السعودية تحتجز محتجين شيعة والعلماء يفتون بتحريم التظاهر

قال نشطاء في المملكة العربية السعودية يوم الاحد إن قوات الامن احتجزت 22 على الاقل من الشيعة احتجوا في الاسبوع الماضي على ما سموه تمييزا. وتحاول المملكة الحفاظ تفادي التعرض لموجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي من حولها.
وقامت الاقلية الشيعية في السعودية باحتجاجات صغيرة لمدة نحو أسبوعين في شرق المملكة الذي يضم أغلب الثروة النفطية للبلاد.
كما أن هذه المنطقة تقع قرب البحرين التي شهدت احتجاجات للاغلبية من الشيعة ضد الاسرة الحاكمة السنية هناك.
وقال ابراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق الانسان أولا ومقرها السعودية "ألقي القبض على 22 يوم الخميس الى جانب أربعة يوم الجمعة لذلك فان المجموع 26 . حدث كل هذا في القطيف". وقال المقيطيب في وقت لاحق ان احد المقبوض عليهم قد أفرج عنه.
وقال المقيطيب إن السلطات السعودية افرجت عن توفيق العامر الذي القي القبض عليه الاسبوع الماضي.
وقال ناشط شيعي في بلدة القطيف بالمنطقة الشرقية انه على علم باحتجاز 22 نشطا. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق المسؤولين من وزارة الداخلية.
وبدأت احتجاجات للشيعة في السعودية في بلدة القطيف وهي البلدة الرئيسية في المنطقة الشرقية وبلدة العوامية المجاورة وامتدت الى بلدة الهفوف يوم الجمعة. وتتركز المطالب على الافراج عن سجناء قالوا انهم احتجزوا دون محاكمة.
وكثيرا ما يشكو الشيعة في السعودية من الصعوبة في تقلد مناصب رفيعة بالحكومة وغيرها من المزايا. وتنفي الحكومة السعودية هذه الاتهامات.
واصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا يوم الاحد ايدت فيه تحذير وزارة الخارجية الذي اصدرته يوم السبت وقالت فيه ان المظاهرات تنافي الشريعة الاسلامية. وقال علماء الهيئة ايضا ان توقيع عريضة المطالبة بالاصلاح "يخالف شرع الله."
وقد اعتادت السلطات السعودية خروج الشيعة في مظاهرات في شوارع المناطق التي يقطنونها لكنها تخشى ان تمتد الاحتجاجات إلى مدن كبرى مثل الرياض وجدة.
وقالت هيئة كبار العلماء في بيانها "بما أن السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فان الاصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والاساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها والتحذير منها."
ويقول الناشطون الداعون إلى الديمقراطية إن الاحتجاجات السلمية حق من حقوقهم المشروعة.
واعرب بيان صادر عن 15 من الناشطين الحقوقيين يوم الاحد عن القلق تجاه الاحتجاز والاساءة التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات.
وقال إن هذه الممارسات تتعارض مع الحق في التجمع السلمي الذي التزمت به المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.
وقال نشطاء انه تم طرد زوجات وأقارب نحو تسعة رجال احتجزوا منذ هجوم على الخبر عام 1996 من مكتب الامير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية يوم السبت عندما حاولوا المطالبة بالافراج عن المحتجزين.
وقال الناشط الشيعي "التقوا في البداية يوم الاربعاء مع مسؤول ووعد بعقد اجتماع مع الامير. لكن عندما توجهوا هناك رفض مقابلتهم وتدخل الحرس."
وقال موقع شبكة راصد الشيعي على الانترنت (Rasid) إن اهانات لفظية وجهت لهم وقال لهم مسؤول أن يحمدوا الله على عدم اعدام المحتجزين. وبدأت النساء يهتفن "الحرية.. الحرية".
وأيد أكثر من 17 ألف شخص دعوة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الى تنظيم مظاهرتين هذا الشهر ستكون أولاهما يوم الجمعة.
وقدم تحالف من الليبراليين والمعتدلين والشيعة التماسا الى الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية للسماح باجراء انتخابات في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب.
وفي الشهر الماضي عاد الملك عبد الله الى الرياض بعد أن قضى ثلاثة أشهر في الخارج للعلاج وكشف عن خطة لتقديم 37 مليار دولار من المنح للمواطنين في محاولة فيما يبدو لكبح قيام احتجاجات.