إقرار قانون الأحزاب الجديد ضرورة ملحة

إن سن قانون جديد للأحزاب يحل محل قانون الأحزاب المعمول به حالياً والصادر في زمن الحاكم الأمريكي بريمر هو مطلب سياسي ملح لمعرفة وضع كل حزب وعلاقاته الداخلية والخارجية ومنح فرصة للشعب العراقي الإطلاع عن كثب على كل حزب بما يخص برامجه ونظامه الداخلي وتاريخ تأسيسه ونضاله ، هذا القانون الذي كان يجب تشريعه قبل دورة البرلمان السابق أو أثناء الدورة السابقة لكنه عطل لأسباب غير وجيهة سيبقى يشغل بال كل من تهمه مصلحة البلاد لأنه قانونياً سيكون ملزماً لكل الذين يشاركون في العمل السياسي كأحزاب معترف بها ، لكن هناك أمر مهم لا يقل عن أهمية سن القانون كيف سيكون تطبيق القانون وبنوده وهل المُشرع راعى تجارب تشكيل الأحزاب في الدول المتقدمة التي كانت سباقة في التشريع في هذا المضمار! أم إن المُشرع تحجج بخصوصية المجتمع وعاداته وتقاليده وتأهله من حيث فهم الديمقراطية، وبما أن البلاد مقبلة على نوع جديد من العلاقات السياسية والحزبية كان من المستحسن أن توزع مسودة مشروع القانون على الأحزاب التي لها باع طويل في العمل الحزبي والسياسي خلال تاريخ العراق أو ينشر بشكل علني قبل إقراره كي يستطيع من لديهم تجربة وإطلاع على تجارب أخرى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وهي حالة مفيدة وصحية كانت ستغني العملية بشكل ايجابي ثم يأتي دور البرلمان ولجنته القانونية لدراسته وتشريعه كي يكون مستوفي الكثير من الشروط الصحيحة والمقبولة.. لقد لاحظنا منذ أن جرى الإعلان من مجلس الوزراء على لسان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء علي الدباغ " أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحزاب السياسية تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب " وفور الإعلان عن أقرار القانون انطلقت البعض من التصريحات في مجلس النواب أو مسؤولين حكوميين تلمس من خلالها عدم رغبة لدى الأحزاب الكبيرة والمقصود الكبيرة تلك التي لها باع في السلطة وناجمة عدم الرغبة هذه من تخوف هذه الأحزاب من أن القانون سيلحق ضرر بها وقد يَكشف التمويلات غير المعروفة أو الخارجية لهذه الأحزاب وأنه سيحدد نفوذها ومدى صلاحيتها، أما الآراء الأخرى المطروحة بأن الأحزاب الصغيرة قد تلحق بها أضراراً أيضاً بعد سن القانون الجديد لأنها لا تمتلك شروط الحزب وهو ما يؤدي إلى عدم الاعتراف بوجودها وهي تفضل أن تبقى البلاد مثلما هو حال الأحزاب المهيمنة الكبيرة على قانون بريمر بينما هناك أحزاب لا تشترك في الحكومة تناضل من اجل تشريع القانون وإخراجه للعلن، من ناحية ثانية هناك أسئلة عديدة مطروحة منذ زمن منها من أين تمول البعض من الأحزاب مالياً أمام هذا البذخ بمليارات الدنانير التي تستخدم للحملات الانتخابية والقنوات الفضائية المتنوعة ووسائل الإعلام؟ وهو سؤال مشروع لان التمويل المالي غير القانوني هو اخطر مصدر على الممارسة الديمقراطية ومنها شراء أصوات الناخبين أو تقديم رشاوى وشراء ذمم بما فيها وسائل إعلام معينة فضلاً على استقلالية الأحزاب وتبعيتها للممولين وبخاصة إذا أتضح المال الممول من قبل دولة خارجية أو قوى مالية لها ارتباطات خارجية تهدف من خلال التمويل المعين لتنفيذ مخططاتها وأهدافها السياسية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق يجب أن يلزم القانون الجديد أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب الوطنية والديمقراطية والقومية بالكشف عن تمويلاها ومصادر ماليتها وممتلكاتها وهذا يعني أهمية وجود المراقبة، وطالما سيقر قانون للأحزاب فهذا يعني التخلص من المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية لان القانون الجديد يجب أن يجد صيغة ديمقراطية للتعامل مع السلطة حيث ستفرز معارضة حقيقية يتضح من خلالها طريق الأحزاب التي ستفوز بمقاعد أكثرية البرلمان وأصوات الناخبين ولها حق تشكيل الحكومة لوحدها أو مع الأحزاب التي تشترك في تحالف حكومي قبل وبعد الانتخابات أما البقية فهي حتماً ستشكل قوة معارضة بالمعنى الحقيقي تتابع المطالبة بتنفيذ البرامج الانتخابية التي أعلنت قبل الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات، بينما نجد اليوم ومن منطلق الحكومات التي تشكلت تحت طائلة الحكومة الوطنية أو المشاركة الوطنية وغيرها من الأسماء هي في الجوهر نتيجة للتوافق الطائفي أو السياسي والحزبي فقد ضاع المعارض ما بين توليه مسؤوليات حكومية كثيرة وبين اعتراضه على حكومة يشترك فيها وتهديداته المستمرة بالخروج إلى المعارضة وهنا يضيع رأس الشليلة كما يقال ما بين الحكومة والقوى التي تشترك في الحكومة وتنتقد في الوقت نفسه أداء جزء أو موقفاً أو قراراً وتتناسى أنها مشتركة فيها وجزء مهم منها.
أن الحذر الموجود في الأوساط السياسية والحزبية غير الحكومية ناشئ عن ضعف الثقة في التنفيذ وكذلك تداخل الأحزاب في السلطة والتفاهم في كيفية تفسير بنود القانون الذي قد يتعكز على مفاهيم مصلحية تمتلكها ما يسمى بالأحزاب الكبيرة فالتداخلات والتدخلات بين السلطات الثلاثة يجعل هذا الحذر مقبولاً وقد يصل إلى الشكوك في النوايا المبيتة لسن قانون قد يخدم الأحزاب المهيمنة مثلما هو قانون الانتخابات الذي استغلته الكتل والأحزاب صاحبة القرار وفي الوقت نفسه ضاعت حقوق العديد من الأحزاب وأصوات الناخبين الذين يعدون بعشرات الآلاف ممن شركوا في الانتخابات الأخيرة واعتبر العراق عدة دوائر بدلاً من دائرة انتخابية واحدة مثلما هو معمول به في أكثرية دول العالم، ومن منطلق الخشية أو شعار مصلحة العراق الذي يراد من خلفه تحقيق مآرب سياسية وحزبية ضيقة قد " تتدخل البعض من القوى خوفاً من فقدان نفوذها ومراقبة مصادر نفوذها" إلى إجهاض إقرار القانون أو تأجيله كالمرة السابقة والاكتفاء بواقع الحال بوهم هناك قوانين يجب تشريعها قبل هذا القانون أو لم يحن الوقت لأسباب سياسية وأمنية أو عدم النضوج في فهم دور المعارضة مع أداء الحكومة الفائزة وفي هذه النقطة تظهر خشية هذه الأحزاب مثلما أشرنا من الكشف عن مصادر تمويلها الخارجي وهي نقطة ليست في صالحها ويتطلب كيف يتم صرفها وبأي اتجاهات، ومع ذلك يبقى تشريع القانون مهم جداً وخاصة بعد الإطلاع على المشروع الذي اقره مجلس الوزراء بهدف إرساله إلى البرلمان والذي يتضمن 11 فصلا في 69 مادة، وللمباشرة بسن القوانين المعطلة التي أهملت في الدورة البرلمانية السابقة وهذا يرتبط بإجراء إصلاحات جذرية في أداء الحكومة والاستجابة لتنفيذ مطالب الجماهير المشروعة التي احتجت وتظاهرت وما زالت تتظاهر مع ازدياد حالات الاحتقان التي لن تخدم مصالح البلاد، تبقى نقطة أخيرة حول تمويل الأحزاب ليس من قبل الحكومة بل من الدولة ذاتها مثلما أشير وبهذا تتخلص الأحزاب من تبعيتها للحكومة وأحزابها وتصبح قراراتها مستقلة وهو أمر متعارف عليه في العديد من الدول الديمقراطية فالحكومة زائلة بفعل الانتخابات التي تجري كل ( 4 ) سنوات بينما الدولة باقية ووفق هذا المفهوم يكون من حق الأحزاب الوطنية التي تثبت عدد أعضائها الفعلين وقوتها الجماهيرية وعلى القانون الجديد أن يوضح العلاقة بين الدولة والأحزاب التي تشكل الحكومة أو تبقى في المعارضة.
الجميع ينتظر البرلمان للانتهاء من هذه المعضلة التي بقت تتراوح ما بين القبول وبين الرفض ولعل إقرار القانون وإخراجه للعلن ينهي الكثير من الإشكاليات حول الأحزاب التي تتم الموافقة على وجودها العلني ورفض القانون للأحزاب العنصرية والتعصب الديني والطائفي والعرقي والقومي المتطرف بما فيها أحزاب التكفير والمليشيات المسلحة الخاصة وهو أمر متعارف عليه ولا يعد الخروج عن الديمقراطية والحريات العامة والشخصية لان مثل هذه الأحزاب والتنظيمات تحمل روح العداء والكراهية والتفرقة بين المكونات التي تسود المجتمع العراقي