تجمهر أكثر من خمسة آلاف مواطن ما بين مهندسين معماريين ومقاولين وعمال بناء وأهالى أمام مبنى ديوان محافظة البحيرة إحتجاجاً منهم على تنفيذ قرار المخطط الإستراتيجى والذى وافق عليه المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة والذى تم عرضه على الوحدة المحلية طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م حيث قسم مدينة دمنهور إلى أربع مناطق المنطقة الأولى تم تحديد إرتفاع المبانى بها حتى 9 أمتار والمنطقة الثانية 12 متر والمنطقة الثالثة 15 متر والمنطقة الرابعة 18 متر كما تم إعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لإعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993 بمسطح إجمالى 3601 فدان منها مساحة 256 فدان خدمات إقليمية ورصدت طاقتها الإستيعابية 309000 نسمة وبكثافة سكانية 92 شخص للفدان الواحد وأتى هذا القرار ليحد من التوسع الرأسى بالمدينة فيما منع أصحاب الأراضى من البناء عليها مما أدى إرتفاع سعر العقارات والوحدات السكنية بصورة هائلة داخل الكتلة السكنية وأتاح الفرصة أمام الفلاحين لتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها وأوضحت المؤشرات أختفاء جزء كبير من الرقعة الزراعية بمركز دمنهور أثر صدور هذا القرار . وقال محمود البكاتوشى محاسب وعضو جمعية رجال الأعمال بالبحيرة أن جميع الفئات الموجودة فى الوقفة الإحتجاجية أمام مبنى المحافظة يطالبون بسحب الثقة من أعضاء مجلس محلى المحافظة حيث أنهم هم الذين أقروا ووافقوا على هذا إتمام المخطط الإستراتيجى للمدينة مؤكداً أن هذا النظام لا يطبق فى أى محافظة بالجمهورية إلا فى البحيرة كما أكدت الجماهير المحتشدة أمام مبنى المحافظة أنهم تضرروا من هذا القرار حيث أنه تسبب فى قطع أرزاق العمال والمقاولين وضيق الخناق على أصحاب الأراضى فى المدينة . كما أحتج المواطنين على الإشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق التطوير العمرانى ومناطق الإمتداد بمدينة دمنهور والتى تضع قراراً يخص منطقة المقابر وهو منع الدفن بمقابر المدينة لمدة خمس سنوات تمهيداً لتخصيص تلك المنطقة للإستخدامات الترفيهية والخدمية مع عدم وجود بديل فى الوقت الحالى لهذه المقابر .
