قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسى لحركة "حماس"، إن "لجنة أمنية فلسطينية عربية برئاسة مصر سيوكل إليها مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيدها فى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني". وأضاف أبو مرزوق خلال حوار مسجل مع قناة "الجزيرة" القطرية، بثته، مساء اليوم الجمعة، أن "حكومة التوافق التى سيعلن عن تشكيلها خلال أيام ستعيد توحيد كافة الوزارات فى الضفة والقطاع باستثناء وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية حيث ستوكل مهمة إعادة هيكلتها وتوحيدها إلى اللجنة الأمنية الفلسطينية العربية". وأكد أن الأسلحة التى تركتها عناصر الأجهزة الأمنية فى القطاع بعد أحداث الانقسام فى يونيو 2007، ستبقى للأجهزة الأمنية ولن تذهب ملكيتها إلى حركة "حماس". وفى سياق متصل، أكد أبو مرزوق أن المجلس التشريعى الفلسطينى سينعقد بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية لمنح الثقة للحكومة واختيار رئاسة جديدة له، وإعادة ترتيب أموره الإدارية. وعلى صعيد ثان، قال القيادى البارز فى "حماس" إن حركته أجرت لقاءات مع شخصيات أوروبية وأمريكية غير رسمية بعد توقيع المصالحة، مؤكدا أن ضغط الولاياتالمتحدة "الكبير" على السلطة الفلسطينية كان السبب الأساسى فى "تأخر" التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام طيلة السنوات السبع الماضية. وكان وفد فصائلى من منظمة التحرير الفلسطينية، وقع اتفاقاً مع حركة "حماس" فى قطاع غزة فى تاريخ 23 أبريل الماضي، يقضى بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية فى غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطنى بشكل متزامن. ويسود الانقسام فى الساحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس، منذ منتصف يونيو 2007، فى أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس فى غزة، والثانية فى الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التى يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح.
