قال وزير مالية سلوفينيا، إن مشروعات الميزانية للعامين المقبلين يجب، أن تكون "مستقرة" وتحقق "ضغط الانفاق المالى" رغم أن رئيس الوزراء السلوفينى السابق يانيس يانسا قال، إن سلوفينيا يجب، أن تعترف، بأنها لن تستطيع حل مشاكلها المالية وتطلب مساعدة دولية. يأتى ذلك فيما أقرت الحكومة اليوم مسودة معدلة لميزانية 2014 ومسودة لميزانية 2015 تتوقع عجزا فيها بنسبة 9ر2%، من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المقبل. وقال وزير المالية أوروس كوفير، إن سلوفينيا تستهدف التخلص من عجز الميزانية تماما بحلول 2017. يذكر، أن سلوفينيا التى تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية والأوروبية تواجه عجزا يبلغ 9ر7% خلال العام الحالى. وجعل تصاعد الأزمة المالية فى سلوفينيا إلى تزايد التوقعات، بأنها ستصبح الدولة التالية التى تطلب قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبى بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال. من ناحيته قال يانسا فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إس تى إيه" إن ميزانية العامين التى تم إعدادها مؤخرا من جانب الحكومة غير واقعية وتظهر انعدام الطموح من جانب رئيسة الوزراء ألينكا براتوسك، لإنهاء الأزمة المصرفية بالبلاد دون مساعدة خارجية. وتتخذ سلوفينيا إجراءات لإصلاح قطاعها المصرفى الذى يكافح فى ظل ديون معدومة بمليارات اليورو. وشدد يانسا، على أن تأخير طلب المساعدة سيزيد فقط تكلفة أى برنامج للإنقاذ ويؤدى إلى شروط أكثر صرامة، محذرا من أن سلوفينيا تخسر مصداقيتها بتأجيل أمر محتوم. كان زعيم الحزب الديمقراطى المعارض المحافظ يانسا، قد أطيح به كرئيس للوزراء من جانب البرلمان الحالى فى مارس فى أعقاب فضيحة فساد تتعلق بوجود مبالغ لم يتم الإفصاح عنها فى حساباته. ومن المقرر أن تنتهى عملية مراجعة محاسبية للنظام المصرفى فى سلوفينيا فى نوفمبر، والذى عنده سيصبح الأمر أكثر وضوحا بشأن ما إذا كانت البلاد لديها أدوات لتمويل عملية إصلاح البنوك. كانت براتوسك رفضت مجددا "تكهنات"، بأن سلوفينيا ستصبح الدولة العضو السادسة فى منطقة اليورو، التى تعصف بها أزمة ديون تتطلب حزمة إنقاذ. وتلقت سلوفينيا ضربة شديدة جراء الركود ولا تزال غير قادرة على كبح الإنفاق إلى مستويات مقبولة. وتسعى الموازنة المرتقبة إلى كبح العجز إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015 بعدما بلغ 9ر7% فى ميزانية معدلة لعام 2013.
