البلتاجى يقيم دعوى للمطالبة ببطلان عقد محاكمته ب"أمناء الشرطة"

أقام محمود حسن أبو العنين المحامى وكيلا عن الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المحظورة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وبطلان قرار انعقاد جلسة محاكمة البلتاجى مع المعزول محمد مرسى وآخرين فى قضية أحداث الاتحادية، المقرر لها يوم 4 نوفمبر المقبل بمعهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت ببطلان قرار وزارة العدل بنقل مقر انعقاد الدائرة 23 جنايات القاهرة التى يترأسها المستشار أحمد صبرى موسى من التجمع الخامس إلى معهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة.
حملت الدعوى رقم 5508 لسنة 68 قضائية وأكدت على أن قرار نقل المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة مخالف لنص المادتين 6 و7 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والتى أكدتا على وجود حالة ضرورة لنقل مكان المحاكمة، ويكون بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
كما أكدت الدعوى على أن انعقاد المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة لا يتحقق فيه الأمن والعدالة للمتهمين، لأنه من المعلوم أن وزارة الداخلية هى خصم سياسى لجماعة الإخوان التى ينتمى إليها المتهمين فى القضية، كما أنه تهدر الكثير من المبادئ الدستورية التى تقرر حق المتهم فى أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وبدون أى إكراه أو أى إيذاء نفسى أو بدنى، وتحقيق محاكمة عادلة وهو ما لم يتحقق.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن هذا القرار يقنن عملية إجراء المحاكمات داخل السجون وهى سابقة تحدث ولأول مصر فى تاريخ مصر، واستمرار لمسلسل إهدار الضمانات للمتهمين الذى بدأ بانتقال النيابة للتحقيق معهم داخل مقرات السجون.