دعوة من 75 محاميًا مصريًامن أجل العناية بجرحى مجزرة 8 نيسان

أصدر 75 محاميًا مصريًا بيانًا دعوا فيه إلى العناية بجرحى مجزرة 8 نيسان في أشرف وحماية دولية لسكان المخيم، وفي ما يلي نص البيان: نكتب نحن الموقعين أدناه هذا البيان لاستنكار ما تعرض له سكان مخيم اشرف العزل المدنيين الخاضعين للقانون الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف القسم الرابع منها لمجزرة إجرامية وفقا للأوامر المباشرة من المالكي التابع للملالي الإيرانيين وبتنفيذ القوات العراقية والتي ادت إلى مقتل 35 شخصًا من سكان المخيم وإصابة ما يزيد عن 350 آخرين منهم.
واذ ان الاستمرار في الحصار وتواجد القوات العراقية داخل المخيم والإصرار علي قتل سكان المخيم بمنع دخول الفرق الطبية لداخل المخيم لهو وبحق جريمة دولية بحق سكان المخيم العزل المدنيين ، ففي خلال الفترة بين 26 و29 أبريل/نيسان قام وفد رسمي برئاسة إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي وآخرون من البرلمان الأوربي بزيارة للعراق، واطلعوا علي موقف اشرف والمجزرة التي ارتكبت بحق سكان المخيم وقد تقدموا بمقترح جيد جدا لحل مشكلة اشرف علي المدى البعيد وحل دائم وهو نقل سكّان أشرف إلى بلدان أخري متمثلة في كل من أوروبا والولايات المتّحدة أو كندا .
ولكنه طلب للبدء في تنفيذ تلك الخطة التي وافق عليها البرلمان الأوربي بكامل أعضائه وكذلك كافة المنظمات الدولية أن تلتزم الحكومة العراقية بالآتي:
انسحاب القوات العراقية المسلحة من داخل أشرف كون أشرف منطقة مدنية .
رفع الحصار عن المخيم .
وصول عاجل للسكان الجرحى إلى خدمات طبية .
إجراء تحقيق مستقل عاجل حول الهجوم يوم 8 نيسان / ابريل لعام 2011 .
إعادة جميع ممتلكات سكان أشرف والتي تم مصادرتها خلال الهجوم .
وإذ نحن نؤيد تلك المبادرة لحل سلمي لمشكلة اشرف فان كانت بالفعل الحكومة العراقية تريد السلام وتؤيد الحل السلمي وتؤكد عدم تبعيتها لنظام الملالي الإيرانيين فعليها أن تحترم القانون الدولي والتزاماتها .
إننا نعتبر أي نقل لسكان أشرف داخل العراق عملاً غير مقبول ونعتبره خطة للنظام الإيراني لفتح المجال أمامه للقضاء عليهم ونعلن عن دعمنا للبيان الصادر عن السيد إستراون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي في 6 أيار الجاري حيث أعلن أن « النقل القسري لسكان أشرف داخل العراق، ليس خياراً واقعياً وعملياً و يمكن أن يكون على أرض الواقع تمهيداً لمذبحة أخرى فقط .. وأن النقل القسري لهؤلاء اللاجئين غير المسلحين البالغ عددهم 3400 شخص هو عمل غير شرعي ويمثل انتهاكاً لمعايير الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وفي النهاية لا يسعنا جميعًا إلا التأكيد على أن يتكاتف العالم أجمع لتأييد تلك المبادرة الأوربية لإنهاء مشكلة أشرف وإيجاد حل سلمي دائم وطويل الأمد لسكان المخيم بدلاً من وقت نقول فيه يا ليتنا.