جهات سيادية تحذر من المحاكمة العلنية لمرسي

ما زال متمسكا بكونه الرئيس الشرعي للبلاد

جهات سيادية تحذر من المحاكمة العلنية لمرسي علمت المصريون أن جهات سيادية حذرت من خطورة المحاكمة العلنية للرئيس المعزول محمد مرسي والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل ولم يتحدد موعد انعقاد المحكمة حتى الآن ، وسط توتر واضطراب الرؤية بين العديد من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية ، ونفت المصادر صحة أي تسريبات عن تحويل مرسي إلى المحاكمة العسكرية ، وأكدت مصادر قضائية رفيعة أنه ليس من بين الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول أي تهمة تتعلق بالقضاء العسكري ، وأن المحاكمة المقرر تحديد موعدها الأسبوع المقبل تتعلق باتهامه مع آخرين من العاملين معه بمؤسسة الرئاسة من أعضاء الإخوان المسلمين بالتورط في التحريض على العنف وقتل متظاهرين قرب القصر الجمهوري .
المصادر قالت أن الرئيس المعزول موجود حاليا في مكان آمن ، دون الكشف عن موقعه لاعتبارات أمنية ، ولكنها رجحت أن يتم نقله قريبا إلى أحد سجون منطقة طرقة حيث من المرجح أن تنعقد المحاكمات لأول مرة داخل منطقة السجون ، وقالت مصادر أمنية أنه توجد بمنطقة سجون طرة قاعات كبيرة، ذات تأمين خاص، من بينها قاعة بمعهد أمناء الشرطة، وأخرى للاحتفالات تتسع لأكثر من ألفى شخص، وأشار المصدر إلى أن محاكمة مرسى داخل قاعات السجن، يوفر تأمينا عاليا لإجراءات المحاكمة، لا تقل عن إجراءات تأمين أكاديمية الشرطة وكان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل قد تسلم أمس، تقارير أمنية ورسومات هندسية عن منطقة سجون طرة، والأماكن المقترح عقد جلسات المحاكمة بها، وأكدت التقارير كفاءة عمليات التأمين بالتعاون مع القوات المسلحة والقوات الخاصة بوزارة الداخلية ، وأشارت المصادر أن موعد ومكان محاكمة مرسى سيتحدد خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن تحديد الموقع من اختصاصات وزير العدل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة متواترة عن إصرار مرسي أثناء التحقيقات معه على أنه الرئيس الشرعي ، ورفض التجاوب مع فرق المحققين ، كما رفض الاعتراف بشرعية التحقيقات وامتنع عن التوقيع على أي محاضر ، وهو ما يخشى معه استخدامه لجلسات محاكمته للتأثير على الرأي العام أو إحراج السلطات القائمة ، وقد رجحت المصادر القضائية أن يصدر قرار من المحكمة فور انعقادها بحظر النشر في القضية ومنع الإعلام من حضور الجلسات .