احتجاجات جديدة فى سلوفينيا وسط مخاوف من خطة إنقاذ

تجمع نحو 2500 محتج مناهضين للفساد فى قلب العاصمة السلوفينية ليوبليانا أمس السبت فى أول مظاهرات من نوعها منذ تولى حكومة يسار الوسط برئاسة الينكا براتوسك السلطة فى 20 مارس. وساعدت احتجاجات مماثلة على إسقاط الحكومة المحافظة السابقة برئاسة يانز يانسا والتى فقدت أغلبية فى البرلمان فى يناير الماضى بسبب فضيحة فساد. وأبدى محتجون كثيرون أملهم فى أن تتمكن سلوفينيا من تفادى خطة إنقاذ على غرار ما حدث لقبرص وهى الخطة التى ينظر إليها على أنها خطر على أكبر ثلاثة بنوك فى أيسلندا والتى تملك الدولة فيها حصصا كبيرة وتحتضن معظم القروض المعدومة فى قطاع الإقراض والتى يبلغ حجمها سبعة مليارات يورو. ورفع المحتجون الذين كانوا يطلقون صافرات، لافتات كتب عليها "السلطة للشعب". وقال مهندس كهرباء يبلغ من العمر 51 عاما "إننى هنا لأننى أعتقد أنه يتعين علينا التخلص من كل من كان يشغل منصبا سياسيا كبيرا خلال العشرين عاما الماضية..النخبة السياسية هنا فاسدة". "أخشى أن تزداد حتى الأمور سوءا هنا فى سلوفينيا إذا جاءت الترويكا ولكننى أتعشم بأنه مازال بالإمكان تفاديها"، مشيرا إلى هيئات الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى التى شاركت فى خطة الإنقاذ الفوضوية لقبرص فى الشهر الماضى. وتعتزم حكومة يسار الوسط الجديدة زيادة الضرائب وخفض رواتب موظفى القطاع العام بشكل أكبر من أجل خفض العجز فى الميزانية بشكل أكبر والذى وصل إلى أربعة فى المئة من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى بتراجع عن 6.4% فى 2011. وتعتزم الحكومة أيضا إنشاء بنك خاص يتولى مسئولية معظم القروض المعدومة والتى تمثل عبئا على القطاع المصرفى المتعثر. وتأثرت سلوفينيا التى بدأت التعامل باليورو فى 2007 بشدة بالأزمة المالية العالمية بسبب اعتمادها على الصادرات وسقطت فى حالة انكماش جديدة العام الماضى بسبب الانخفاض فى الطلب على الصادرات وتراجع الإنفاق الداخلى الناجم عن خفض الميزانية.