المالكي حول تنظيم القاعدة من قزم إلى مارد

جاء أول إعتراف لرئيس حكومة الإحتلال نوري المالكي بفشل حكومته في جهودها الرامية لتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في بغداد ووضع حد للعمليات الإرهابية المتصاعدة يوماً بعد يوم لتكشف لنا حقيقة الوضع الأمني الهزيل في العراق الذي يمسك المالكي بكل خيوطه بإعتبارة رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، الداخلية والأمن الوطني، ورئيس المخابرات والإستخبارات العسكرية وقائد قوات دجلة وقوات سوات علاوة على الميليشيات المرتبطة به كعصائب أهل الحق وحزب الله وما خفي كان أعظم. فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المالكي قوله "إنني أشعر بأننا تأخرنا، وأن هذا التأخير يعطي انطباعاً سلبياً، ودفع الناس بالقول بأننا قد فشلنا بالفعل". ويبدو إنه يقصد تأخير الإستعدادات في حربه المعلنة على الإرهاب، لأنه ناشد قادته العسكريين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات لكي لا يخيبوا آمال العراقيين! إنه من الحماقة ليظن بأن أمل العراقيين لم يخب بعد بقواته وقدراتها المتهرئة، وإنه لم يفشل بعد! حقا إنهم خيبة الخيبات.
ولكن المالكي كالعادة وزع الفشل على بقية أجهزة ومؤسسات الحكومة ولم يخص به نفسه! وهذا ما غفل عنه البعض الذي أبدى إرتياحة لإعتراف المالكي وإعتبره إنتصارا وإنصافا للحقيقة، طالما إن المالكي هو الزعيم الأوحد وبيده الملف الأمني كاملا فهذا يعني إنه المسؤول المباشر عن الفشل، وليس الحكومة بشكل عام، بالرغم من كونه رئيسا للحكومة. فهناك وزارات وجهات حكومية لا علاقة لها بالملف الأمني لكن الفشل لحقها أيضا بموجب إعمام المالكي، والإعمام في السياسة سلاح خطير. صحيح إن جميع مؤسسات الدولة فاشلة، لكن هناك تفاوت في نسب الفشل حسب القطاعات الحكومية، ومن المعروف إن أعلى نسبة هي في وزارتي الداخلية والدفاع التي يترأسها المالكي.
إن هزيمة القطاع الأمني تمثل إعترافا صريحا بإنتصار الإرهاب. وقد عبر أكثر ممن مسؤول حكومي بأن المبادرة أو المباغتة العملياتيه هي بيد الإرهابيين وليس بيد الأجهزة الأمنية. وهذا الكلام صحيح ولا نقاش عليه رغم إنه مؤشر خطير ويدل على إنهيار الوضع الأمني بكامله. لكن للمالكي نظرة أخرى فهو يزعم " اننا لازلنا نملك زمام المبادر، ومازلنا نلاحق القتلة وما يسقط منهم في يد الاجهزة الامنية الكثير". في حين يعرف العراقيون بأن المبادأة هي بيد القاعدة، والحكومة تتبعها في إجراءات مقابلة لكن بعد فوات الأوان، وبعد أن يدفع الأبرياء من العراقيين دمائهم ثمنا لأمان المنطقة الخضراء وأقزام العمالة. وبعد أن يتم إعتقال المئات على الشبهة أو دسائس المخبرين السريين.
لكن كيف ترجحت كفة القوة والمبادرة لصالح القاعدة؟ فهذا الأمر يثير الإستغراب ولا يتوافق مع الحقائق الميدانية. سبق أن اشار الناطق باسم الحكومة العراقية على الدباغ يوم28/2/2008 بأن عدد القوات العراقية قد وصل الى 700 الف فرد منهم 250 الف في وزارة الدفاع و450 الفا في وزارة الداخلية ناهيك عن عناصر بقية الأجهزة الأمنية، وان ازدياد عدد هذه القوات بهدف تمكين العراقيين من الاعتماد على انفسهم في الحفاظ على أمن بلدهم وان هناك خططا لزيادة أعدادهم ورفع مستوى كفائتهم. وأشار عدد من النواب والمسؤولين العسكريين بأن حجم هذه القوات الحالية بلغ (1.3) مليون عنصر. وإذا قارنا هذا الحجم بقوات أخرى سنصاب بصدمة عصبية. سيما إذا قارناه بعدد نفوس العراق الذي لا يتجاوز في كل الأحوال(30) مليون.
فالجيش المصري عدد أفراد القوات العاملة 450.000 ألف، وعدد نفوس السكان(91000000) حسب لعام 2011. وعدد قوات الجيش التركي 514.850 ألف ونفوس السكان.(79.749.461) لعام 2011. وعدد قوات الجيش الروسي 1.037.000 مليون. في حين عدد نفوس السكان لعام 2011 حوالي (142.914.136) لعام 2011. والجيش الهندي عدد أفراد قواته 1.325.000 مليون، وعدد نفوسها(1.210.193.420) لعام 2011. والجيش الامريكي عدد أفراد القوات المسلحة 1.426.000 مليون في حين عدد السكان( 315.478.000 ) لعام 2012. وعدد قوات الجيش الصيني، 2.225.000 مليون مع إن عدد السكان( 1.388.612.968) عام 2012.(حسب تصنيف موقع global firepower). هذا يعني إن القوات المسلحة العراقية تعادل جيش الهند، وحوالي نصف جيش الصين وقريبة من عدد القوات المسلحة الأمريكية، ومع هذا فهي غير قادرة على مواجهة تنظيم القاعدة!
ولنقارن قوة تنظيم القاعدة في العراق وفق تقديرات الحكومة العراقية، فقد أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مقابلة صحافية مع صحيفة الشرق الأوسط بأن عدد افراد تنظيم القاعدة العاملين في العراق تراجع الى نحو(3000) عنصر حاليا بعد أن كان(33000) عنصر عام 2006. وأضاف" معلوماتنا تشير الان الى ان عدد افراد تنظيم القاعدة لا يزيدون على 3000 عنصر، وإن هذه الارقام الحقيقية تنشر للمرة الاولى وهي تتوافق مع تقارير الولايات المتحدة". وبين بأن "عدد الانتحاريين الذين كانوا يدخلون الى العراق عبر مختلف الحدود وصل الى 100 انتحاري في الشهر عام 2006، الا ان المعلومات الحالية تشير الى دخول 2 الى 3 انتحاريين شهريا. ولو قارنا بين حجم القوات المسلحة العراقية وعدد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي فإن المعادلة لا تصح مطلقا ومرفوضة من كل الأوجه، ناهيك عن التسليح والتمويل والتعاون الدولي والأقليمي. حتى لو إفترضنا جدلا بأن عناصر القاعدة (33000) عنصر فأن هذا لا ينفي الخلل في المعادلة. وهنا لابد من التنويه بأن القوات المسلحة العراقية رغم تجاوز عدد عناصرها المليون والربع، وصُرف عليها المليارات من الدولارات( أشار ستيوارد بوين المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق بأن واشنطن أنفقت ثمانية مليارات دولار حتى 2010 على تدريب وتأهيل نحو 412 الفا من الشرطة فقط) ناهيك عن نفاقات الجيش وتسليحه وبقية العناصر الأمنية.
لكن أين مكانة القوات المسلحة العراقية من غيرها؟
سنجري مقارنة مع القوات العربية فقط. فالجيش المصري جاء في المرتبة الأولى وترتيبه الدولي14 حسب تصنيف الكونغرس الأمريكي، ويليه الجيش السعودي وترتيبه العالمي27، ويليه الجزائري وترتيبه38 عالميا، ثم الجيش السوري وترتيبه العالمي39، ويليه اليمني وترتيبه العالمي 43، ويليه الأردني وترتيبه عالميا 56، ثم الإمارات وترتيبها 57عالميا، ثم العراق وترتيبه 58 عالميا. إذن هذه هي المكانة المخزية للقوات المسلحة العراقية الحالية، بعد أن كان الجيش العراقي خامس أكبر قوة في العالم.
ومع هذا يتبجح المالكي بكفاءة قواته الأمنية رغم إعترافه السابق بعجزها فيذكر إن"الاجهزة الامنية العراقية لم تأل جهدا في ملاحقة الارهاب ودك حواضنه وتفكيك منظماته وخلاياه الفاعلة والنائمة". من البديهي أن المالكي لا يعتبر الميليشيات الشيعية التابعة للولي الكريه في إيران إرهابية، فالإرهاب برأيه محصور بين القاعدة والبعث، اللذان إعتبرهما وجهان لعملة واحدة في تصريح أخير، بالرغم من إن هذا الإسطوانة المشروخة قد ملٌ العراقيون من سماعها، وما عادت هذا الخدع البليدة تنطلي على طفل. لأنه ليس القاعدة فقط مصدر الإرهاب في العراق، فقد إعترف اللواء قاسم عطا لصحيفة لشرق الاوسط بأن" افراد حماية المسؤولين العراقيين هم الذين ينفذون غالبية العمليات الارهابية في البلاد". إذن للإرهاب عدة أذرع والقاعدة أحدهما، وحمايات المسؤولبن كما عبر عطا هي ذراع آخر، والميليشيات كحزب الله وعصائب أهل الحق والحرس الثوري الإيراني وقوات سوات وبقية أجهزة المالكي الأمنية كلها إذرع للإرهاب. والمالكي لا يعترف أيضا بأن تنظيم القاعدة له جناح مدعوم من الولي الفقية بإعتراف عدد من زعمائهم، لأن إيران تمثل له خطا أحمرا والويل له إن تجازوه.
لكن ما هو سبب تطور تنظيم القاعدة، وتسلمه زمام المبادرة، وإستقطابه لبعض العراقيين بعد إن كانت خامته الرئيسة من العرب وقلائل من العراقيين؟ بلا شك هو المالكي نفسه.
فهو من يرعى الإرهاب وهو من يحاربه، وهو العامل الرئيس في تنامي القاعدة وتعزيز قوتها، وهو السبب الرئيس لدفع البعض للإنخراط في صفوفها.
إن اول من حارب القاعدة في العراق هم أهل السنة (الصحوات)، الذين تمكن المالكي من إستقطابهم من خلال الإستعانة بالشيوخ ورؤساء العشائر المنطوية تحت جناحه، والإغراءات المالية كما وعودهم بالإنخراط في الإجهزة الأمنية وتوزيع الرتب عليهم أسوة ببقية عناصر الميليشيات الشيعية الذين تم دمجهم في وزارتي الدفاع والداخلية. وبعد أن أن ضيقوا الخناق على القاعدة توزع التنظيم على بقية المحافظات العراقية ليلملم جراحه. ولم يكن عددهم يتجازو في كل الأحوال وحسب تقديرات الحكومة الأمريكية وربيبتها العراقية(3000) عنصر. وقد أخل المالكي بعهوده مع الصحوات فإنسحب معظمهم، سيما بعد قيام تنظيم القاعدة بعمليات الثأر وتصفية المئات منهم دون أن تدعمهم حكومة المالكي، بل تركتهم لقمة سهلة بفم القاعدة.
تمكن تنظيم القاعدة من إستقطاب العديد ممن تعرضوا إلى الحبس والإعتقال والتعذيب على أيدي جلاوزة المالكي، سيما الذين إنتهكت أعراضهم في السجون، وهولاء يمثلون أفضل نواة للهجومات الإنتحارية. إن من يُغتصب في السجون أو تغتصب زوجته أو أخته أو إبنته أمامه بغية إجباره على الإعتراف، سيكون برميل بارود مملوء بالحقد والكراهية على الحكومة وأجهزتها الأمنية وهذا يفسر إستهدافهم من قبل الإنتحاريين.
كما إن التهميش الحكومي لأهل السنه سيما بعد إجتثاث الكثير منهم من دوائر الدولة جعلهم يعانون من البطالة وتردي الأوضاع المادية، وبالتالي فإن أملهم في الحصول على عمل يؤمن لهم الحياة الكريمة أمسى معدوما في ظل نظام المحاصصة الطائفية، وبالتالي فاليائس هو أفضل مطاوع للعمليات الإنتحارية، وهذا ما إنتبه له تنظيم القاعدة وغفلت عنه الحكومة.
إن تفكيك الجيش العراقي والإجهزة الأمنية بناء على إصرار القيادة الكردية والنظام الإيراني قد ترك فراغا مهولا لا يمكن سده أو التعويض عنه، وقد صب في إتجاهين الأول في عدم الإستفادة من خبراتهم القتالية الطويلة وكفائتهم الإستخبارية لمحاربة تنظيم القاعدة، والثاني تحفيزالبعض منهم على محاربة العملية السياسية نفسها سيما إنهم قد حرموا من حقوقهم الوظيفية ورواتبهم التقاعدية.
إن المداهمات اليومية لمناطق أهل السنة وغض النظر عن المناطق الشيعية جعلت أهل السنة في تذمر وإستياء مستمرين، سيما إن حوالي 95% من عناصر الإجهزة الأمنية هم من الشيعة، ويتم الإعتقال على الهوية ويتساوى المتهم والبريء ويطال التعذيب الأبرياء. فتنتشر شرارة الحقد والكراهية على النظام برمته.
غالبا ما يثير عناصر الأجهزة الأمنية خلال المداهمات وعمليات التفتيش أهل السنة بالتهجم على رموزهم الدينية كالسيدة عائشة أم المؤمنين والصحابة كأبي بكر وعمر. أو تقوم بحماية الشيعة المتطرفين الذين يسبون رموزهم كما جرى هذا الإسبوع خلال مرور مواكبهم في منطقة الأعظمية ذات الأغلبية من أهل السنة في محاولة فاشلة لإستفزازهم إحتفاءا بمناسة وفاة أحد أئمتهم في. مما عزز القناعات بأن هذه القوات مرتدة وتعادي الإسلام وهي تستأهل الجهاد ضدها، وهذا ما تروج له القاعدة ويتفق مع طروحاتها. وقد اعترف المالكي بأن قواته تسيء التصرف خلال المداهمات للمناطق ذات الغالبية السنية.
الكثير من الفرق العسكرية وبقية التشكيلات التابعة لها تقوم بإعتقال المواطنين من أهل السنة، وتدعي تلك الجهات فيما بعد بأنها أفرجت عنهم ولا علم لها بهم. ومن ثم يُعثر بعد ذلك على جثثهم مرمية في المزابل والأنهار. ولهؤلاء القتلى أهل وأقارب لا يمكن أن يتركوا ثأرهم، وسيتعاملون من كل عناصر الجيش والشرطة على إنهم قتلة ويتحملون وزر دماء أبنائهم. ويُسهل على القاعدة أمر تجنيد بعضهم بحجة الثأر من القتلة.
إن القوات الأمنية محمية تماما من قبل المالكي، ولم يقم المالكي بمحاسبة إي قائد أو ضابط تسبب بقتل المواطنين الأبرياء، وابرز مثال على ذلك الإعتداءات على المتظاهرين في الحويجة والفلوجة والموصل، وهذا يعني إنه طالما الحكومة تدعم القتلة ولا تحاسبهم بل تكرمهم وتدافع عنهم. إذن ليكن الثأر من القتلة من خلال العمل الإنتحاري الفردي.
الأحاديث الطائفية للمالكي والإسهال الفموي بالكلام ووصف أهل السنة بالإرهابيين وإن بينه وبينهم بحار من الدماء، قدم للقاعدة خدمة جليلة، لأنه أثبت مصداقية قولهم بإنه لايمثل العراقيين جميعا بل الشيعة فقط. والشيعة منه براء.
إن عدم إستجابة المالكي لمطالب المتظاهرين رغم مرور عشرة أشهر على تظاهراتهم، والمراوغة معهم، فيعتبرهم تارة من الإرهابيين وأزلام النظام السابق، وتارة اصحاب حق وإن مطالبهم مشروعة، مما جعل أهل السنة يدركون كذبه ودجله، ولابد من الإطاحة به.
إن العمليات الإرهابية التي تطال مناطق أهل السنة والتي تقف ورائها الميليشيات المدعومة من المالكي سيما حزب الله وعصائب أهل الحق، لم يرد عليها سوى تنظيم القاعدة، وبذلك تولدت القناعة عند البعض أهل بأن تنظيم القاعدة فقط هو من يثأر لهم ويرد على الاعتقالات العشوائية والعقاب الجماعي، ويقابل ميليشيات المالكي بالمثل.
قدم رجل الأعمال البريطاني( جيمس ماكمورميك) رشوة لسعدون الريشاوي وزير الدفاع وكالة قدرها 30 مليون دولار لتمرير صفقة لعب الأطفال (كاشفات المتفجرات) حيث إشترت الحكومة العراقية(6000) جهاز خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010، بتكلفة 40 ألف دولار للجهاز الواحد علما إن سعر اللعبة الواحدة كما أشارت بريطانيا بحدود(20) دولار! وقد أفتت عدة لجان بعدم صلاحيتها. ومع هذا فإنها ما تزال تستخدم في نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق! وقضت المحكمة البريطانية بالسجن 10 سنوات على مواطنها. لكن المتورطين في الصفقة من المسؤولين العراقيين لم يطالهم القانون بل حمتهم الحكومة! وهذا ليس المهم بقدر إستمرار الإستعانة بلعب الأطفال هذه كشف المتفجرات؟ إن الآلاف من القتلى العراقيين هم ضحايا هذه الصفقة الملعونة ومستورديها الإرهابيين. فقد ذكرت الأمم المتحدة ان 5740 شخصا قتلوا منذ بداية العام الحالي. وإنتقدت بريطانيا إستمرارية استعمال الكاشفات الوهمية من قبل الحكومة وحملتها مسؤولية دماء ضحايا اللعب.
من المعروف إن ما بين كل نقطة تفتيش وأخرى توجد نقطة تفتيش في العراق الجديد، ومن الصعب مرور عدد كبير من السيارات المفخخة من خارج بغداد لداخلها دون المرور بعشرات من نقاط التفتيش، سيما إن السيارات المفخخة تجوب العاصمة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. فما الذي يعنيه هذا؟
أما ان السيارات والإنتحاريين هم من الأشباح القابلة للتجسم كبشر ويستقلون الأطباق الطائرة في تحركهم، وهذا يفسر عدم كشفهم من قبل نقاط التفتيش العديدة.
أو إن عناصر نقاط التفتيش جميعهم من الفاسدين بحين يتم إرتشاء العشرات من نقاط التفتيش لتمرير المتفجرات والإنتحاريين( وإلا كيف نفسر تجاوزهم ما بين 20 30 نقطة تفتيش لا يوجد فيها عنصر شريف يرفض الرشوة ويقبض على الإرهابيين).
أو أن الحكومة نفسها ضالعة في العمليات الإرهابية، حيث تُسهل نقاط التفتيش مرور السيارات المفخخة وينسحب المنفذون بسهولة عبر نفس النقاط. وما يعزز هذا الإحتمال:
أولا: عدم القاء القبض على الإرهابيين الحقيقيين، وتسجيل العمليات الإرهابية ضد مجهول منذ عقد من الزمن تقريبا، والتعويض عنهم بإلقاء القبض على الأبرياء.
ثانيا: رفض المالكي دعوات مجلس النواب لإستضافة القادة الأمنيين للوقوف على أسباب الإنهيار الأمني، وهذا التعنت يؤكد بأن المالكي يخشى هذه الدعوات وما يترتب عليها. وإلا لماذا الإصرار على رفضها رغم الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الأمني؟ ما الذي يخشاه المالكي من الإستجواب؟
ثالثا: طالما إن حكومة المالكي عاجزة عن كشف الإرهابيين وملاحقتهم، فلماذا لا تستعين بالأمم المتحدة أو الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي لأرسال فريق من المحققين والخبراء الدوليين لملاحقة الإرهابيين وكشف أساليب عملهم. أم إن الحكومة تخشى الفضيحة التي ستطالها؟
أما دعوة المالكي العراقيين إلى"تعاون المواطنين في عملية ملاحقة الارهابيين والإخبار عنهم". فإنها دعوة إنتهى مفعولها، ولم يعد لها جدوى، فالضحية لا تتعاون مع جلادها. والإجهزة الأمنية أمست عدوا للشعب.
وكلمة أخيرة للمالكي الذي يتشدق بعملية حزام بغداد(ثأر الشهداء). نقول له إن إستمرار هذه الحملات ضد أهل السنة، ستدفع البعض إلى الإنخراط في تنظيم القاعدة. لقد كان التنظيم في بدايته قزما وأنت من غذيته وجعلته ماردا.
كلمة أخيرة للعراقيين: إن إزدياد العمليات الإرهابية الأخيرة هي من فعل الحكومة والقاعدة معا بغية فرض قانون الطواريء لتمديد عمل الحكومة والبرلمان، وتأجيل الإنتحابات القادمة. وكل المؤشرات تدل على هذا التوجه، وما زيارة رئيس البرلمان إسامة النجيفي إلى إيران ولقائه بالجنرال سليماني سوى لأخذ الضوء الأخضر.
سوف يستمر الإرهاب بالتصاعد، ويحصد منجله الحاد رؤوسكم بلا هوادة ولا تفرقة بين عراقي وآخر في ظل غفوة الموت المخيمة على عيونكم، وفي ظل حكومة لا يهمها سوى المناصب والإمتيازات.
علي الكاش