مصر أياً كان الرئيس

لا يهم المواطن المصري والعربي شخص الرئيس ولا إيمانه كل ما يهم هوما سيقوم به ذلك الشخص المسمى وظيفياً رئيس جمهوية مصر العربية ,منصب الرئاسة منصب أعلى ورأس الدولة ووظيفة الدولة التنظيم والإدارة وفق مباديء وبنود الدستور المجمع عليه وبالتالي فإن الرئيس القادم سيكون رئيساً لكل المصريين بغض النظر عن الأدلوجيات او الإنتماءات او التوجهات ولا يستطيع أن يكون غير ذلك فثورة 25 يناير وثورة 30يونيو التصحيحة لم تنجح الإ بعدما نجح الشعب بكافة قواه وطبقاته بالحشد والتأييد والإعتصام فكانت النتائج سقوط رئيس وخلع أخر.
ملفات كثيرة تنتظر الرئيس المصري القادم بقوة الإسناد الشعبي وقوى الضغط الإجتماعي وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي , ملفات أمنية وإقتصادية وإستراتيجية بالغة الحساسية , فعلى الصعيد المصري الإقتصادي يبرز ملف البطالة وغلاء المعيشة على السطح وملف ضعف الرواتب والبداية الصحيحة تبدأ بمعالجة ملف الضرائب المعقد الذي سيوفر لخزينة الدولة مليارات يمكنها المساهمة بحل مشكلة البطالة وضعف الرواتب جزئياً , الملف الأمني بالغ الحساسية قوى متطرفة بشمال سيناء وقوى ظلامية تحشد وتعطل مصالح الناس داخل العمق المصري والحل الأمني لا يكفي بل لابد من إطلاق سلسلة حوار شامل مع القوى التي لم تتطلخ بدماء المصريين ولم تدعو للإرهاب والعنف , فالحوار أساس لتحقيق المصالحة والوئام فشعب مصر بحاجة لذلك الحوار النخبوي والشعبي أكثر منذي قبل....
الملف الإستراتيجي يتمثل في إعادة ترميم علاقات مصر مع دول الجوار خاصة مع السودان وأثيوبيا فالسودان تأزمت علاقتها مع مصر أبان حكمي مرسي وحسني وأثيوبيا تنوي بناء سد سيؤثر على كمية مياه نهر النيل وعلى الأمن المائي والإستراتيجي المصري وتلك النية الأثيوبية دخلت حيز التنفيذ مستغلة الأوضاع المصرية الداخلية والرئيس القادم بحاجة لجيش دبلوماسي يفكك رموز تعقيدات حقبة ماضية تأزمت فيها علاقة مصر مع دول الجوار ..
الرئيس الأوفر حظاً عبدالفتاح السيسي سيدخل قصر الرئاسة رئيساً لكل المصريين لا رئيس لطائفة وجماعة معينة , عين على الملفات الشائكة وعين على حوادث تاريخية غيرت تاريخ مصر الحديث فثورة 25 يناير أسقطت حكم مبارك الذي أمتد لثلاثون عام وثورة 30 يونيو التصحيحية أسقطت حكم مرسي وطائفته بعد تسعة أشهر من دخول قصر الرئاسة , فمزاج الشعب المصري متقلب ولم يعد يتجاوب مع الوعود الشعب المصري يريد إنجازات يرى أثرها على أرض الواقع وتلك ليست بمعضلة بقدر ماهي برامج تنموية تحتاج لعمل متواصل وتعدل قوانين وإقرار أخرى وفتح ابواب الإستثمار على مصراعية وفق بنود وشروط واضحة المعالم .
الدستور المصري الجديد والمتوافق عليه حدد شكل الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي يفتقد للتنظيم الحزبي وبالتالي فهو أمام خيارين إما تشيكل حزب سياسي وسيحسب على الفلل والحزب الوطني حزبياً أو إنه سيشكل تحالف سياسي بعد الإنتخابات البرلمانية ويولد من رحم ذلك التحالف حكومة تنكوقراط وحزب سياسي يعمل بالميدان السياسي بشكل واضح , إفتقاد الرئيس للتنظيم الحزبي لا يشكل معضلة وبإمكان تجاوز ذلك بتكليف حكومة تنكوقراط لتسيير الأعمال حتى ظهور نتائج الإنتخابات البرلمانية عندئذٍ ستتضح رؤى كثيرة للداخل المصري المتعطش للعمل السياسي المنظم والتنمية الشاملة المتوزانة ...
شهداء وجرحى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وشهداء وجرحى ومعتقلي الأحداث التي أعقبت إسقاط مرسي من سدة الحكم بحاجة للدعم وفتح الملفات أكثر وبشكل أعمق , فالجروح بحاجة لطبيب وحليم وسياسي يضع الأمور في نصابها الصحيح ويعيد الأمور لتوازنها السليم ..
يعول الشعب المصري بغالبية ساحقة على الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعول العقلاء لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين القوى والجماهير الوطنية وأبناء الوطن الواحد الذي تأثر بأحداث الإنقسام السياسي وبتخبطات جماعة تحسب على النسيج السياسي والإجتماعي المصري ولن تستقر اوضاع مصر الإ بمصالحة وطنية شاملة لا تقصي أخر ولا تقدم أخر على البقية .. حمى الله مصر من كل مكروه ومصر ولادة بالأحلام والرجال .... !