قفص «مبارك» ب«أكاديمية الشرطة» ينتظر «مرسي» أكتوبر المقبل

قضاة يرفضون محاكمته في قاعدة عسكرية..

قالت مصادر أمنية: إن وزارة الداخلية، استقرت على مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث الاتحادية، المتوقع انطلاقها في أوائل أكتوبر المقبل، والمتهم فيها الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان وموظفي رئاسة الجمهورية في عهده.
وأعدت وزارة الداخلية تقريرًا أمنيًّا حول مقر الأكاديمية وكيفية تأمينه من جميع الجهات والشوارع المحيطة به، ومداخل وخارج منطقة التجمع الخامس لتنظيم حركة المرور، وتضمن التقرير مشاركة الشرطة الجوية في مراقبة الطرق والتجمعات التي قد تحدث أثناء المحاكمة.
وشمل التقرير توقعات بمحاولات اقتحام لمقر الأكاديمية، والرد عليها من خلال منع التجمعات وتمشيط المنطقة قبل المحاكمة بأيام، لضمان عدم زرع أي قنابل مؤقتة أو سيارات مفخخة.
وأكد التقرير الذي أعده 5 من قيادات وزارة الداخلية، أن قاعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، هي الأنسب لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، نظرًا لكونها مجهزة بكاميرات مراقبة، ولا تحتاج إلى صيانة أو أدوات أخرى لنظر القضية.
وأشار مصدر أمني رفيع المستوى، إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، قادرة على تأمين محاكمة الدكتور محمد مرسي، التي لا تختلف كثيرًا عن محاكمة مبارك، حيث سيتم نقله من مقر احتجازه بالطائرة إلى مقر الأكاديمية ودخوله القاعة المزودة بعشرات الكاميرات من الداخل والخارج، فيما سيتم السماح بدخول المحامين وبعض أفراد أسرة المتهمين، بعد استخراج التصاريح اللازمة لحضور الجلسة قبل 10 أيام من موعدها.
وأضاف المصدر: «سيتم تسجيل وقائع الجلسة، وإذاعة جزء بسيط منها تليفزيونيًّا بعد الانتهاء منها، ضمانًا لعدم استغلال مرسي والمتهمين معه، البث المباشر في كشف أسرار تضر بالأمن القومي، أو حث المواطنين على التظاهر وتكدير الأمن العام». بينما رأت بعض القيادات الأمنية، عدم إذاعة الجلسة نهائيًّا، واقتصار الأمر على حضور الصحفيين فقط وبعض وسائل الإعلام المختلفة بما فيهم الأجنبية.
بينما أشارت مصادر مطلعة، إلى رفض مستشاري وزارة العدل إجراء المحاكمة في أحد القواعد العسكرية، وحتى لا يظهر الأمر، وكأنه محاكمة عسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، هو الوحيد المنوط به تحديد مكان المحاكمة، وأن هناك اتصالات مكثفة بين وزير العدل والداخلية لوضع التصور النهائي لترتيبات عقد الجلسة ووسائل تأمينها، فيما يجرى التشاور حول تحديد ميعاد نظر جلسة المحاكمة، لتكون أوائل أكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر قضائية، عن أن تحقيقات النيابة مع مرسي فى جريمة قتل المتظاهرين أمام الاتحادية، أكدت إصدار الرئيس المعزول أوامر لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بسرعة رد المتظاهرين الذين التفوا حول القصر، وأنه فوض أيمن هدهد المستشار الأمني لمؤسسة الرئاسة ورفاعة الطهطاوي رئيس الديوان بالتعامل مع المعتدين على أسوار الاتحادية، وأن المعزول كان موجودًا بالاتحادية وقت ارتكاب المتهمين جريمتهم بتعذيب المتظاهرين السلميين داخل القصر وإحداث عاهات مستديمة لهم.