تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامها محمود حسن أبو العنين المحامى، وكيلا عن الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، لوقف تنفيذ وبطلان قرار انعقاد جلسة محاكمته مع محمد مرسى، وآخرين فى قضية أحداث الاتحادية بمعهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة. يذكر أن هذه الدعوى كانت قد أقيمت قبل قرار نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت ببطلان قرار وزارة العدل، نقل مقر انعقاد الدائرة 23 جنايات القاهرة التى يترأسها المستشار أحمد صبرى موسى من التجمع الخامس إلى معهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة. وحملت الدعوى رقم 5508 لسنة 68 قضائية، وأكدت أن قرار نقل المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة مخالفة لنص المادتين 6 و7 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، التى أكدتا على وجود حالة ضرورة لنقل مكان المحاكمة ويكون بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف. كما أكدت الدعوى أن انعقاد المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة لا يتحقق فيه الأمن والعدالة للمتهمين لأنه من المعلوم أن وزارة الداخلية هى خصم سياسى لجماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها المتهمون فى القضية، كما أنها تهدر الكثير من المبادئ الدستورية التى تقرر حق المتهم فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وبدون أى إكراه أو أى إيذاء نفسى أو بدنى وتحقيق محاكمة عادلة وهو ما لم يتحقق.