لجان «فض المنازعات».. قرارات «مشلولة» ونزاعات «كامل العدد»

تباينت ردود أفعال خبراء القانون والتحكيم والمستثمرين حول أداء لجان فض المنازعات بهيئة الاستثمار وأسواق المال، حيث وجه مستثمرون انتقادات حادة لأداء اللجنة بسبب بطء الأداء وعدم تنفيذ القرارات، فيما أكد خبراء أن هناك حاجة لتشريع جديد لتفعيل أدائها خاصة أن تأخر حسم المنازعات يكون فى الغالب ناتجاً عن عدم استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لملفات المنازعات.
وقال المستشار مصطفى البهبيتى، خبير التحكيم الدولى: إذا لم تمتلك اللجنة صلاحيات وآليات لفض المنازعات، فإن عملها سيظل استشارياً وبلا جدوى، لذلك هناك حاجة إلى تشريع جديد يمنح اللجنة حق التفاوض بين الأطراف واقتراح الحلول وتنفيذها، وأن يكون رأيها النهائى ملزماً.
وأكد احمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن السرعة فى اتخاذ قرارات داخل لجنة فض المنازعات قد تسبب ضررًا لطرفى النزاع، مشيراً إلى أن هذا لا ينفى أن القوانين المنظمة وذات الصلة تحتاج مراجعه شاملة ومزيداً من التوضيح والحسم بحيث تقلل من فرص لجوء المتضررين إلى التحكيم أو لجان فض المنازعات.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: اللجنة تعانى كثرة التأجيلات، ومن ثم تأخير حسم المنازعات بين المستثمر وجهات الحكومة، فاللجنة تأجل انعقادها 4 مرات خلال الشهر الماضى فقط.
وأضاف «المصرى»: كثرة التأجيلات وكثافة التحقيقات، التى قد تدخل فيها أطراف من الإدارة المحلية والجهات الأخرى ذات الصلة بكل ملف، تعرقلان حسم الملفات التى قد تتراوح فترات حسمها ما بين 6 و8 أشهر، رغم أن اللجنة تم تشكيلها فى الأساس لسرعة حسم المنازعات وتفادى اللجوء إلى القضاء. وأوضح جمال محرم، الرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأمريكية، أن لجنة فض المنازعات توافقية، مؤكداً أنه لابد للطرفين من قبول قرارها لأن من يرفض يلجأ للقضاء.
وأشار إلى أن المشاكل الفئوية أو العمالية والعقود القديمة الخاصة بالأراضى والشركات قد تعطل عمل اللجنة فى بعض الأحيان، مؤكداً أن مشاكل شركات الخصخصة لها بعد سياسى وفى الغالب يحدث إحجام فى حسم ملفاتها، رغم أنه تم التوصل لحلول لبعض ملفات الشركات العربية.
وشدد «محرم» على ضرورة التزام اللجنة بحسم الملفات المعروضة وعدم تعطيلها حتى لا تلجأ أطراف المنازعات لاختصام الحكومة فى الخارج، فى وقت لا نملك فيه الخبرة والكفاءة لمجاراة التحكيم الدولى أو تحمل غراماته التى قد لا نستحقها من الأساس.
وقال وسام طايل، عضو اتحاد المقاولين: لجأت إلى لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار وتأخر حسم الملف حوالى سنة ونصف السنة، واضطررت خلال تلك الفترة للجوء إلى القضاء لحسم نزاعى مع إحدى الجهات الحكومية (هيئة المجتمعات العمرانية) وبالفعل حصلت على حكم قضائى ينصفنى فى تعاملاتى مع الهيئة قبل أن تصدر لجنة فض المنازعات قرارها الذى تأخر نحو 18 شهراً وجاء متناقضاً مع حكم المحكمة.
وأضاف: قدمت شكوى إلى مجلس الوزراء لكنه لم يرد حتى الآن كما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترفض تنفيذ حكم المحكمة بدعوى أننى اختصمتها فى النزاع أمام الدوائر القضائية.
فى المقابل قال المستشار خالد عبدالفتاح، العضو السابق بلجنتى فض المنازعات بهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال: ما يقال عن تأخير فض المنازعات غير صحيح، فأى تظلم لا يستغرق سوى جلسة أو جلستين لحسمه بشرط توافر كل المستندات والأوراق المطلوبة.
وأضاف «عبدالفتاح»: قانون هيئة سوق المال على سبيل المثال أعطى حجية لتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات ما لم يتم الطعن عليها خلال الفترة المحددة وهى 60 يوماً، فمرور 60 يوماً على صدور القرار بدون الطعن عليه يعنى أنه أصبح نهائياً وبالتالى يصبح التنفيذ ملزماً من جانب كل الأطراف ذات الصلة بالمنازعة، فضلاً عن أن قانون هيئة سوق المال أعطى مجلس إدارة الهيئة صلاحية إصدار قرارات ولوائح تنظيمية وتفسيرية تسهل وتسرع من العمل فى مثل هذه الحالات.
وأكد أن القانون يلزم أيضاً باللجوء أولا إلى لجان فض المنازعات المعنية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضى الأخرى، سواء كان الأمر مرتبطاً بمنازعات لها علاقة بهيئة الاستثمار أو هيئة سوق المال.
وحول إشكالية أحكام القضاء برد الشركات الحكومية السابق خصخصتها، قال «عبدالفتاح»: تلك الأحكام ألقت بالكرة فى ملعب الحكومة، وهى بقدر ما تحتوى على ظلم كبير للحكومة بقدر ما تقودها لاحقاً إلى المزيد من الشفافية فى عقود بيع الأصول بصفة عامة.
وأضاف «عبدالفتاح»: تلك الأحكام تظلم الحكومة بسبب صعوبة تنفيذها، وما قد يترتب على التنفيذ من مشاكل لأطراف الملف، وكان من الضرورى إجراء أبحاث ودراسات واستطلاعات للجوانب الأمنية والسياسية الخاصة بتلك الملفات تحقيقا لمبدأ (الصالح العام) المتعارف عليه فى المحاكم، خاصة أنه ليس أى حكم صالح للتنفيذ فى أى وقت.
وأشار إلى أن تجاهل مثل هذه الأمور قد يجلب الضرر بدلاً من أن يحقق الفائدة لبعض الأطراف، موضحاً أنه رغم المشاكل المحيطة بهذا الملف إلا أنه قد يكون مفيداً لمناخ الاستثمار وليس ضاراً به لأنه سيجبر الحكومة ومتخذ القرار على عدم تكرار أى أخطاء سابقة.