ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك- بما فيها الودائع الحكومية- لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.342 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة ب1.325 تريليون جنيه- التريليون يساوى 1000 مليار- وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة تقدر بنحو 17 مليار جنيه، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى. وقال مسؤول مصرفى ل"اليوم السابع"، إنه لا توجد قيود على تلقى البنوك للإيداعات الجديدة من كافة الجهات والأفراد، لافتًا إلى أن الشروط الداخلية لكل بنك لفتح الحسابات البنكية، بأنواعها، تخص كل بنك فى إطار الضوابط واللوائح التى يصدرها البنك المركزى المصرى، وفى إطار قانون البنك رقم 88 لسنة 2003. كان محافظ البنك المركزى هشام رامز، قال ل"اليوم السابع"، فى تصريحات سابقة "نحن كقيادات مصرفية نعمل على تشجيع ثقافة الادخار لدى الشعب المصرى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك من 10 ملايين مواطن حاليًا إلى نحو 50 مليون على الأقل، وهم الذين لهم حق الانتخاب"، مؤكدًا أنه عندما تم فرض ضرائب على مخصصات البنوك، وسجل البنك المركزى اعتراضًا، نفذت وجهة نظره بإعفاء 80%، من المخصصات من الضرائب.