استقالة 3 نواب كويتيين احتجاجا على تجاهل استجواب لرئيس الوزراء

تقدم 3 نواب كويتيين، اليوم الخميس، رسميًا باستقالة جماعية مسببة من مجلس الأمة الكويتى (البرلمان)، احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.
وقال النواب الثلاثة وهم رياض العدسانى (مستقل)، وعبدالكريم الكندرى (مستقل)، وحسين قويعان (إسلامى) فى خطاب الاستقالة الذى تقدموا به إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وحصلت الأناضول على نسخة منه إن "شطب المجلس للاستجواب يعد مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور".
وتنص المادة 100 على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم".
وأضاف النواب الثلاثة، فى خطاب الاستقالة، إننا "نتقدم باستقالتنا من عضوية مجلس الأمة بموجب المادة 96 من الدستور الكويتى (وتنص على أن مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته) والمادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافق البرلمان الكويتى فى جلسته العادية الثلاثاء الماضى على طلب رئيس الوزراء رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك على خلفية تصريح نائب شيعى بتلقيه أموالاً من الصباح لتقديمها مساعدة للحسينيات، وهو ما نفاه الأخير.
وقدّم النواب خمسة أسباب لاستقالتهم أولها إخلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالمادة 50 من الدستور الكويتى التى تنص على فصل السلطات، معتبرين أن هذا أفقد المجلس دوره الرقابى والتشريعى.
أما السبب الثاني: "عدم تمكيننا من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية، فى حين جاء السبب الثالث: "عدم إنجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطنين وتسهم فى تحسين معيشتهم".
وعن السبب الرابع فقالوا إنه "المماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلى والاكتفاء بتقديم وعود"، بينما جاء السبب الخامس "لسوء إدارة رئيس المجلس مرزوق الغانم".
ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، فى تصريحات صحفية اليوم، تسلمه الاستقالة وقال إنه سيتعامل معها وفق القنوات الدستورية.