اليوم.. عمومية طارئة ل"الأطباء" لمناقشة "الكادر" و"الانتخابات"

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، جمعية عمومية طارئة، لمناقشة موعد انتخابات التجديد النصفى، المقررة فى 11 أكتوبر الجارى، وآخر مستجدات مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، وتأمين المستشفيات، واعتقال وملاحقة الأطباء.
وقال الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة دعت الأطباء لحضور جمعية عمومية غير عادية، اليوم، لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون كادر الأطباء، ومناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وزارتى المالية والصحة، بخصوص تمويله، وسبل الضغط المختلفة ليحصل الأطباء، على حقوقهم لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وأضاف أنه سيعرض على الجمعية العمومية الطارئة، تغيير موعد يوم انتخابات التجديد النصفى، المقرر عقدها الجمعة 11 أكتوبر، لأن الحظر يبدأ يوم الجمعة فى السابعة مساءا، بينما يبدأ فى باقى الأيام فى الثانية عشر مساءً.
وأكد "عبد السلام"، أن أجراء انتخابات النقابة، طبقاً للقانون 45 لسنة 1965، يكون فى الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، ولكن هذه المرة فأن الانتخابات قد تمتد لساعة متأخرة من الليل، مما يعرض الأطباء لمشاكل مع كمائن الجيش والشرطة، موضحا أنه حسب قرار الجمعية العمومية، يمكن إجراء الانتخابات فى أى يوم أخر، غير الجمعة، حسب رؤية الأطباء.
وقال الأمين العام، إنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الانعقاد، بعد مضى ساعة، والمقرر بحضور ألف عضو، سيتم دعوة الجمعية للانعقاد فى الثانية ظهرا، وسوف يكون النصاب مكتملا بحضور 300 طبيب فقط، حسب نص قانون النقابة.
من ناحيتها اتهمت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، منسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، مجلس النقابة العامة بالتلاعب بالانتخابات، من خلال طرح قرار بتغير موعد انتخابات التجديد النصفى، بدعوى بداية الحظر يوم الانتخابات من السابعة مساءً.
وقالت "مينا"، إن طرح مناقشة قضايا الكادر وتأمين المستشفيات بالجمعية العمومية الطارئة، جاء ذرا للرماد فى العيون، للتعمية عن هدف سئ جدا للجمعية، وهو محاولة تأجيل الانتخابات، أو تغيير ميعادها قبل ميعاد انعقادها بأسبوع واحد.
وأضافت :" النتيجة الحتمية لذلك هو إرباك الأطباء، وإضعاف الحضور للانتخابات، أو تأجيلها لفترة طويلة، ليبقى الوضع على ما هو عليه".
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية الطارئة مخالفة للقانون، حيث قامت نقابتى القاهرة والإسكندرية، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، برفع قضية أمام مجلس الدولة، للطعن على قانونيتها، حيث لم يصدر بعقدها قرار من مجلس النقابة، وطلب 150 طبيبا عقدها، فضلا عن عقدها بعدها بساعة إذا لم يكتمل النصاب، لأن هذا النص مخالف لقانون ولائحة النقابة.
وقالت، "للأسف تم التلاعب بتسليم إعلان القضايا للنقابة، وتم تأجيل نظر القضايا ليوم 8 أكتوبر، ولذلك ما تزال – للأسف - الدعوة للجمعية العمومية- المتوقع منها التلاعب بميعاد الانتخابات- قائمة".