حزب شباب مصر يوافق على قانون التظاهر ويطالب بالتصدى للفوضى والتخريب

إنتقد حزب شباب مصر كل الدعوات الرافضة لإقرار قانون ينظم حق التظاهر ويتصدى لحالة الفوضى والدمار التى تجتاح البلاد على أيدى عناصر الإخوان داعيا الحكومة للتخلى عن هشاشتها ومواجهة هذه الفوضى بحسم وقوة .
أكد الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر خلال لقاء مع قيادات الحزب بالمقطم بالأمس على أهمية وجود قانون عاجل وسريع يتصدى لحالة الفوضى والتخريب التى تجتاج البلاد بدعوى حرية الرأى والتعبير والتى إنتهت بالأمس بقيام عناصر إخوانية طلابية بجامعة الأزهر بقطع طريق النصر والذى أدى لشلل كامل لمنطقة وسط العاصمة وإستخدام هؤلاء البلطجية للمولوتوف والنيران فى مواجهة قوات الأمن فى نفس الوقت الذى شهدت فيه جامعة القاهرة خلال الأيام الماضية عملية تدمير وتخريب باسم التظاهرات السلمية وهو مايستدعى قانون حاسم ينظم هذه التظاهرات السلمية ويتصدى لعمليات التخريب التى تتبناها جماعات إرهابية لاتعرف لها وطنا .
حمل أحمد عبد الهادى مسئولية الكثير من الفوضى داخل بعض الجامعات لحسام عيسى وزير التعليم العالى والذى صرح بأنه لايملك صلاحية التصدى لتظاهرات الإخوان مما ساعد على تفاقم الفوضى والتخريب داخل الجامعات فى ذات الوقت الذى تبنت فيه بعض الشخصيات والجبهات حملات مناهضة لإصدار أى قانون يتصدى للتخريب الذى يجتاح البلاد بدعوى أنها مظاهرات سلمية .
وهاجم أحمد عبد الهادى موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان من عمليات الفوضى الحالية مؤكدا أن القومى لحقوق الإأنسان طالب باصدار حزمة قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم، مثل قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية قبل إصدار قانون ينظم التظاهر مشيرا إلى أن إصرار بعض الشخصيات والجبهات والمجالس على عدم التصدى الحاسم والعاجل للتخريب الذى يحدث فى مصر وتشتيت الجهود فى قضايا لايمكن علاجها قبل وقف هذا التخريب يدل على أن مصر تتعرض لمخطط كارثى يستهدف تدميرها ونشر الفوضى داخلها داعيا كل القوى والأحزاب الوطنية للتصدى لهشاشة الموقف الرسمى ودعم دور الأجهزة الأمنية فى التصدى لمخطط الفوضى الذى تتعرض له البلاد .
وأكد رئيس حزب شباب مصر أن كل دول العالم عندما تمر بظروف مشابهة للوضع المصرى تصدر حزمة إجراءات وقوانين تتصدى لأى فوضى أوتخريب يطالها ولاتناقش فرض سيادتها أوتطرح إعادة هذه السيادة للحوار المجتمعى مثلما يطالب بعض السياسيين داعيا لإقرار قانون التظاهر لدعم حرية الرأى والتعبير والتظاهر بطريقة حضارية لاتمس أمن البلاد أوأمن المواطن المصرى ويتصدى لدعاة التخريب والفوضى .