"شباب مصر" يوافق على قانون التظاهر ويطالب بالتصدي للفوضى والتخريب

انتقد حزب شباب مصر كل الدعوات الرافضة لإقرار قانون ينظم حق التظاهر ويتصدى لحالة الفوضى والدمار التى تجتاح البلاد، داعيا الحكومة للتخلى عن هشاشتها ومواجهة هذه الفوضى بحسم وقوة.
وأكد الدكتور أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، خلال لقاء مع قيادات الحزب بالمقطم بالأمس أهمية وجود قانون عاجل وسريع يتصدى لحالة الفوضى والتخريب التى تجتاح البلاد بدعوى حرية الرأى والتعبير والتى انتهت بالأمس بقيام عناصر طلابية بجامعة الأزهر بقطع طريق النصر والذى أدى لشلل كامل لمنطقة وسط العاصمة وهو ما يستدعى وجود قانون حاسم ينظم هذه التظاهرات السلمية ويتصدى لعمليات التخريب التى تتبناها جماعات إرهابية لا تعرف لها وطنا.
حمل "عبد الهادى" مسئولية الكثير من الفوضى داخل بعض الجامعات لحسام عيسى وزير التعليم العالى والذى صرح بأنه لا يملك صلاحية التصدي لتظاهرات الإخوان مما ساعد على تفاقم الفوضى والتخريب داخل الجامعات فى ذات الوقت الذي تبنت فيه بعض الشخصيات والجبهات حملات مناهضة لإصدار أى قانون يتصدى للتخريب الذل يجتاح البلاد بدعوى أنها مظاهرات سلمية.
وهاجم رئيس الحزب موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان من عمليات الفوضى الحالية مؤكدا أن القومى لحقوق الإنسان طالب بإصدار حزمة قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم، مثل قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية قبل إصدار قانون ينظم التظاهر.
وأشار إلى أن إصرار بعض الشخصيات والجبهات والمجالس على عدم التصدى الحاسم والعاجل للتخريب الذى يحدث فى مصر وتشتيت الجهود فى قضايا لا يمكن علاجها قبل وقف هذا التخريب يدل على أن مصر تتعرض لمخطط كارثى يستهدف تدميرها ونشر الفوضى داخلها داعيا كل القوى والأحزاب الوطنية للتصدى لهشاشة الموقف الرسمى ودعم دور الأجهزة الأمنية فى التصدى لمخطط الفوضى الذى تتعرض له البلاد.
وأكد رئيس حزب شباب مصر أن كل دول العالم عندما تمر بظروف مشابهة للوضع المصرى تصدر حزمة إجراءات وقوانين تتصدى لأى فوضى أو تخريب يطالها ولا تناقش فرض سيادتها أو تطرح إعادة هذه السيادة للحوار المجتمعى مثلما يطالب بعض السياسيين داعيا لإقرار قانون التظاهر لدعم حرية الرأى والتعبير والتظاهر بطريقة حضارية لا تمس أمن البلاد أو أمن المواطن المصرى.