قال مصدر بوزارة البترول أن الحكومة تستهدف رفع أسعار الوقود بكافة أنواعه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتخطط لإقرار زيادة سنوية تدريجية تستهدف من خلالها الوصول إلى الأسعار العالمية بعد مرور 5 أعوام. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن رفع أسعار المنتجات البترولية ضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وأن حجم الزيادة فى السعر من المقرر إقراره من رئيس مجلس الوزراء . وأكد المصدر أن الحكومة تستهدف زيادة أسعار السولار خاصة وانه يلتهم 50% من فاتورة دعم المنتجات البترولية ويباع بالسعر الرسمى بقيمة 110 صاغ ويتم استهلاك كميات سنوية تصل إلى 15 ألف طن بما يعد اكبر المنتجات إستهلاكا ، كما انه وقت الأزمات يباع بالسوق السوداء ب2.25 جنيها ويتقبله المستهلك دون أية عقبات . وقال المصدر انه لابد من مساواة أسعار السولار بأسعار المازوت خاصة مع قيام المصانع بسحب كميات من السولار لأنة الأرخص من المازوت بما دفع بزيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية من 38 ألف طن إلى 41 ألف طن يوميا . وأشار المصدر إلى أن محطات الكهرباء تحصل على سعر طن المازوت بقيمة 1640 جنيها مقارنة بسعره العالمى والذى يصل سعره عالميا إلى 5 ألاف جنية بما يعادل 650 دولار للطن ، وتحصل على طن السولار بقيمة 1100 جنيها بدلا من سعره العالمى والذى يصل إلى 1000 دولار للطن . وقال المصدر أن الحكومة تستهدف الوصول بسعر لتر السولار إلى جنيهان ، حيث تصل أسعار تكلفة إنتاج السولار إلى 4.75 جنيها ، ويصل سعر الاستيراد اللتر إلى 5.75 جنيها ، وان رفع سعره إلى 2 جنية يمثل 40% من سعر التكلفة الحقيقة . وأكد المصدر أن الفترة الماضية تم توجيه كافة كميات الإنتاج والاستيراد من المازوت إلى محطات الكهرباء مما دفع بصناعات كثيرة مثل الاسمنت والطوب إلى اللجوء للاستخدام السولار لأنه الأرخص من المازوت مما ساعد على زيادة حجم الاستهلاك وزيادة الأعباء المالية على الحكومة . وقال المصدر أن الدول الأفريقية الأكثر فقرا من مصر تبيع لتر البنزين بما يعادل 12 جنية مصرى ، والسولار بما يعادل 9 جنية مصرى ، حيث تعد مصر الأعلى سعرا فى أسعار الوقود فى العالم. وانتقد المصدر قرار الحكومة بعدم المساس بأسعار البنزين 80 خاصة ، وأنه بعد رفع أسعار البنزين 92 سيتم التحول إلى استخدام البنزين 80 ، مما سيخلق أزمة حيث تعد مصر الوحيدة المنتجة لذلك النوع من البنزين بالإضافة إلى أن عدد المحطات التى تخدم على نوعية البنزين 80 موجود فى الصعيد ووجه قبلى ، وان المحطات الموجودة فى المحافظات الكبرى تخدم على البنزين 92 . وقال المصدر أن إلغاء البنزين 90 أدى إلى تحول المواطنين إلى استخدام بنزين 80 ، وكانت الحكومة تعتقد أن تقارب الفارق بين سعر البنزين 90 ، و92 سيؤدى إلى تحول المواطنين إلى استخدام ال 92 وهو مالم يحدث . وأشار المصدر إلى تراجع إستهلاك البنزين 95 بعد رفع أسعاره من 2.75 جنيها إلى 5.75 جنيها ليصل حجم الاستهلاك سنويا إلى 20 ألف طن خلال الفترة من 2013-2014، مقارنة بالفترة من 2011-2012 كان حجم الاستهلاك 55 ألف طن سنويا ، ومن 2012-2013 بلغ 75 ألف طن ثم تراجع حجم الاستهلاك عقب زيادة أسعاره . وقال المصدر أن الحكومة تستهدف الوصول بسعر اسطوانة البوتاجاز ليصل سعرها إلى 25 جنيها بدلا من 8 جنية ووصولها إلى يد المستهلك ، خاصة وان تكلفة الاسطوانة تصل إلى 65 جنيها . وأشار إلى انه يجب زيادة سعر طن المازوت إلى 2000 جنية بدلا من السعر الحالى والذى يصل إلى 1000 جنية فى الوقت الذى تباع السلع بالأسعار العالمية ولا تقر الشركات اى دعم على أسعار المنتجات للمواطنين رغم حصولها على الطاقة بأسعار مدعومة ، لافتا إلى ارتفاع حجم الاستيراد ليصل إلى 30% ، بقيمة 5 ألاف للطن بما يعادل 650 دولار للطن .
