حركة فتح مابين المؤتمر العام السادس وهوية المؤتمر السابع

إنطلقت حركة فتح من رحم شعبها وأمتها، حركة للتحرر الوطني للشعب الفلسطيني وثورة تستهدف تحويل الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني إلى ثائر لكي يأخذ زمام قضيته بيده فيدفعها من الجمود الى الحركة لإنهاء الاحتلال والاستيطان ولإعادة اللاجئين الى وطنهم.رسمت فتح إستراتيجية وطنية حكمت رؤيتها وأولوياتها وحركتها عبر نصف قرن من الزمان. ولكنهاكانت تضع برامج مرحلية منطلقة من الثوابت في إستراتيجيتها، في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بالتغيروالتعقيد
فحركة فتح منذ انطلاقها سنة 1965 شكلت العمود الفقري للثورة الفلسطينية في التاريخ المعاصر ، ولم تحتل هذه المكانة لولا الوعي والعمق الفكري والرؤية السياسية والنضج المرحلى الذي تمتعت به في نطاق حالة من الزخم الفكري والسياسي والتنظيمي في الساحتين العربية والفلسطينية، خلال مرحلة الانتشار الواسع من الأفكار القومية والدينية والعلمانية والشيوعية الماركسية والماوية والسونغية , وإن حركة فتح إستطاعت من خلال فهمها وعمق إدراكها لطبيعة الصراع . من حيث أن الصراع هو صراع وجود وليس حدود ,والقدرة العملية لتجسيد النظرية
على أرض الواقع أن تتميز بقدرة خلاقة عن الكثير من الطروحات الفكرية التي كانت سائدة من قومية وماركسية وغيرها , فحركة فتح ولدت من رحم شديد التوتر والعمق تجسد بإختزال الهوية الفلسطينية في الأنظمة العربية طبقا لمصالحها الشخصية , وماشكله ذلك من أشكال متنوعه في فرض الوصاية عليه , تكسرت فيه تلك الوصاية بولادة
حركة فتح في الخارطة السياسية الإقليمية والدولية لتكون في ذلك حالة فلسطينية وطنية مستقلة في قرارها الوطني الفلسطيني على قاعدة عمقها العربي وقوى العالم الحر كداعمات للثورة الفلسطينية المعاصرة , حيث ترسخ في وعي
حركة فتح مسؤولية تاريخية في إدارة الكفاح الوطني الفلسطيني لتحرير فلسطين من نير الإحتلال الصهيوني القائم
على مرتكزات الإستيطان سبيلا لإجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه وتحقيق أهداف الإحلال الإسرائيلي كمقدمة
لتصفية قضية الشعب الفلسطيني وبالتتابع القضاء على مسيرة طويلة من كفاح الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية
في نطاق أهداف الحركة المتجسدة في تحرير الوطن والوصول إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني,
, ومع تواصل المسيرة لهذه الحركة العملاقة عاشت الحركة ومعها كل الفصائل أزمة بنيوية شاملة بعد إنهيار السند الدولي وتحول العالم من الثنائية القطبية إلي أحادية القطب و فقدان الحاضنة العربية الشاملة و غياب قواعد الارتكاز العربية المحيطة بالعدو والمجاورة له و خروج الثورة من لبنان إلي تونس و انتهاء اتفاقية التواجد علي الأرض التونسية و تقييد السلاح الفلسطيني في لبنان .ومن ضمن التعقيدات التي شهدتها الحركة وبالتالي ساهمت في تراجع أدائها الكفاحي غياب المؤتمرات الفرعية وصولا للمؤتمرات العامة نتيجة ظروف موضوعية وذاتية , شكلت وعيا
لدي المنظمات القاعدية للحركة بضرورة إعادة تفعيل نصوص النظام الداخلي للحركة فيما يتعلق بتجديد الخط القيادي (لجنة مركزية – مجلس ثوري- أقاليم), أو الإستراتيجيات العامة لمجابهة المعوقات التي ساهمت في تعطيل الحياة
التنظيمية لحركة فتح منذ عقد المؤتمر العام الخامس في تونس في سنة 1989, الي مابعد تأسيس السلطة الفلسطينية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية ,وصولا لنجاح عقد المؤتمرالعام السادس لحركة فتح في فلسطين ,عبرقرار المجلس الثوري في دورته 37المنعقدة برام الله –بانعقاد المؤتمر العام السادس في مدينة بيت لحم , لقد إنعقد المؤتمر
العام في ظل المأزق الفلسطيني نتيجة تعنت الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ إستحقاقات التسوية السلمية والتي تتوج من خلالها قيام دولة فلسطينية محبة للسلام ومن جهة أخرى في ظل ترهل الإطار التنظيمي لحركة فتح نتيجة تعطيل
الحياة التنظيمية في المؤتمرات الفرعية وصولا للمؤتمر العام الذي يجدد فيه أسس العمل وتنشيط الخط القيادي
على أسس ديقراطية وفي ذات السياق أيضا في ظل الإنقسام الفلسطيني وإنعكاسه السلبي على الإطار التنظيمي لحركة فتح في قطاع غزة .
ولكن مايطرح من سؤال هو ماهية الإشكاليات المتعلقة على صعيد مايتعلق بعدد أعضاء المؤتمر العام
واليات تنفيذ البرنامج السياسي للحركة في ضوء المؤتمر العام السادس .
لاشك أن نجاح أي مؤتمر حركي يعتمد بالدرجة الأولى على العملية التحضيرية له التي تقترح أعضاء المؤتمر العام
من خلال مصادقة المجلس الثوري وفي ذات السياق إعتماد الوثائق التي تعدها اللجنة التحضيرية من خلال إعتماد
المجلس الثوري وإقرار اللجنة المركزية لحركة فتح .
إن غياب الحياة التنظيمية مايقرب عشرين عاما في أطر حركة فتح نتيجة الظروف الموضوعية والذاتية ساهم في
العديد من المشكلات التي إعترضت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس
وذلك على النحو الاتي :
1 – تزاحم الكوادر والكفاءات الحركة بعد إنعقاد المؤتمر العام الخامس في سنة 1989في تونس إلي بداية
التحضير للمؤتمر العام السادس , ساهم في إستحقاق عدد ضخم من العاملين في حركة فتح لعضوية المؤتمر العام
الأمر الذي خلق إرتباكا وعدم توازن في تحديد العدد المطلوب للمؤتمر العام السادس , وإستحقاق تلك الكوادرالتي لم
تمثل في المؤتمر العام نحو المؤتمر العام وبالتالى المراتب القيادية .(علما بأن عدد أعضاء المؤتمر العام
1550عضوا , قبل مصادقة القائد العام للحركة الأخ ابومازن لإرتفاع هذا العدد الى 1750, وتجاوز هذا العدد من
حيث الإرتفاع
أما في البرنامج السياسي : أبرز ماجاء فيها
1 – التأكيد على إنعقاد المؤتمرات العامة كل خمس سنوات بشكل دوري ومنتظم (الضفة الغربية 18 إقليم- وغزة
من 7-9أقاليم , بالإضافة لأقاليم الشتات)
2 – ترسيخ الديمقراطية داخل أطر الحركة من حيث إرتباط التمثيل للمؤتمرات عبر الإنتخابات الحركية ,وفي ذات
السياق إعادة بناء السلطة على مرتكزات الإنتخابات والتعددية السياسية
3 – تحول الثورة إلى مرحلة الدولة تستدعي البناء , ومايقتضي مرحلة الدولة في تغيير البرامج وأساليب العمل
الكفاحي
4 – التركيز على الإصلاح الداخلي يتطلب التصدي للتحديات التي تتعلق بترهل العمل التنظيمي ودمج العمل
التنظيمي بالسلطة الفلسطينية , وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بشكل ديمقراطي
5 – حق الشعب الفلسطيني في إستخدام كل وسائل المقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها المقاومة السلمية
6 – رفض الدولة المؤقتة ويهودية الدولة عبر موقف واضح وملتزم من قيادة الحركة تجسيدا للبرنامج السياسي
لاشك بأن حركة فتح نجحت في تجاوز المعيقات التي إعترضت دورية إنعقاده بشكل منتظم بعد فترة إنعقاد المؤتمر
العام الخامس 1989عن طريق تتويج إنعقاد المؤتمر العام السادس في أرض الوطن , فشكلت بداية حقيقية بحدها
المتواضع في إعادة الشرعية الدستورية في بناء الإستراتيجية العليا الوطنية للحركة ومن جهة أخرى تجديد الخط
القيادي على قاعدة تكامل الأجيال , في ظل ظروف داخلية فلسطينية تجسدت بالإنقسام الفلسطيني وإخفاقات العملية
السلمية ووصول المفاوضات لطريق مسدود نتيجة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الفلسطينيين للإذعان
للشروط الأمريكية الإسرائيلية , في الحقيقة أن تلك المعطيات لها دلالات خطيرة على صعيد قضيتنا الوطنية
الفلسطينية وحركته التحررية , وخصوصا وحركة فتح على مقربه من إنعقاد مؤتمرها السابع عبر إقرار
اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الأخ أبومازن , الأمر الذي يتطلب من حركة فتح التصدي
للتحديات القادمة على النحو الاتي :
مقدمة : البناء على البرنامج السياسي للمؤتمر العام السادس يتطلب اليات تنفيذية يتم ترسيخها في بنود
البرنامج السياسي للمؤتمر العام السابع في ضوء التغيرات والتحولات تجمع مابين الرؤية النقدية لأطر
حركة فتح وكذلك للرؤية النقدية لتحولات المفاوضات ومساراتها السياسية القادمة
أولا : تحديد هوية حركة فتح بأنها حركة تحرر وطني
ثانيا :التوازن المطلوب مابين المفاوضات والمقاومة الشعبية المتدرجة وبين التنمية في إعادة بناء الدولة عبر اليات
تنفيذية في ضوء البرنامج السياسي للمؤتمر العام السابع يرقى لأدوات نضالية مبتكرة تنفيذية
ثالثا- تقييم المرحلة السابقة تقييماً علمياً و موضوعياً و شاملاً على صعيد الوضع التنظيمي للحركة والوضع الوطني
والقومي والدولي
رابعا:ترسيخ الديمقراطية داخل أطر حركة فتح والمتجسدة في الإنتخابات بشكل دوري ومنتظم طبقا للنظام الداخلي
وتكييف أساليب مبتكرة وتوظيفها في خدمة عدم إنقطاع الحياة التنظيمية وديمومية مبدأ الديمقراطية في أواصرها
خامسا: إعادة الإعتبار للعمل المؤسساتي داخل الحركة
سادسا: رفع أعداد عضوية المؤتمر العام السابع لإستيعاب المكونات الحركية طبقا لقاعدة الإستحقاق والعدالة
من الأهمية بمكان رسم السياسة العامة لحركة فتح في مؤتمرها العام السابع علي عدة تساؤلات على النحو القادم:
1-ماهو البديل الواقعي لمشروع التسوية السياسية , وكيفية إنجازهذا البديل
2-كيفية إدارة الكفاح الدبلوماسي في الإطار الدولي
3-كيفية تحقيق التكامل مابين تدافع الأجيال في الحركة
4- ماهية الرؤية النقدية الإيجابية لتطوير أطر الحركة
5- ماهو البرنامج المقدم من قبل حركة فتح فيما يتعلق بالدستور الفلسطيني
6- ماهو البرنامج المقدم من قبل حركة فتح فيما يتعلق بالتنمية الشاملة
7- ماهي إستراتيجية حركة فتح في إطارها التنظيمي خارج الوطن
8- ماهية الرؤية النقدية لإطار العسكر في التنظيم
9- ماهية الرؤية النقدية الإيجابية فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط العمل الوطني في القدس الشريف وحماية
المسجد الأقصى المبارك والمقدسات
10-ماهية الرؤية النقدية الإيجابية لتثقيف الكادر الحركة في الأطر التنظيمية
ولاشك بأن حركة فتح في مؤتمرها العام السابع ستنضج بشكل متعمق في دورية إنعقادها بشكل منتظم الأمر الذي
سينعكس بالإيجاب على إعادة بنائها وفق معايير حركية منسجمة مع المفاهيم الأساسية للفهم النضالي ودورها
التاريخي , وتدافع الكوادر والأفكار في إطار من التكامل والإنسجام
............................................
جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي العام
يارضاء الله ورضاء الوالدين
حركة فتح