موقع الأردن من ثورات الغضب العربية

سيكون شهر يناير 2011 له مكانة مميزة في التاريخ العربي المعاصر، لأنه الشهر الذي شهد انطلاق ثورات الغضب العربية ضد الطغاة والمستبدين، الذين عاثوا فسادا وغطرسة في البلاد والعباد، وكانت بداية خير الحرية سقوط زين الهاربين بن علي وليلاه الطرابلسية، ثم أعقبه حسني مبارك وعائلته السوزانية، وما زال القرع مستمرا على مخابىء وأوكار باقي الطغاة: علي عبد الله صالح، وشبيهه عميد الطغاة العرب المهووس بالمسرحيات الساخرة القاتلة لعشرات الألاف من الشعب الليبي، وأخيرا أسد سوريا النعامة الذي بدأ القتل والذبح مستبيحا المساجد التي حرّم الإسلام قتل اليهودي إن استجار بها، فقتلى اقتحام مرتزقته للمسجد العمري في مدينة درعا، تجاوز حتى الآن الثلاثين قتيلا، مذكّرا بمذبحة والده في مدينة حماة في فبراير عام 1982، حيث وجه إليها نظام المجرم الأسد الأب كلاً من اللواء 142من سرايا الدفاع، واللواء 47 دبابات، واللواء 21 ميكانيكي، والفوج 41 إنزال جوي( قوات خاصة )، واللواء 138 سرايا الدفاع، فضلاً عن قوات القمع من مخابرات وأمن دولة وأمن سياسي، وفصائل بعثية مسلحة، وكلها بإشراف وقيادة شقيقه المجرم رفعت الأسد ، واستمرت قتلا وقصفا وحرقا طوال الشهر المذكور، مما أوقع ما لايقل عن ثلاثين ألف قتيلا من سكانها. ويبدو أن مصير هؤلاء الطغاة مرهون بعامل الوقت فقط، بعد رفض الشعوب لكل مبادراتهم والإصرار على رحيلهم الذي لا أسف عليه، وبعد تدخل قوات التحالف الدولي مدعومة من تركيا ودول عربية لقصف ومطاردة عميد الطغاة في جماهيرية الخوف، ونأمل نفس الدور الدولي والعربي ضد طاغية دمشق.
ضمن ثورات الغضب العربية هذه، تتطلع أنظار المراقبين العرب والأجانب بدقة متناهية طارحة سؤال:
هل تطال هذه الثورات الأردن؟
هذا سؤال دقيق للغاية يتطلب موضوعية وحيادية عالية لإجابة مسؤولة عنه، تراعي خصوصية فسيفساء نسيج المجتمع الأردني. هذه الخصوصية الأردنية لا مثيل لها في أي قطر عربي آخر، وهي تتلخص في محورين مهمين، المحافظة على تلاحمهما تعني المحافظة على الدولة والمجتمع الأردني الواحد، وأي إخلال بواحد منها يعني التفتيت والتشرذم والفتنة الداخلية. هذان المحوران هما:
الأول: المنابت والأصول
يعرف الجميع أنّ المجتمع الأردني القريب من ستة ملايين من السكان، يتكون في غالبيته من منبتين أو أصلين أساسيين هما: الأردني من شرق الأردن، و الأردني من أصل فلسطيني، ورغم الخلاف على عدد كل أصل من هذه الأصول نسبة لعدد السكان، بمعنى سواء أكان الأصل الفلسطيني هو الأكثر نسبة أم الأصل الأردني،فهذا الأصلان يتعايشان ضمن كيان المملكة الأردنية الهاشمية منذ أبريل عام 1950. هذا بالإضافة إلى أنّ نسيج المجتمع الأردني يحتوي على نسب بسيطة من أردنيين من منابت مختلفة خاصة: الشركس والشيشان والكرد والشوام، ويتعايش الجميع بوئام كامل، ومن النادر البحث عن الأصل والفصل لهذه الأقوام، رغم النعرات الإقليمية من حين لآخر من جهلة لا يراعون أسس العيش المشترك.
الثاني: طبيعة المجتمع العشائرية
هذه مسألة لها علاقة بتكوين المجتمع الأردني القائم أساسا منذ سقوط ما كان يسمى الخلافة العثمانية عام 1917 ، على التركيبة العشائرية القبلية، وهي لا تذكّر هنا من باب النقد السلبي بقدر ما هو توصيف لما هو قائم، والمجتمع الأردني ليس فريدا في هذا المحور، فيشبهه في ذلك مجتمعات الخليج والجزيرة العربية.
ماذا يتطلب نسيج المجتمع الأردني هذا؟
يتطلب هذا الوضع الخاص لطبيعة تكوين المجتمع الأردني، أن يكون على رأس هذا المجتمع نظام حام لكل المنابت والأصول، أي مظلة يتعايش تحتها كل المواطنين بغض النظر عن منابتهم وأصولهم، وهذا النظام هو (الملكي الهاشمي )، لأنّ سيطرة أي منبت أو أصل على السلطة وتفرده بها وحده، لا يعني إلا تغريب وإقصاء الأصول والمنابت الأخرى. وهنا من المهم تذكر تشديد المرحوم الملك الحسين بن طلال على هذا الأمر، إذ كان من النادر أن لا يؤكّد على هذه الحقيقة في كل خطاباته، لأنها تعني ديمومة الوحدة الوطنية، ومواجهة الأخطار المحيطة بكينونة الأردن خاصة أطروحة الوطن البديل من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف.
إجماع على النظام الملكي
لذلك تعي كل مكونات المجتمع الأردني السابقة، أنّ بقاءها تعيش جميعا على قدم المساواة، مرهون بنظام جامع مانع: جامع لكافة أطياف المجتمع، مانع لسيطرة أي مكون على الآخر، لأن السيطرة والتسيد ليست من صفات الشخصية العربية فقط، بل كافة البشر إن لم تضبطهم قوانين وأنظمة ومؤسسات تحقق الحياة الحرّة الكريمة للجميع بغض النظر عن الأصل والفصل. وهذا ما أكدّ عليه حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أخيرا، عندما أعلنوا صراحة أنهم يدعمون بقاء النظام الملكي الأردني، وتتركز مطالبهم وتحركاتهم على ضرورة الإصلاحات السريعة التي تشمل كافة نواحي حياة المواطن الأردني، رغم عودتهم لأسلوب المزايدات والمناكفات عندما رفضوا المشاركة في لجنة الحوار المقترحة لوضع آليات تسريع الإصلاحات المطلوبة، وكأنّ هذه الإصلاحات مرهونة بخطابهم السياسي فقط، رغم أنّ كافة أطياف وقوى المجتمع الأردني تطالب بنفس الإصرار على هذه الإصلاحات، وبالتالي لا بد من الجلوس إلى طاولة الحوار للاتفاق على الإصلاحات المطلوبة وآليات تطبيقها بسرعة قياسية حسب مطالبات ورغبة المجتمع بكافة أصوله ومنابته.
لذلك دقّ الملك جرس الإنذار الطارىء
انطلاقا من طمأنينة الإجماع على بقاء ودعم وديمومة النظام الملكي الأردني، جاءت رسالة الملك عبد الله الثاني المفاجئة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، يوم الأربعاء الثالث والعشرين من مارس الحالي، أشبه بجرس إنذار وطوارىء تطلب من جميع الوزراء والمسؤولين أن يسرّعوا خطوات الإصلاح في كافة المجالات خاصة: الحريات السياسية وحرية التعبيروالإعلام والتجمهر وتشكيل النقابات، ومحاربة الفساد والمفسدين و ظروف العمل ومستوى الرواتب. وتبدو رسالة الملك الأخيرة هذه من أشدّ وأخطر رسائله لحكوماته، وبالتالي فإن المدة الزمنية التي حدّدها لهم تعني: إما أن تنّفذوا رؤى الشعب الإصلاحية أو فلترحلوا. وهنا من المهم أن نسأل. من المسؤول عن التأخير في ميدان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، طالما أنّ ملك البلاد أعطاكم الصلاحية ويطالبكم بالتسريع العاجل؟.
ماذا تحقّق بعد الرسالة الملكية الغاضبة؟
هذا موضوع مقالة قادمة ترصد السلبيات، وما تحقّق خلال أيام قليلة كنت فيها شاهد عيان في العاصمة الأردنية، طالما أنّ الجميع يصرّون على بقاء ودعم النظام الملكي.
ahmad.164@live.com
www.dr-abumatar.net