وسط اتهامات ببطلانها.. الأطباء تعقد عمومية طارئة اليوم لمناقشة الانتخابات والكادر وتأمين المستشفيات

وسط اتهامات بمخالفتها للقانون، واتهامها بالتلاعب بانتخابات التجديد النصفي بالنقابة، تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، جمعية عمومية طارئة، لمناقشة موعد انتخابات التجديد النصفي، المقررة في 11 أكتوبر الجاري، وآخر مستجدات مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، وتأمين المستشفيات، واعتقال وملاحقة الأطباء.
قال الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة دعت الأطباء لحضور جمعية عمومية غير عادية، اليوم، لمناقشة أخر مستجدات مشروع قانون كادر الأطباء، ومناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وزارتي المالية والصحة، بخصوص تمويله، وسبل الضغط المختلفة ليحصل الأطباء على حقوقهم لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وأضاف أنه سيعرض علي الجمعية العمومية الطارئة، تغيير موعد يوم انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها الجمعة 11 أكتوبر، لأن الحظر يبدأ يوم الجمعة في السابعة مساء، بينما يبدأ في باقي الأيام في الثانية عشرة مساءّ.
وأكد عبد السلام، أن إجراء انتخابات النقابة، طبقاً للقانون 45 لسنة 1965، يكون في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، لافتا إلى أن هذه المرة قد تمتد الانتخابات لساعة متأخرة من الليل، مما يعرض الأطباء لمشاكل مع كمائن الجيش والشرطة، موضحا أنه حسب قرار الجمعية العمومية، يمكن إجراء الانتخابات فى أي يوم أخر، غير الجمعة، حسب رؤية الأطباء.
وقال الأمين العام: إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بعد مضي ساعة، والمقرر بحضور ألف عضو، سيتم دعوة الجمعية للانعقاد فى الثانية ظهرا، وسوف يكون النصاب مكتملا بحضور 300 طبيب فقط، حسب نص قانون النقابة.
من ناحيتها اتهمت الدكتورة مني مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، منسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، مجلس النقابة العامة بالتلاعب بالانتخابات، بحسب قولها، من خلال طرح قرار بتغير موعد انتخابات التجديد النصفي، بدعوي بداية الحظر يوم الانتخابات من السابعة مساءا.
وقالت مينا: إن طرح مناقشة قضايا الكادر و تأمين المستشفيات بالجمعية العمومية الطارئة، جاء للتعمية عن هدف وصفته ب"سئ جدا" للجمعية، وهو محاولة تأجيل الانتخابات، أو تغيير ميعادها قبل ميعاد انعقادها بأسبوع واحد.
وأضافت:"النتيجة الحتمية لذلك هو إرباك الأطباء، و إضعاف الحضور للانتخابات، أو تأجيلها لفترة طويلة، ليبقى الوضع على ما هو عليه".
وأشارت إلي أن الجمعية العمومية الطارئة مخالفة للقانون، حيث قامت نقابتي القاهرة و الإسكندرية، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، برفع قضية أمام مجلس الدولة، للطعن على قانونيتها، حيث لم يصدر بعقدها قرار من مجلس النقابة، و طلب 150 طبيبًِا عقدها، فضلا عن عقدها بعدها بساعة إذا لم يكتمل النصاب ، لأن هذا النص مخالف لقانون ولائحة النقابة.
وقالت: " للأسف تم التلاعب بتسليم إعلان القضايا للنقابة، و تم تأجيل نظر القضايا ليوم 8 أكتوبر، و لذلك لازال -للأسف- الدعوة للجمعية العمومية - المتوقع منها التلاعب بميعاد الانتخابات - قائمة".
من جانبه قال الدكتور يحيى مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء: إن الدعوة الطارئة لانعقاد الجمعية العمومية، صادرة من مجلس النقابة العامة خلال اجتماعه الأخير، وغير مخالفة للقانون، طبقًا لنص المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والمادة 19 من اللائحة الداخلية، والتي قررت أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب من مجلس النقابة، أو طلب موقع من 150 عضوًا.
وأضاف مكية، أن الجمعية العمومية هي أعلى هيئة بالنقابة، وهى صاحبة الحق الأصيل في مناقشة إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ ما تراه مناسبًا.
ورداً على احتواء الدعوة على مخالفة قانونية، بالنسبة لإعادة الدعوة مرة أخرى في حالة عدم اكتمال النصاب، أكد مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أنه طبقًا للمادة 14 والمادة 22 من اللائحة، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب، تُدعى الجمعية مرة ثانية خلال 15 يومًا، وبالتالي فإن طلب عقدها مرة أخرى، بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد لعقد الجمعية، يعتبر مدة أخرى خلال الخمسة عشر يوماً، المنصوص عليها، والتي تبدأ من انتهاء الوقت المحدد، ومن ثم فلا مجال للقول بوجود مخالفة قانونية لتلك المادة.