرح به وتحرض عليه النائبة حنان الفتلاوي؟ ألف سؤال وألف استفسار حول قرارات السادة المهيمنين على القضاء العراقي، يجب على القضاء العراقي أن لا يكيل بمكيالين فيمنع شخص يرشح نفسه للانتخابات بسبب تصريحات إعلامية معينة ويغمض عينه عن تصريحات واضحة دون لبس أو تضليل تدعو إلى التفرقة أو زرع الفتنة.
إن التصريحات غير المسؤولة المشبعة بالطائفية والقومية الضيقة وبالكراهية لخلق الفتنة والشقاق في سبيل الدعاية الانتخابية سوف تجر البلاد إلى مزالق ومخاطر في مقدمتها استمرار النهج والسياسة الطائفية والتحكم بالقرارات لصالح منافع حزبية مع التغيير في الخطاب الشكلي الذي يدعي الوطنية وهناك تكمن مسؤولية القضاء العراقي لكي يحسم قضية من أهم القضايا وهي محاسبة المسؤولين الذين يصرحون لغرض زراعة الكره والبغضاء بين أبناء الشعب العراقي.