28 مليار دولار إنفاق الكويت على البنية الرقمية في 2013

وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أعلى مستوياتها في دول الخليج العربي عام 2013، إذ تم إنفاق مليارات الدولارات على البنى التحتية الرقمية والمشاريع المعلوماتية، وجاءت الكويت في الصدارة بإنفاق 28 مليار دولار.
دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي (ICDL)، وهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت للجميع في منطقة الخليج العربي والعراق، إلى تخفيض رسوم الإنترنت في سبيل توسيع نطاق تبني خدمات الحكومة الذكية على المستوى الإقليمي.
وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أن رسوم الإنترنت المنخفضة ستسهم في زيادة معدلات الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الخدمات الإلكترونية والذكية في متناول كل أفراد المجتمع.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية لبناء نظام رقمي متكامل وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذكية. وفي الواقع، وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أعلى مستوياتها في دول الخليج العربي عام 2013.
وتم إنفاق مليارات الدولارات على البنى التحتية الرقمية والمشاريع المعلوماتية، حيث جاءت الكويت في الصدارة بإنفاق 28 مليار دولار (نحو 7.8 مليارات دينار)، تلتها السعودية ب4.8 مليارات، وجاءت قطر والإمارات في المركزين الثالث والرابع، بإنفاق 3 و2.7 مليار على التوالي، وتسلّط هذه الأرقام الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات الخليجية لخلق مجتمع رقمي قادر على دعم الاقتصاد ومواكبة أحدث التطورات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تخفيض الرسوم
وأشارت ICDL إلى ضرورة اتخاذ الحكومات خطوات فعلية لتخفيض رسوم خدمات البيانات وجعلها في متناول مستخدمي الإنترنت. ووفقاً لدراسة أجريت مؤخرا من قبل المؤسسة فإن أسعار خدمات البيانات في دول الخليج لاتزال مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، مع اختلاف هذه الرسوم بين دولة خليجية وأخرى.
ويتسبب ارتفاع رسوم الخدمات في الحد من قدرة المستخدمين على الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي قد يقوّض نجاح برنامج الحكومة الذكية في دول الخليج. وفي المقابل، يسهم تحديد رسوم مناسبة لخدمات البيانات في زيادة معدلات الإقبال على الخدمات الإلكترونية والذكية والنقالة، وبالتالي دفع عجلة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام.
وأوضحت الدراسة أن الرسوم الشهرية لباقة 1 غيغابايت للإنترنت على الهواتف النقالة تبدأ من 1.8 دينار كويتي في السعودية، و3.66 دنانير في سلطنة عمان، و4.85 دنانير في قطر، و7.67 دنانير في الإمارات، أما حزم البيانات المتنقلة في الكويت فتبدأ من 7.98 دنانير شهريا لباقة 6 غيغابايت، بينما تبدأ باقة البيانات غير المحدودة في البحرين من 14.98 دينارا شهرياً.
بيانات غير محدودة
وفي الولايات المتحدة، يتم تقديم حزمة شهرية مماثلة تتكون من باقة بيانات غير محدودة، إضافة إلى 300 دقيقة مكالمات مقابل 9.86 دنانير، ويمكن في المملكة المتحدة الحصول على باقة 1 غيغابايت مع هاتف مجاني، إضافة إلى 100 دقيقة مكالمات مقابل 5.52 دنانير.
وتبدأ الرسوم الشهرية لفئة الإنترنت المنزلي «برودباند» من 11.42 دينارا للباقة غير المحدودة في الإمارات، و6.58 دنانير لباقة 1 غيغابايت في سلطنة عمان، و15.46 دينارا لباقة 15 غيغابايت في قطر، و5.23 دنانير لباقة 5 غيغابايت في البحرين، و15.95 دينارا لباقة 30 غيغابايت في الكويت. وفي الولايات المتحدة، يتم تقديم حزمة شهرية مماثلة بمبلغ 7.04 دنانير لباقة 1.5 غيغابايت، و2.3 دينار في المملكة المتحدة.
ووفقا للدراسة، تعتبر رسوم خدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت المنزلي مرتفعة في دول الخليج مقارنة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تساعد في خفض رسوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، كما سيساعد التنسيق الفعال والتعاون الوثيق بين الحكومة ومقدمي خدمات الإنترنت في سد هذه الفجوة وتجسيد التطلعات الطموحة.
خدمات ذكية
وقال مدير عام المؤسسة جميل عزو: «تسعى الحكومات في الخليج العربي، عبر إطلاق الخدمات الإلكترونية والذكية، إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار بالشكل الأمثل، بيد ان رسوم الاتصالات المرتفعة تشكل عقبة رئيسية أمام أفراد المجتمع للوصول إلى هذه الخدمات».
وأضاف عزو: «هنا، تتزايد الحاجة الملحة لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات بأسعار مناسبة في سبيل تمكين كل الشرائح الاجتماعية من استخدام الإنترنت بسهولة تامة»، مقترحا إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول فاعلة من شأنها جعل خدمة البيانات متوفرة بأسعار معقولة في دول الخليج، بحيث تكون خدمة الاتصال بالإنترنت متاحة في كل بيت وحزمة البيانات المتنقلة متوفرة لدى جميع مستخدمي الهواتف الذكية.
وتقود المؤسسة مبادرات إقليمية لوضع أمن تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت في مقدمة أولويات الخطط الحكومية في منطقة الخليج العربي، وتلتزم المؤسسة بدعم تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية على نطاق واسع، بما في ذلك المصادقة على المهارات من خلال برامج التدريب ومنح الشهادات المعتمدة والتي تتمحور حول أمن تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الفعال والآمن للإنترنت والاستخدام المسؤول والواعي لشبكات التواصل الاجتماعي. وتواصل التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية والخبراء لمواصلة رفع مستوى الوعي تجاه أمن تكنولوجيا المعلومات بين أوساط المجتمع.