اشكالية سيادة الدولة عند هيجل

" سيادة الدولة توجد كلحظة مثالية في الحكومة الدستورية الشرعية"
ظهر سوء فهم وشائع جدا بخصوص سيادة الدولة وهي أنها ليست سوى القوة والتعسف ومرادفة للاستبداد وبالتالي الحالة التي يختفي فيها القانون وتغيب المؤسسات. من هذا المنطلق ان سيادة الدولة حسب هيجل لا تتأسس بقوة ارادة الأفراد الجزئية وتفسيرهم الشخصي وانما جذورها ممتدة الى حد وحدة الدولة بوصفها ذاتهم الفردية والفضاء الذي يمنحهم الوظائف الجزئية والسلطات.
في عصور الاقطاع لم تكن الدولة صاحبة سيادة على أراضيها بل انحصرت السيادة في شخصية الملك نفسه وكانت وظائف الدولة عبارة عن ملكية خاصة للأفراد يديرونها وفقا لنزواتهم الخاصة وآرائهم الشخصية. ولكن مع عصور الحداثة حدث انقلاب وصارت الدولة تتمتع بالسيادة وأصبحت سيادة الدولة تبرز في كل المجالات الجزئية وتسير الشأن العام. هكذا تمتلك سيادة الدولة جانبين الأول هو الجانب الداخلي ويتمثل في الهيمنة على المجتمع، والثاني هو الجانب الخارجي ويتمثل في سيادة الدولة في مواجهة الدول الأجنبية.
كما تختلف سيادة الدولة بين السلم والحرب، ففي حالات السلم تنهمك المجالات الجزئية في الاهتمام بغاياتها الجزئية ورعاية مصالحها الخاصة ولكن السلط العليا تتدخل وتدفعها الى مساعدة الكل والقيام بخدمات مباشرة والعمل لصالح المصلحة المشتركة وتحقيق الغايات الكلية والعون المتبادل. أما في حالة الحرب تصل المثالية الى تحققها الفعلي وتبرز التضحية والفداء وتتجمع المجالات الجزئية من أجل السيادة وتحصل الثقة بخلاص الدولة بفضل صهر المصالح الشخصية في الأهداف الكلية والمشتركة.
هكذا تكون الدولة بفضل السيادة موحدة وتكون السيادة الفكرة الكلية عن هذه المثالية والوجه الفردي للدولة. كما تمتلك الدولة بفضل السيادة القدرة على القرار النهائي وتكون ذاتية واثقة من نفسها بفضل تجريد الارادة. وتبرز سيادة الدولة بواسطة تحدد كل مجال جزئي من جهة نشاطه وغايته بغاية الكل واعتماده على الفكرة المثالية. غير أن الجديد هو الانتقال السيادة من الشخص الحاكم صاحب السيادة الى الشعب ممثلا في الارادة العامة والاجماع الشعبي، وبالتالي "في استطاعتنا أن نتحدث عن سيادة الشعب بمعنى أن لأي شعب - مهما يكن – كيان قائم بذاته في مواجهة الشعوب الأخرى، وهو يشكل دولة خاصة به" ، ولذلك ينبغي أن يمارس هذه السيادة حكام خاصون بها وحكومات عليا تستمد سلطتها منهم والا لما كانت سيادة شعبية.
لكن أن يترك للناس تحديد من يثقون فيه للسهر على سلامتهم وأن ينشأ حقه في الحكم من هذه الثقة وحدها وعن طريق الانتخاب هو أن تترك طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب للقرار النهائي للإرادة الجزئية وتسقط سلطة الدولة في يد الارادة الجزئية وتحت تصرفها ويصبح الدستور ميثاقا استسلاميا للانتخاب وتتحول الوظائف الجزئية الى ملكية خاصة وتضعف سيادة الدولة وتضيع وفي النهاية تتفكك من الداخل ويتم غزوها من الخارج وهزيمتها.
لكن ما يعني هيجل بالدولة في حد ذاتها؟
" الدولة هي الوجود بالفعل للفكرة الأخلاقية، فهي الروح الأخلاقي من حيث هو ارادة جوهرية تتجلى وتظهر وتعرف وتفكر في ذاتها، وتنجز ما تعرف بمقدار ما تعرف."
من المعلوم أن المجتمع المدني هو مجال الحاجات الخاصة وتشتت الذهن وأن الدولة هي مجال الغايات الكلية والمصلحة المشتركة ولذلك هي فكرة عقلية فوق الجميع وتكتسب علويتها من القانون ويجب للأفراد أن يضحوا بأنفسهم من أجلها وأن يكون المجتمع المدني في خدمتها من أجل تحقيق الفكرة الكلية. وربما كان هيجل يقصد من ذلك أن اتيان السلطة من التحت يؤدي الى اجتياح الأهواء أفكار الفرد وتسود الفوضى في تحركات المجتمع وتعم الاضطرابات والاشاعات وأما عندما تأتي السلطة من الفوق فإن التنظيم المحكم يعم المجتمع وتسود الحكم وتدبر سياسة الانسان بالأخلاق.
على هذا النحو تكون " الدولة عقلية على نحو مطلق من حيث هي التحقق الفعلي للارادة الجوهرية التي تمتلكها في وعيها الذاتي بصفة خاصة، بمجرد أن يرتفع هذا الوعي الى مرحلة الوعي بكليته، وهذه الوحدة الجوهرية هي غاية في ذاتها مطلقة وثابتة، تصل فيها الحرية الى حقها الأعلى، وقيمتها العليا، ومن ناحية أخرى فإن هذه الغاية النهائية لها حق أعلى أو أسمى من الفرد، ذلك لأن واجب الفرد الأسمى هو أن يكون عضوا في الدولة."
ان الدولة ذات سيادة مطلقة ويعني أنه لا يوجد شيئا أعلى منها فهي مجيء الآلهة الى الأرض. هكذا تكون السيادة هي سلطة سياسية أصلية تنبثق منها جميع الهيئات والمؤسسات الأخرى وتمثل بالنسبة اليها مصدر المشروعية.
فهل نقول أن السيادة هي سبب خير الدولة ورخاؤها واستقلالها التام عن أية دولة أخرى وعن أية قيمة عليا وأن انتقاصها يؤدي الى الخراب والهمجية؟ وما السبيل الى صيانتها والدفاع عليها بغير الطريق الانتخابي؟ وماذا يقصد هيجل بمثالية سيادة الدولة؟ وهل يمكن أن تكون المواطنة هي اللحظة الواقعية والدعامة التي تركز عليها سيادة الدولة؟
المرجع:
هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة امام عبد الفتاح امام، مكتبة مدبولي، القاهرة. دون تاريخ.
كاتب فلسفي