السيد الأستاذ أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر بعد التحية مقدمة لسيادتكم المواطن مجدى سعيد بسيونى المحامى بالنقض والمقيم بمحافظة السويس أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى ضد الشركة المصرية للإتصالات بصفتى مواطن مصرى فهى ليست شكوى شخصية ولكنها شكوى جماعية حيث أن جريدة شباب مصر بتاريخ 13فبراير 2011كتبت عن فساد وزارة الإتصالات فأنى أكتب لكم بهذه السطور تكملة لما نشر بالجريدة . حيث أن الشركة المذكورة إعتادت منذ سنوات طويلة على تحصيل فواتير التليفونات من جميع المصريين على اربعة فواتير سنويا وأن قيمة الإشتراك المنزلى على كل فاتورة 36 جنية وغير المنزل 72 جنية وتحصل منا ضريبة مبيعات بدون وجه حق فرضها علينا وزير المالية السابق . وهو لايجوز قانونا فيتعين أن تقوم بتحصيل قيمة الإشتراك مرة واحدة فى السنة وأن تلغى ضريبة المبيعات . ومن أسباب الفساد أيضا أن الشركة المصرية للإتصالات لاتقوم بتحصيلف قيمة الإشتراك من العاملين بها والخاصة بالتليفون المنزلى وحيث أن عدد العاملين بالشركة المذكورة يقرب من خمسة وخمسون ألف عامل فمعنى ذلك أن الخسار على الدولة حوالى ثمانية مليون جنية سنويا تقريبا . وقد أرسلت فاكس لوزير الإتصالات بتاريخ 8 مارس 2011م بهذا الفساد ولم يتم الرد حتى الآن . فلماذا لايدفع العاملين بالشركة قيمة الإشتراك لمنازلهم ؟ وهل إذا كان أحد العاملين بالجمارك مثلا له سيارة خاصة يريد إستيرادها فلايدفع مثلا جمارك عليها ؟ وإذا كان أحد العاملين بالمحكمة مثلا له دعوى خاصة فلايدفع قيمة الرسوم .. وهكذا ؟ فلماذا لايدفع العاملين بالشركة قيمة الإشتراك المقرر عليهم هم أيضا ؟ وفى النهاية أقول لسيادتكم أنقذونا من الشركة المصرية للإتصالات التى خسرت ملايين الجنيهات بسبب الفساد داخلها وخسرت آلاف المشتركيين من فرضها إتاوات تحت بند إشتراكات ومن فرضها لضريبة المبيعات على المشتركيين بدون وجه حق ومن عدم فرضها قيمة الإشتراك على العاملين بها . مجدى سعيد بسيومى المحامى بالنقض
