رئيس نادي قضاة الدولة: انتهاء أزمة القضاء التأديبي

أعلن حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاته أن فريد نزيه تناغو رئيس المجلس أبلغه، عقب انتهاء لقائه بالرئيس عدلي منصور اليوم، أن استحداث هيئة قضائية تختص ب"القضاء التأديبي" بدلا من مجلس الدولة، أصبح أمرا "مقضيا عليه" ولن يشهد النور.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تصريحات المستشار ياسين جاءت أثناء انعقاد جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مجلس الدولة ظهر اليوم، والتي دعيت للانعقاد في أعقاب ما وصفته بدعوات انطلقت داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور لنزع اختصاصات مجلس الدولة في شأن القضاء التأديبي، وإعداد العقود الخاصة بالدولة لصالح هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت التقي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، برؤساء الهيئات القضائية وهم القاضي حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس القضاء الأعلي)، والمستشار فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة، والمستشار عزت محمود محمد عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارعناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، لاستعراض النصوص المنظمة لعمل هيئاتهم القضائية المختلفة في مشروع التعديلات الدستورية.
ونصت المادة 163 المقترحة من لجنة من عشرة خبراء دستوريين وقانونيين وقدمت إلى لجنة الخمسين التي يمكن لها إقرارها أو تعديلها على اختصاصات المجلس وأن منها اختصاصه ب"الفصل في الطعون التأديبية ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو هيئة عامة طرفا فيها".
وأكد رئيس نادي مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة "لن يهدأ لها بال، حتى ينتهي استكمال عملية وضع الدستور والتأكد من عدم تضمنه أية مواد تتضمن انتقاصا من الاختصاصات الأصيلة والتاريخية لمجلس الدولة".
وشدد على أنه لو اقتضى الأمر فإن الجمعية ستظل في حالة انعقاد دائم ومستمر لحين انتهاء أعمال لجنة الخمسين المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل.
ووصف المستشار حمدي ياسين هذا التطور بأنه يمثل انتصارا لإرادة جموع قضاة مجلس الدولة الذين تمسكوا بكامل اختصاصاتهم المعقودة لهم منذ انشاء المجلس قبل 67 عام، رافضين أن يتم الانتقاص من اختصاصات المجلس الأصيلة لصالح أية جهة أو هيئة أخرى.