شباب مصر : أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الدراسات أثبتت أن منطقة الضبعة هى المكان الأصلح لإقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية .. نافيا وجود أي ضغوط لعدم استخدام منطقة الضبعة لهذا الغرض. وأوضح يونس فى لقاء مع الإعلامى عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار فى برنامجه "وجهة نظر" الذى أذيع على القناة الأولى أن هذا المشروع لا يتناقض إطلاقا مع التنمية السياحية فى مصر .. منوها بأن الإعلان النهائى للمشروع سيتم عقب الانتهاء من كافة أشكال الدراسة. وألمح الوزير إلى أن الحكومة تدرس رفع أسعار الكهرباء فى الساعات كثيفة الاستخدام الكهربائى فى وقت الذورة .. مشيرا إلى أن كل دول العالم تطبق هذا النظام وترفع الأسعار من 3 إلى 5 أضعاف ونحن نفكر فى رفع الأسعار للصناعات فى مجال الأسمنت والحديد والألومنيوم والسماد ولن يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار هذه المنتجات. وأشار إلى أن الأسعار لم ترتفع منذ عام 2008 لذلك سيتم إعادة النظر فى رفع الأسعار مع الوضع فى الاعتبار استمرار دعم الشريحة الأولى التى سنحافظ عليها. وحول ما تشهده مصر حاليا من انقطاع التيار الكهربائى فى أوقات الذروة ، قال يونس إن استثمارات الكهرباء خلال الخطة الحالية وصلت إلى مليار جنيه وأن الاستثمارات المستقبلية 2012 / 2017 ستصل إلى 120 مليارا. واعترف يونس أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء يزيد على الاستهلاك الكهربائى فى مجال الصناعة وهو على عكس الدول المتقدمة .. مشيرا إلى أنه فى مصر الآن أكثر من 3 ملايين جهاز تكييف فى المنازل. وأكد ضرورة الترشيد والتعاون فى استخدام الكهرباء بعد أن وصل الاستهلاك المنزلى إلى 2ر39 ألف ميجاوات مقابل 4ر33 ألف ميجاوات للاستهلاك الصناعى لذلك كان لابد من الترغيب فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة. وأشار إلى أن شركات الكهرباء وفرت 9 ملايين لمبة موفرة تحملت نصف ثمنها من أجل توفير الاستثمارات فى مجال الكهرباء وهناك 6 مصانع تعمل فى مجال إنتاج هذه اللمبات. وحول موضوع تخفيض الإضاءة فى الشوارع بمقدار 50 % ، قال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن شدة الإضاءة فى الشوارع والمدن والطرق الرئيسية أعلى بكثير عن المواصفات الدولية وأعلى مما هو موجود فى الدول الأوروبية لذا كان قرار مجلس الوزارء بألا يترك شارع فى مصر بدون إضاءة ولكن يتم إضاءة عمود ويقطع التيار عن العمود الذى يليه وبذلك يعاد توزيع الإضاءة. وأكد الوزير أن المحطات المنتجة للكهرباء من "الانحدرات المائية "ستتلاشى مستقبلا .. موضحا أن إنتاج الكهرباء من هذه المحطات يمثل 8 % فقط من الإنتاج بعد أن كان السد العالى فى الماضى يمثل نسبة 60 % بمفرده فى إنتاج الكهرباء ، وعلى رغم ما تم فى العمل على زيادة قدرة السد العالى إلا أن مصر لم يعد لديها مصادر مائية جديدة . وأشار إلى أنه تم إضافة أكثر من 5 ألاف ميجاوات خلال 2006 /2010 فقط وهذه الكمية أكبر مما كانت تنتجه مصر عام 1982 .. حيث كانت تنتج فى هذه الفترة 4900 ميجاوات وهو ما يعنى أننا خلال العامين الأخيرين فقط أضفنا أكثر مما ينتجه السد العالى بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف لأن معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية يزيد فى العام الواحد من 7 إلى 8%. وقال إن جميع الجهات المانحة لقطاع الكهرباء والمحولة له لديها ثقة كبيرة فى مصر وفى قطاع الكهرباء ونتجه الآن إلى إنتاج الكهرباء من "الرياح" ولدينا برنامج للوصول بالإنتاج إلى 20 % من الإنتاج الكلى من "الرياح والطاقات المتجددة" . كما أكد الوزير على أن مصر جادة جدا فى إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية وهذه سياسة دولة عبر عنها الرئيس حسنى مبارك لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها من أجل هذا خرج مشروع قانون الأمان النووى لأول مرة فى مصر وإنشاء هيئة مستقلة للأمان النووى وهناك تدريب للكوادر والفنيين وحدثنا دراسات جدوى لمنطقة الضبعة وأثبتت جدواها ومركز الأمان النووى سيقول كلمة الفصل فيها بعد مراجعة كل الأمور. وأوضح الوزير أن مصر أصبحت مركزا للربط الكهربائى بعد ربطها بالشرق العربى والمغرب العربى وأوروبا وهناك ربط كهربائى بين مصر والسعودية ودول الخليج وكذلك ربط كهربائى بين مصر والسودان وأثيوبيا.