مَنْ سيوقف القصف الإيراني والتركي للقرى العراقية؟

مرة أخرى نعود لقضية القصف المدفعي والجوي الإيراني والتركي للمناطق الحدودية في الإقليم باعتباره اعتداءات تعبر عن انتهاكات واضحة للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لأراضي الغير من قبل حكام إيران التي تتوغل قواتهم بين فترة وأخرى إلى داخل الأراضي العراقية، وتركيا المستمرة في قصف المنطق الحدودية أيضاً وتوغلها المتكرر، والحديث عن الأضرار التي لحقت وتلحق بالمواطنين الكرد العراقيين وقراهم ومزارعهم وتهجيرهم ذكرته حكومة الإقليم والكثير من وسائل الإعلام بإثباتات موثقة فضلاً أن الدولتين تعترفان بعظمة لسانهما بدون خجل أو وجل دون أي تحرك جدي من قبل الحكومة المركزية من أجل وقف القصف وخرق الاتفاقيات الدولية التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية أو استخدام أراضي الدول المجاورة للأعمال والحركات الحربية، وعلى ما يظهر وحسب الكثير من تصريحات مسؤولين في حكومة الإقليم أو أعضاء مجلس النواب أن الحكومة المركزية تتواطأ مع الأعمال العسكرية الإيرانية لاعتبارات معروفة لا نريد العودة إليها، لكن ما يثير الأمر استغراباً أن الحديث عن القصف التركي بين فترة وأخرى يندرج تحت طائلة ردود فعل خجولة وكأن القوات العراقية هي التي تقصف المناطق الحدودية التركية وتتوغل داخل أراضي هذه الدولة، وفي المقابل فان الجانب الإيراني يدعي أن هذا القصف والتوغل في الأراضي العراقية هو لاستهداف مسلحي ( بزاك ) الذين يحملون السلاح ضد حكومة طهران، أما تركيا فإنها تكرر دائما أن تحركها العسكري هي لملاحقة مسلحي حزب العمال ( PKK ) إلا أن الذي يجري هو قصف القرى العراقية ومعاقبة الفلاحين الكرد والتجاوز عليهم وتهديهم وتهديد عائلاتهم ولا ندري لماذا ردود فعل الحكومة العراقية خجولة ولا تتخذ مواقف حازمة بالضد من هذه الاعتداءات، وما قيل عن قيام وزارة الخارجية العراقية بتقديم الاحتجاج إلى السفير الإيراني في بغداد أصبح من قبل الحكومة في طهران في صفائح القمامة، أما تركيا فهي كما قيل أطرش بالزفة والطرش من قبلها متخذ منذ زمان، وعلى ما يبدو أن هاتين الدولتان مستمرتان بالقصف المتواصل وإلحاق الأضرار المادية والمعنوية بمئات العائلات الكردية وهروبهم من منازلهم خوفاً من القصف المدفعي على الرغم من تأكيدات الحكومة العراقية بأنها لا تسمح بالتدخل في شؤون العراق الداخلية أو قصف مناطق حدودية في الإقليم ولكنها على الرغم من تأكيدها تتهاون مع إيران وتركيا وإعلانها في الوقت نفسه بعدم السماح للقوى المعارضة في كلا الدولتين من استخدام أراضيها للأنشطة المسلحة وهو ما نفذت جزء منه بكل قوة ضد معسكر اشرف لإرضاء الجانب الإيراني،، لكن اتهام حكومة الإقليم للحكومة المركزية يتأتى من ضعف تحركها الأخير بخصوص القصف المدفعي والتوغل داخل الأراضي العراقية وكأن الأمر لا يعنيها مما يؤدي إلى بروز توترات ما بينهما وبخصاصة أن حكومة الإقليم تنتظر موقفاً أكثر ايجابية وحزماً ومطالبة قوية بالتوقف عن قصف القرى والتجمعات السكانية داخل الحدود العراقية، لكن يبقى السؤال معلقاً مَنْ سيوقف القصف المدفعي الإيراني والتركي للقرى العراقية؟ وإذا لم ينفع الحوار وإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية فبأي قوات وأسلحة يمكن بها الدفاع عن الوطن؟.
إن هذه الاعتداءات والتجاوزات التي هي بمثابة اعتداء خارجي وتدخل في الشؤون الداخلية عبارة عن بؤرة توتر قابلة للانفجار في أية وقت إذا ما استمرت وتوسعت وَسُوق لها بالحجة القديمة التي هي عبارة عن الضحك على الذقون ولكن هيهات لأن أسبابها معروفة لدى كل الأطراف، فكتم الحريات المدنية وعدم الاعتراف بحقوق القوميات واستمرار سياسة العصا الغليظة تجاه جماهير الشعب التي تطالب بالإصلاح والحرية والديمقراطية دفعها للنضال ضد الحكومات الجائرة وتنوع نضالها ما بين المظاهرات والاحتجاجات التي وجوبهت بالقتل والاعتقال والاضطهاد والتعذيب والسجن والبعض منها حمل السلاح دافعاً عن النفس، وبدلاً من إيجاد حلول منطقية عن طريق الحوار والتفاهم فإن أحسن طريقة لدىيهما وغيرهما من الدول التي تنتهج سياسية تعسفية ترحيل المشكلة وكأنها مشكلة متأتية من الخارج واتهام دول معينة بالتحريض والفتنة، وأسهل من كل ذلك اتهام المعارضين الذين يقدرون بمئات الآلاف بالعملاء أعداء الوطن، واليوم قد أصبح من السهولة بمكان في ظروف تنامي الإرهاب المحلي والدولي فان اتهام المعارضين بالارهابين وهو أمر يسير إذا ما قارنا الإمكانيات الهائلة التي ممكن توظيفها وإيجاد الطرق لإثبات ذلك وهذه الطريقة باتت معروفة للجميع تبدأ من الاعتقال وتنتهي بالتعذيب الجسدي والنفسي وصولاً إلى اعترافات وهمية تغطى فيها الحقائق وتبرز الأكاذيب وكأنها حقيقة.
إن حكام إيران وتماشياً مع سياستهم الداخلية التسلطية يرحلون مشاكلهم الداخلية إلى الخارج بما فيها التدخل في شؤون دول الجوار وفي العراق الذي يمرح ويسرح به كما يشاء التابعين من السياسيين العراقيين أو عناصر من اطلاعات والحرس الثوري والقدس وغيرهم، وبينما منذ إن تولى الإسلام السياسي الحكم وخلال أكثر من (32) عاماً وأكثرية الشعب الإيراني تعانى من البطالة والفقر وسوء الخدمات وتعيش في كابوس كتم الأنفاس وللحريات الشخصية ولم يجر حل المشاكل التي تعيشها الجماهير الإيرانية وبحجة الإسلام والوحدة الإسلامية فان التجاوز على حقوق المواطنين سمة بارزة في سياستهم وإنكارهم لحقوق القوميات غير الفارسية من العرب والكرد والبلوش وغيرهم وها هم وبالتعاون مع بعض السياسيين العراقيين يرحلون مشكلتهم مع منظمة خلق المعارضة إلى مخيم اشرف في العراق للاجئين الإيرانيين المعارضين لهم، أما حكام تركيا الإسلاميون فهم لم يختلفوا مع النهج الذي مارسته السياسة الطورانية التي لا تعترف بحقوق القوميات الأخرى وفي ظلهم مازالت المشاكل الاقتصادية والمعيشية والفقر كما كانت عليه في السابق وهو ما يجعلها عرضة لانتقادات واسعة والحذر من قبولها كعضو في المجموعة الأوربية.
الحديث عن القصف المدفعي والصاروخي والتوغل العسكري طويل وقد كتب عنه الشيء الكثير وعلى ما يظهر أن مواقف الحكومة المركزية الضعيفة شجعت أطماع حكام البلدين المضي في طريق التدخل في الشأن الداخلي العراقي وهم ماضون في سياسة الحل العسكري ونقل ساحات القتال من الأراضي الإيرانية والتركية إلى الساحة العراقية، وتبقى الكرة في ساحة الحكومة العراقية التي يجب أن تبادر وبشكل حازم على الدعوة لوقف الاعتداءات المسلحة الإيرانية والتركية على القرى والمناطق الحدودية في الإقليم وليس العكس فهي بدلاً منذ ذلك تتعامل معهما اقتصادياً وتجارياً بمليارات الدولارات وتنتقل بضائعهم المنتشرة في الأسواق العراقية وكأنها أسواق إيرانية أو تركية وهو موقف اقل ما يقال عنه متهاون ومساعد حقيقي لاستمرار الاعتداءات وعدم توقفها وهي علّة أخرى إلى جانب العلل المنتشرة في الدولة العراقية وحكومة الشراكة الوطنية بالاسم فقط ومؤسستها المدنية والأمنية